شماری از اعضای مشرانو جرگه می‌گویند برخی از اعضای شورای ملی مانند گروه‌های مافیایی عمل می‌کنند و خرید، فروش و توزیع تذکره‌ها را در خانه‌های شان آغاز کرده‌اند.
فروش و توزیع تذکره حالا در خانه‌های برخی از اعضای شورای ملی واکنش تند اعضای مشرانو جرگه را به همراه شده‌است.
شماری از اعضای این جرگه این کار را بهره گیری و سوء استفاده از ضعف اقتصادی شهروندان کشور می‌خوانند و می‌گویند اگر جلو این استفاده جویی‌ها گرفته نشود انتخابات آینده بازی دست گروه‌های مافیایی خواهد شد.
با این همه، محمد علم ایزدیار معاون اول مشرانو جرگه که ریاست نشست عمومی روز یکشنبه این جرگه را برعهده داشت به جلوگیری از این استفاده جویی‌ها تاکید می‌ورزد و نیز خواستار تمدید تاریخ ثبت نام رأی دهنده‌گان شد.
او افزود:
"این مسئله به صورت جدی ما به رئیس کمیسیون می‌گویم که نظارت جدی کنند و امیدوار هستیم که توجه جدی داشته باشند هم در توزیع تذکره و هم در ثبت نام زیرا، این در آخر پیامد بسیار خطرناک برای مردم ما دارد، و نیز هفت جوزا برای پایان ثبت نام بسنده نیست حتا در مناطق امن، و امیدوار هستیم که این تاریخ تمدید شود."
به تماس‌های ما از سوی این کمیسیون پاسخ داده نشد.
با این همه، گل احمد اعظمی یکی از اعضای این جرگه میگوید سوء استفاده از تذکره‌های شهروندان بیشتر در روستاها صورت می‌گیرد.
او افزود:
"چالش عمده نا امنی است به‌خصوص در ولایت‌های دور دست و نا امن، نقش زورمندان و گروپ‌های مافیایی که حتا مانع دموکراسی استند، چنان که فروش و خرید تذکره را شما نیز اشاره کردید خرید و فروش تذکره ادامه دارد و کسی‌که می‌فروشد تذکره را یا کسانیکه می‌خرند اشخاص وطن دوست نیستند."
از سوی دیگر گلالی اکبری یکی دیگر از سناتوران میگوید با این کار استقلالیت کمیسیون مستقل انتخابات زیر پرسش رفته است و با ناتوانی کمیسیون در جلوگیری از این کار پروسه انتخابات نیز شفاف نخواهد بود.
با این کار استقلالیت کمیسیون مستقل انتخابات زیر پرسش رفته است
در کنار خرید و فروش تذکره‌ها از سوی برخی از اعضای شورای ملی، امنیت انتخابات، کمبود مواد حساس و بسته شدن بسیاری از مراکز ثبت نام در شماری از ولایت‌های که با تهدید روبه‌رو استند از دیگر نگرانی‌های است که اعضای مشرانو جرگه آن‌را مطرح می‌کنند.
نگرانی‌ها از سوء استفاده‌ها و امنیت روند انتخابات در حالی مطرح می‌شوند که یک روز پیش از این روند ثبت نام نامزدان انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها آغاز شد.
با این همه، نجیب دانش سخنگوی وزارت داخله افغانستان میگوید کسانیکه به چنین اعمالِ دست زده اند ولو در هر مقام و سمتِ باشند با آنان برخورد قانونی خواهد شد.
او افزود:
"به تمامی نهادهای کشفی و استخباراتی ما وظیفه داده‌ایم تا جلو همچو افرادی را که دست به اعمال خلاف قانون می‌زنند و با استفاده از ضعف اقتصادی مردم و انواع وعده این‌ها را تشویق و ترغیب می‌کنند و تذکره‌های آنان را می‌گیرند و در مقابل پول پرداخت می‌کنند آنان را شناسایی کنند، هرگاه چنین موارد کشف شود با این اشخاص برخورد قانونی صورت می‌گیرد."
از سوی دیگر، با آن‌که وزارت داخله از تامین امنیت انتخابات اطمینان می‌دهد و تاکید می‌ورزد که امنیت این روند در اولویت این وزارت است، اما فرهاد سخی یکی دیگر از اعضای مشرانو جرگه میگوید با چنین اوضاع بد امنیتی که در ولایت‌ها ادامه دارد انتخابات شفاف و همه شمول را نباید انتظار داشت.
گزارش: نظیفه محبوی
