به سلسله شکایت و انتقادات از عملکردهای غیر قانونی اعضای ولسی جرگه اکنون یکی از دکانداران در منطقه کارته سه شهر کابل ادعا میکند که هما سلطانی حدود چهار هزار دالر به وی خساره وارد کرده و شیشههای وترین دکاناش را شکستاندهاست.
سید امید امیری مالک این دکان روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که این رویداد ناوقت روز گذشته صورت گرفته و هما سلطانی خود وی را نیز به شدت مورد لت و کوب قرار دادهاست.
وی افزود:
"دیروز حوالی ساعت ۴:۳۰ دقیقه خانم هما سلطانی با یک حالت غیر نورمال وارد دکان شد و دو تا سه تن از گداها را که همیشه به نحو به ما مزاحمت میکنند را با خود وارد دکان کرد وقتی من از آنها خواهش کردم که کیک را خوردید بروید که برای مشتری مزاحمت میشود یکباره بلند شد و با بوکس به سمت چپ بینیام ضربه زد که حالا کسر کردهاست."
وی از حکومت میخواهد که این قضیه را به گونه جدی بررسی کرده و عدالت را تأمین کند.
تصاویر این رویداد در صفحات اجتماعی نیز منتشر گردیده که توسط کمرههای امنیتی دکان برداشته شدهاست.
این اظهارات در حالی بیان میگردد که پیش از این نیز از زورگویی و لت و کوب افراد مختلف از سوی اعضای شورای ملی شکایتهای مطرح شدهاند.
قرار گزارشها هما سلطانی پیش از این نیز یک افسر پولیس را مورد لت و کوب قرار داده بود که این عمل وی مورد انتقاد شدید مردم قرار گرفتهاست.
همچنان قبل از این از لت و کوب یک پولیس ترافیک توسط احمد بهزاد یک عضو دیگر ولسی جرگه نیز خبر داده شده بود.
تلاش کردیم در این مورد نظر هما سلطانی را نیز داشته باشیم اما با وجود تلاشهای مکرر موفق نشدیم.
در این حال کمیسیون سمع شکایات ولسی جرگه میگوید از لحاظ قانونی هیچکس حق ندارد تا به مال و جان کسی آسیب برساند.
عبیدالله بارکزی رئیس این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی تأیید کرد که شماری از اعضای ولسی جرگه از موقفشان سوء استفاده میکنند و در مسایل مختلف به مردم درد سرساز میشوند.
وی گفت:
"از نظر اسلام و قانون اساسی هیچکس حتی رئیس جمهور حق ندارد که به حالت غیر نورمال رفته و او را بیعزت نماید و یا هم به مال کسی زیان برساند، با دکانداریکه این عمل صورت گرفته ما آنرا به شدت محکوم میکنیم و این یک عمل نادرست است."
آقای بارکزی از حکومت تقاضا کرد که برای جلوگیری از تکرار چنین رویدادها در مسئله مصونیت وکلا کاهش به عمل آورده و قانون را بالایشان تطبیق نماید.
وی این را نیز تأکید کرد که قضیه هما سلطانی از سوی نهادهای عدلی و قضایی به جدیت مورد بررسی قرار گیرد.
جاوید حسن زاده