واکنش تند نمایندگان ولسی جرگه در برابر عدم تمکین حکومت به خواست‌های مجلس و بی‌سرنوشتی طرح بودجه ۱۴۰۰. شماری از اعضای مجلس حکومت را به "گیروگانگیری" بودجه ۱۴۰۰ متهم کرده‌اند.
رحمان رحمانی، رئیس ولسی جرگه در نشست عمومی روز چهارشنبه (۸ دلو) مجلس خواستار ارسال بی‌درنگ طرح بودجه به مجلس شد: "حکومت بودجه را در گرو خود نگیرد. برکناری هشتصد تن رجال برجسته غیرقانونی است، گاه وکیل ما را به سارنوالی معرفی می‌کند گاه وکیل ما را مافیا می‌گویند. در حالی‌که مافیا معلوم است که در ارگ است. رئیس جمهور به لحاظ خدا بگذار که وزیر بودجه را بسازد. چه فسادی نیست که در این حکومت نیست. در کجای دنیا دیده‌اید که رئیس جمهور رئیس تدارکات باشد؟ مگر وزیران نزد ما نمی‌آیند و نمی‌گویند که سرشان چه حال است؟"
حمیده احمدزی یکی از اعضای این مجلس گفت: "بودجه را ما نه بلکه اداره امور بخاطر قرارداد ۱۸ گونه گوشت‌شان گروگان گرفته. شورای امنیت گرفته. اگر حکومت موارد پیشنهادی ولسی جرگه را در طرح در نظر نگیرد، باز هم ردش می‌کنیم. این یک سند ملی است. این شرم بزرگ است که با این‌قدر فهم حکومت، اتحادیه اروپا آنرا رهنمایی می‌کند که صلاحیت تصویب آن از مجلس است."
براساس اظهارات منابع وزارت مالیه، انتظار می‌رفت که سومین طرح بودجه ملی ۱۴۰۰ دیروز سه‌شنبه به ولسی جرگه فرستاده شود.
طرح بودجه ملی زمانی به موضوع کشمکش مجلس و حکومت تبدیل شد که نمایندگان ۱۹ مورد در این طرح قابل تغییر تشخیص دادند.
ایراد عمده نمایندگان "عدم توازن" بودجه پروژه‌های توسعه‌ای در ولایات و نابرابری معاشات کارمندان دولت بود. مجلس به همین دلیل تا حال دو بار طرح بودجه را رد کرده است. این امر روابط حکومت و مجلس را به شدت تنش‌آلود کرده است.
سخنگویان ریاست جمهوری، مسئولان دفتر رسانه‌های وزارت مالیه، رئیس مرکز رسانه‌های حکومت در این باره حاضر به گفتگو با ما نشدند اما پیش از این منابع وزارت مالیه گفته که بخشی از ایرادها و توصیه‌های نمایندگان در مورد طرح بودجه قابل اجرا نیست و برخی از پیشنهادهای‌شان را در نظر خواهند گرفت.
