کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در گزارش تازه خود برآورد کرده که حدود ۶۰ درصد درآمد داخلی دولت افغانستان هدر می‌رود.
این کمیته اداره‌های مسئول جمع‌آوری درآمدها و به ویژه گمرکها را از نظر فساد به شدت آسیب‌پذیر دانسته است. استخدام سلیقه‌ای کارمندان، عدم استفاده از سیستم‌های الکترونیکی و ضعف مدیریت از دلایل اصلی فساد در این زمینه خوانده است.
وزارت مالیه از این گزارش استقبال کرده و گفته که سفارش‌های این کمیته را در راستای مبارزه با فساد بررسی می‌کند.
کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در گزارش تازه خود اعلام کرده که ادارات مسئول جمع‌آوری درآمد مالیاتی دولت افغانستان از نظر فساد آسیب‌پذیر هستند.
این کمیته گزارش تحقیق خود را از چگونگی جمع‌آوری درآمد از گمرکها و درآمد وزارت مالیه و آسیب‌شناسی آن را روز یک‌شنبه (۲۸ جون) منتشر کرد.
میوند روحانی، رئیس دارلانشأ این کمیته گفت که استخدام‌های سلیقه‌ای، عدم رعایت قانون در جمع‌آوری درآمد، عدم استفاده از سیستم‌های الکترونیکی و ضعف مدیریت، سیستم جمع‌آوری مالیات را آسیب‌پذیر کرده است.
آقای روحانی افزود: "ما در این تحقیقات خود ۷۳ یافته داشتیم که از این میان ۱۷ مورد در عواید، ۲۲ در گمرکات و بقیه در بخش گمرکات و عواید به سطح رهبری بوده است. آسیب‌پذیری‌های زیادی وجود دارد. به دلیل آسیب‌پذیری‌ها تقریبا بیش از ۶۰ درصد مالیه به جیب‌های شخصی رفته و جمع‌آوری نمی‌شود."
او همچنین قاچاق کالا و جعل اسناد کالای وارداتی را از دیگر دلایل کاهش درآمد مالیات خواند.
این کمیته در ماه قوس پارسال تحقیقات خود را تکمیل کرد و پنج‌شنبه گذشته یافته‌های خود را با محمداشرف غنی، رئیس جمهوری در میان گذاشت. به گفته مسئولان این کمیته، آقای غنی یافته‌های این گزارش، از جمله حیف‌ومیل ۶۰ درصدی درآمد مالیاتی دولت را تأیید کرده است.
به گفته مسئولان این کمیته، رئیس جمهوری افغانستان خواهان اصلاحات فوری گمرکها و اداره‌های مسئول جمع‌آوری مالیات شده است.
براساس یافته‌های این گزارش، نهادهای مختلف و حتی پارلمان در کار گمرکها مداخله می‌کنند.
این کمیته سفارش‌هایی را برای اصلاحات در سیستم مدیریت و جمع‌آوری مالیات به دولت پیشنهاد کرده است.
وزارت مالیه از این گزارش استقبال کرده و سخنگوی این وزارت گفته که سفارش‌های این کمیته را برای آوردن اصلاحات بررسی می‌کند.
شمعروزخان مسجدی به رادیو آزادی گفت: "در این شک نیست که مسئله فساد در نهادهای مالی و عوایدی ما یک مسئله جدی مشکل است. این را رهبری وزارت مالیه قبول دارد. ما روی برنامه‌های مشخص کار می‌کنیم که مبارزه کنیم و گزارش میک به ما کمک می‌کند. بنابر این، این گزارش را یک بار وزارت مالیه مطالعه کند و روی جزئیات آن بحث کند به شمول موضوع «هدر رفتن» ۶۰ درصد عواید، بعدا می‌شود روی این گزارش بهتر صحبت کرد."
سخنگوی وزارت مالیه گفت، درآمد دولت در سال ۱۳۹۸ حدود ۲۰۵ میلیارد افغانی و یک سال پیش از آن ۱۲ درصد کمتر از آن بوده است.
گزارش کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در حالی منتشر می‌شود که براساس یک سند درز کرده، رئیس جمهوری افغانستان دستور ممنوع‌الخروجی ۶۸ مقام وزارت مالیه را صادر کرده است.
