وزارت صحت عامه افغانستان می‌گوید که رهبری این وزارت بر شفافیت تاکید دارد و در تطبیق قانون و مبارزه با فساد هیچ گونه خویشاوندی را نمی‌پذیرد.
در اعلامیه‌ای که از سوی این وزارت پخش شده آمده که از هیئت لوی سارنوالی خواسته شده تا از احمد شکران عثمانی برادر وزیر صحت، کاوه سرمست زاده کارمند یک بیمارستان در کابل، فرامرز حمیدی مشاور مالی این وزارت و فریدون سلطانی تحقیق شود، که اکنون نیز از آنان بررسی‌ها جریان دارد.
نورالله تره‌کی معاون سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه (۱۰ جدی) به رادیو آزادی گفت: "لوی سارنوالی در همکاری با امنیت ملی که روز گذشته چند تن را بازداشت کرد، رهبری این وزارت آنان را برای تحقیق معرفی کرده است، تا از آنان تحقیق شود. اگر ادعا‌ها بر آنان ثابت شود لوی سارنوالی حق دارد که با آنان برخورد قانونی کند."
لوی سارنوالی افغانستان گفته بود که براساس اطلاع و شکایت کارمندان وزارت صحت روز گذشته چهار تن را به اتهام مطالبه رشوه بازداشت کرده است.
جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی می‌گوید که متهمان در توقیف هستند و اکنون از آنان تحقیق جریان دارد او افزود که لوی سارنوالی اطمینان می‌دهد که این پرونده در روشنایی قانون بررسی شده و نتیجه آن را با مردم در میان خواهند گذاشت.
با این همه نصرت الله حق پال استاد پوهنتون این اقدام را در مبارزه با فساد گام نیک می‌داند و می‌گوید در صورت اثبات جرم قانون جزا تطبیق شود: "در ذات خود یک اقدام نیک است ولی باید به اینان جزاهای داده شود که متناسب با همین جرم‌شان که مرتکب شده و این باید علنی شود و مردم بفهمد که هیچ کسی از قانون گریخته [فرار] نمی‌تواند."
این در حالی است که لوی سارنوالی می‌گوید سه روز پیش سه سناتور از ولایات فاریاب، سرپل و خوست را به اتهام اخذ ۴۰ هزار دالر رشوه در بندر حیرتان بازداشت کرده‌است.
