محمداشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان گفته که معاشات کارمندان کمک‌های ملی فنی (ان تی ای) بازنگری شود.
ضیا ورسجی، از مسئولان رسانه‌های دفتر امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفت که از ادارات مربوط خواسته شده تا گزارش معاشات (ان تی ای) خود را ارائه کنند: "مسئولیت بررسی معاشات (ان تی ای) را در ۲۶مین نشست شورای ملی حاکمیت قانون، رئیس جمهور به عهده معاونیت نخست ریاست جمهوری گذاشت. روز گذشته در نشست همین شورا گزارش ارائه گردید و به ادارات مربوط مسئولیت داده شد تا هر چه زودتر گزارش نهایی خود را در این مورد به معاونیت نخست بسپارند."
آقای ورسجی افزود که پس از ارزیابی گزارش ادارات مربوط، نتایج آن با رسانه‌ها شریک می‌شود.
کمک ملی فنی برنامه‌ای است که برای استخدام کارمندان فنی و تخصصی دولت با حقوق و امتیازات بالا به حمایت مالی بانک جهانی اجرا می‌شود.
این برنامه در حالی با دستور آقای غنی بازنگری می‌شود که بودجه ملی سال ۱۴۰۰ به دلیل اختلاف شورای ملی و حکومت بر سر ۱۹ موضوع از جمله معاشات کارمندان دولت، تصویب نشده است.
ولسی جرگه دو بار طرح بودجه را رد کرده و منتظر ارسال سومین طرح حکومت در این زمینه است.
نابرابری چشمگیر در حقوق کارمندان دولت انتقادهای بسیاری را برانگیخته است. یکی از انتقاد حقوق پایین معلمان و کارمندان نیروهای امنیتی بوده است.
در بخشی از دستور آقای غنی همچنین آمده که اسناد ۳۰ درصد از کارمندانی را که گفته می‌شود خلاف دستورالعمل برنامه کمک ملی فنی استخدام شده‌اند، بررسی کند.
فرید نوښت مسئول بخش رسانه‌های وزارت مالیه در این مورد چنین توضیح داد: "به اساس تشکیل ادارات دولتی در سال مالی ۱۳۹۹ در تمام ادارات دولتی حدود ۲۴هزار تن از طریق پروسه (ان تی ای) گماشته شده‌اند که معاش سالانۀ شان حدود ۱۲ میلیارد افغانی می‌شود. از این میان، ۱۶ هزار تنی که معاشات‌شان در سال به ۷ میلیارد می‌رسد، از طریق بودجه اختیاری و برای ۸ هزار تن دیگر، که معاشات سالانه‌شان ۵ میلیارد افغانی می‌شود، از بودجه غیراختیاری به کار گماشته شده‌اند."
آقای نوښت افزود که استخدام کارمندان از طریق کمک ملی فنی برای بلند بردن ظرفیت کارمندان در ادارات دولتی و اجرای بهتر پروژه‌های توسعه‌ای صورت گرفته است.
