افغانستان کشوریست که جنگ‌های داخلی در دهههای گذشته بیشترین ضربه را بر پیکر اقتصادی و اجتماعی‌اش وارد کرده و ناهنجاریها و نابسامانیهای اجتماعی روح و روان جامعه را می‌آزارد.
تسلط گروه‌های مخالف مسلح حکومت بر بخشهای از کشور و مبارزه حکومت در برابر این گروه‌ها، یک‌بار دیگر پروسه اصلاحات در کشور را که یکی از وظایف اصلی حکومت افغانستان خوانده می‌شود از هم گسیخت و زورمندان محلی هم‌چنین بر جغرافیای قدرت و انحصارگری قبلی‌شان باقی مانده‌اند.
باشنده‌گان کندز می‌گویند که زورمندان محلی به‌شمول قوماندانان اسبق جهادی در مرکز و در بیش‌تر ولسوالی‌های این ولایت در مسایل مختلف دست باز دارند و حتی نزاع میان افراد و خانواده‌ها نیز به‌گونه سنتی توسط آنان حل و فصل می‌شوند و علاوه بر آن حالا بخش بزرگی از زمین‌های دولتی این ولایت نیز از سوی زورمندان محلی غصب شده و به‌گفته مردم روند غصب همچنان ادامه دارد.
دو تن از باشنده‌های کندز که نمیخواهند نامهای شان فاش شوند در این خصوص به رادیو آزادی چنین گفتند:
"تا جایی‌که می‌بینیم بیش از ۸ هزار جریب زمین دولتی از سوی زورمندان غصب شده‌است و تقاضای من از دولت این است که به زودترین فرصت در این قسمت دست به‌کار شود و ملکیت‌های عامه را از نزد غاصبان بگیرد."
"من حیران به این گپ ماندیم که به کی شکایت کنیم، چون زمین‌های دولتی را اکثراً کسانی غصب کرده‌اند که در داخل نظام کار می‌کنند و باز هم از دولت می‌خواهم که در این مورد توجه داشته باشد و جلو غصب زمین‌های دولتی و غیر دولتی را بگیرد."
از سوی هم شماری از فعالان نهادهای جامعه مدنی کندز با نگرانی از روند روزافزون غصب ملکیت‌های عامه در ولایت یاد شده می‌گویند، با آنکه آنان به همکاری برخی از جوانان آگاه و فعالان رسانه‌یی در این ولایت از چندین مورد غصب زمین و ملکیت‌های عامه در کندز جلوگیری کرده‌اند، اما هم‌اکنون نیز روند غصب ملکیت‌های دولتی ادامه دارند.
یک‌تن از فعالان مدنی به شرط فاش نشدن اسم‌اش در رابطه به رادیو آزادی گفت:
"زمین‌های که مورد غصب قرار می‌گیرند شاید در آن‌جا یک شهرک سبز باشد، شاید در آن‌جا زمین پارک و ساحه سبز باشد، شاید در آینده‌ها در آن‌جا ساختمان‌های خوبِ دولتی آباد شود و در کل غاصبین تلاش دارند که این زمین‌ها را غصب کنند و غصب زمین باعث می‌شود تا جلو اعمار شهرک دولتی، اعمار پارک‌ها و غیره را بگیرند و این مسئلۀ خیلی نگران کننده‌است."
هرچند سال‌های گذشته محمد ابراهیم ترکمن آمر املاک و اراضی کندز با رسانه‌ها از غصب بیش از ۹ هزار جریب زمین دولتی در مرکز و ولسوالی‌های کندز سخن گفته بود، اما حالا محمد حاتم زارع سرپرست این اداره می‌گوید بر اساس مکتوبی که به آنان از مرکز مواصلت ورزیده‌است نمی‌توانند در این زمینه با رسانه‌ها ابراز نظر کنند.
با این حال اعضای شورای ولایتی کندز نیز مدعی اند که زمین‌های دولتی در ولایت یاد شده به‌گونه بیسابقه غصب می‌شوند و حتی مسئولان حکومت محلی نیز در سدد غصب آن هستند.
صفی‌الله امیری معاون شورای ولایتی کندز در این خصوص چنین گفت:
"کسانی‌که غصب می‌کنند آن‌ها از محل هستند از دیگر جا نیامده‌اند. مردم‌های که غصب کرده‌اند در رأس ادارات حکومتی قرار دارند و اگر حکومت محلی ما خواسته باشند و اراده جدی داشته باشند به بسیار آسانی می‌تواند جلو غصب را بگیرد و حاجت به دولت مرکزی هم نیست."
از سوی دیگر مسئولان ریاست عدلیه کندز می‌گویند که تلاش‌ها در خصوص استرداد زمین‌های دولتی از دست غاصبین به دولت آغاز گردیده که تا حدی قناعت‌بخش نیز بوده‌است.
محمد عرفان عضو مسلکی آمریت قضایای دولت در ریاست عدلیۀ کندز می‌گوید که طی سال روان حدود ۱۸ هزار جریب زمین دولتی در مرکز کندز پس از شناسایی، بر اساس فیصله محاکم سه‌گانه از نزد غاصبین گرفته شده و این روند همچنان ادامه دارد.
وی افزود:
"در طول سال روان ۱۳۹۶ موازی به ۱۸۲۰۰ جریب زمین در مرکز کندز از غاصبین مسترد و به اداره اراضی تعلق گرفت و هم‌چنین موازی به ۳۳۵ جریب زمین ملکیت ریاست تصدی سپینزر که در سال‌های قبل غصب گردیده بود و دوسیه آن در این اداره تحت بررسی قرار داشت مطابق به فقره ۵ ماده ۸ قانون قضایای دولت قرار استردادی به نفع ریاست تصدی سپینزر صادر گردید."
در همین حال نعمت‌الله تیموری سخنگوی والی کندز می‌گوید که استرداد زمین‌های غصب شده به حکومت زمانگیر است، اما با آنهم در ماههای اخیر بیش از دهها جریب زمین دولتی پس از حکم محکمه از دست غاصبین در مرکز و ولسوالی‌های علی آباد و امام صاحب بیرون شده‌است.
وی می‌گوید:
"تا حدی جلو غصب گرفته شده و ما تلاش داریم تا اسناد غاصبین زمین را جمع‌آوری بکنیم و آن را به ارگان‌های عدلی و قضایی می‌سپاریم تا در این زمینه فیصله بکنند و بعداً ما به همکاری پولیس زمین‌های غصب شده را دوباره از غاصبین می‌گیریم."
از جانب دیگر عبدالحمید حمیدی قوماندان امنیه کندز می‌گوید که غصب زمین‌های دولتی در طول سالیان متمادی در کندز به عادت برای زورمندان محلی تبدیل شده و در کوتاه مدت برگرداندن زمین‌های دولتی به دولت کار دشوار است.
نام‌بُرده، موجودیت افراد مسلح غیر مسئول و زورمندان محلی را مانع عمده در برابر اجراآت قانونی حکومت می‌داند.
وی گفت:
"مردم غریب و عامه زمین را غصب کرده نمی‌توانند، ما منحیث پولیس مکلف به این هستیم که از دارایی عامه و از املاک دولتی در مجموع از همه اقدامات خودسر و خلاف قانون که حاکمیت دولت را به مخاطره بیندازد در آن قسمت باید تصامیم خود را داشته باشیم و اقدامات لازم را باید روی دست بگیریم، تا که از غصب ملکیت‌های عامه و دولتی جلوگیری صورت گرفته باشد."
معلومات ریاست زراعت و مالداری کندز نشان میدهد که در حدود ۳۷۰ هزار هکتار زمین آبی و بیش از ۸۰ هزار هکتار زمین للمی در مرکز و ولسوالی‌های ۹ گانه کندز وجود دارند که در بخش اعظم این زمین‌ها دهقانان حاصلات دو فصله را که عبارت از گندم و شالی میباشند، کشت می‌کنند.
نگرانی‌ها در حالی از افزایش روزافزون غصب ملکیت‌های دولتی در کندز ادامه دارند که به‌گفته باشنده‌گان این ولایت بیشترین تخریبات علفچرها و اعمار منازل خودسر در آن از سوی زورمندان محلی در جریان سال‌های جنگ در کشور صورت گرفته و هنوز این روند با قوت تمام ادامه دارد.
گزارش: اجمل آرین
