ولسی جرگه افغانستان فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد قانون ثبت دارایی مقامات و کارمندان دولتی را تصویب کرد.
هرچند شماری از وکلا با ثبت دارایی مخالفت داشتند، اما بیشتر وکلا گفتند که این قانون در مبارزه جاری در برابر فساد کمک میکند.
عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در نشست عمومی روز دوشنبه «۰۶ قوس ۱۳۹۶» نتایج رأی‌گیری در خصوص این فرمان را چنین بیان کرد:
" فرمان تقنینی رئیس جمهور در خصوص ثبت دارایی‌های مقامات و کارمندان دولتی به رأی گذاشته میشود، موافق کارت سبز و مخالف کارت سرخ را بلند کند، به استثنای هفت کارت به اکثریت آرا تصویب شد."
قانون ثبت دارایی‌های مقامات و کارمندان دولتی دارای سه فصل و ۱۶ ماده میباشد.
در این قانون آمدهاست که به‌شمول وکلا تمام مقامات و کارمندان دولتی دارایی‌های شان را نزد حکومت ثبت نمایند.
اعضای ولسی جرگه در مورد فرمان تقنینی قانون ثبت دارایی مقامات و کارمندان دولتی نظریات متفاوت داشتند.
شماری از وکلا در نشست عمومی روز دوشنبه استدلال داشتند که ممکن حکومت از این قانون به‌حیث فشار سیاسی استفاده کند، اما بیشتر وکلا این قانون را گام مهم برای مبارزه در برابر فساد عنوان کردند.
سید محمد حسن شریفی بلخابی یکی از وکلا گفت، ممکن زمانیکه ولسی جرگه در برابر برخی اقدامات و کارکردهای حکومت قرار گیرد، حکومت از این قانون به‌حیث ابزار سیاسی استفاده کند.
او افزود:
"ممکن حکومت از این به‌حیث یک ابزار سیاسی استفاده کند و از این راه بالای وکلا فشار بیاورد."
آقای بلخابی افزود که در ماده ۱۵۴ قانون اساسی تنها از ثبت دارایی‌های رئیس جمهور، معاونین وی، لوی سارنوالی و شماری دیگر از مقامات حکومتی ذکر شدهاست نه از وکلا.
از سوی دیگر شماری از وکلای که با قانون ثبت دارایی مقامات و کارمندان دولتی موافق بودند، گفتند که پس از ثبت دارایی‌ها برای شفافیت در کارها اسناد آن باید به سارنوالی فرستاده شود.
رمضان بشردوست یکی دیگر از وکلا در این مورد گفت:
"من پیشنهاد دارم زمانیکه دارایی ثبت میشود، کمیسیون مبارزه با فساد مکلف است که این اسناد را به سارنوالی بفرستد."
در این حال رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری از این اقدام ولسی جرگه استقبال کرده و آن را پیشرفت در روند ثبت دارایی‌ها و مبارزه با فساد در کشور میداند.
سید حسین فخری رئیس این اداره در صحبت با رادیو آزادی از اعضای شورای ملی خواست که در ثبت دارایی‌های شان با آنان همکاری نمایند.
او افزود:
"وکلای محترم ولسی جرگه قانون ثبت دارایی‌های مقامات و کارمندان دولتی را به تصویب رساندند. من از این کار استقبال میکنم و امیدوار استم که این به‌طور درست اجرا و تطبیق شود. همان طوریکه وکلا آن را به تصویب رساندند، همان‌گونه در مورد تحقق عملی آن همه اعضای پارلمان همکاری کنند."
حکومت افغانستان در نشستهای بروکسل، توکیو و لندن با جامعه جهانی تعهد کردهاست که دارایی مقامات و کارمندان دولتی را ثبت میکند.
اکثر اعضای ولسی جرگه تأکید کردند که مقامات حکومتی و تمام اعضای شورای ملی بدون کدام تأخیر دارایی‌های شان را ثبت کنند، تا تعهدات صورت گرفته با جامعه جهانی عملی شده و جلو فساد نیز گرفته شود.
گزارش: جاوید حسن‌زاده
