پس از آن که معاون اول رئیس جمهوری افغانستان یک عضو ولسی جرگه را به علت تشویق نیروهای امنیتی برای تسلیم شدن به طالبان به خیانت ملی متهم کرد، سخنگوی نیروهای مسلح این کشور گفته که عاملان چنین رویدادها به سختی مجازات می‌شوند.
اجمل شینواری روز چهارشنبه (۲۳ سرطان) در یک نشست خبری گفت که کمک کنندگان براساس قوانین افغانستان محاکمه خواهند شد: "هرکسی که در شرایط جنگی با دشمن کمک کند، خیانت ملی را مرتکب میشود و باید به جرم خیانت ملی محاکمه شود. این صلاحیت محکمه است که برای چنین افراد چه جزایی می‌دهد."
چند روز پیش نوار صوتی در شبکه‌های اجتماعی پخش شد که در آن امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری امیرشاه نایب‌زاده نماینده بادغیس در ولسی جرگه را خاین ملی خوانده است.
در این نوار صوتی آقای صالح به آقای نایب‌زاده گفته که در حمله طالبان به قلعه نو، مرکز ولایت بادغیس، با طالبان همکاری کرده، بنابراین، اگر اظهار پشیمانی نکند، او را به جهنم خواهد فرستاد.
اما امیرشاه نایب‌زاده خود را حامی دولت خوانده و این اتهام را با جدیت رد کرده است.
ولسی جرگه افغانستان هم در واکنش به اظهارات آقای صالح، خواهان ارائه مدارک و شواهد کافی شده است. دفتر امرالله صالح گفته که در این مورد اسناد کافی وجود دارد.
در همین حال، کریم اتل منشی ولسی جرگه گفته که در صورت ارائه اسناد و شواهد، هر کسی که خائن ملی باشد باید مجازات شود: "یکی واقعیت است و دیگر اتهام و بدنام کردن کسی که باید بین هر دو تفکیک صورت بگیرد. همچنین بر اساس شک کسی را به همکاری و ارتباط با مخالفان متهم کردن درست نیست. اگر اسناد و شواهد در زمینه همکاری و ارتباط یک فرد با مخالفان وجود داشته باشد، هر کسی که باشد، باید به چنگ قانون سپرده شود."
این در حالی است که در این اواخر ده‌ها ولسوالی در افغانستان به‌ویژه در شمال این کشور به دست طالبان سقوط کرده، اما نهادهای امنیتی و دفاعی گفته‌اند که از این محل‌ها عقب‌نشینی تاکتیکی کرده‌اند.
