پخش نوار صوتی مربوط به تماس تلفونی امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری که در آن امیرشاه نایب‌زاده، نمایندۀ بادغیس در ولسی جرگه را متهم به همکاری با طالبان در سقوط این ولایت کرده، واکنش تند اعضای ولسی جرگه را در پی داشته است.
شماری از اعضای ولسی جرگه روز دوشنبه (۲۱ سرطان) در نشست عمومی خود این اظهارات آقای صالح را خلاف قانون و محکمۀ صحرایی دانستند.
آنان گفتند که اگر اسناد و مدارکی علیه آقای نایب‌زاده وجود دارد، باید در اختیار مراجع قانونی قرار گیرد. علی اکبر جمشیدی و عبدالرووف انعامی، اعضای ولسی جرگه گفتند: "اقدامی که در مقابل آقای نایب‌زاده وکیل محترم مردم ولایت بادغیس و عضو کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه صورت گرفته، خلاف قانون است. کسانی که این کار را کردند، خودشان جمهوریت را دفن کردند. جمهوریت قانونش این گونه نیست. جمهوریت مطابق اصول و قانون پیش می‌رود، نه این که اشخاص را بدون در نظرداشت شخصیت حقوقی و حقیقی‌شان محکمۀ صحرایی کند."
"دولت یک نهاد دارای ساختار حقوقی است. اگر کسی مرتکب جرمی شده، در قانون اساسی صراحت دارد و نظام حقوقی ما معلوم است که چه رقم یک رویۀ برای کشف یک جرم در مادۀ ۱۳۴ قانون اساسی تسجیل شده است."
در همین حال، عبدالستار حسینی، دیگر عضو ولسی جرگه گفته که برای بررسی این اتهام به دفتر معاون نخست ریاست جمهوری مراجعه کرده و آقای صالح بر بنیاد "اطلاعات فیسبوکی" و "اتهام‌های نادرست" گزارشی علیه آقای نایب‌زاده تهیه کرده است.
برخی اعضای ولسی جرگه افزودند که اگر اتهام‌های وارد شده علیه آقای نایب‌زاده ثابت شد، نهادهای عدلی و قضایی حق دارند که او را مجازات کنند.
با این حال میررحمان رحمانی، رئیس ولسی جرگه در این نشست گفت که عملکرد آقای صالح علیه آقای نائب‌زاده از جمله نشر نوار مکالمۀ تلفونی‌اش با او، ممنوع‌الخروج کردنش و محاصرۀ خانه‌اش خلاف قانون است.
آقای رحمانی افزود که اگر اتهامی بر آقای نایب‌زاده وارد است، باید مطابق قانون از طریق نهادهای عدلی و قضایی پی‌گیری شود و نخست از همه باید ولسی جرگه در جریان گذاشته شود.
رئیس ولسی جرگه در جمع‌بندی نشست عمومی روز دوشنبه این جرگه گفت: "خطاب من به جناب معاون صاحب اول، اگر اسنادی مبنی بر اتهام علیه نایب‌زاده صاحب نزد جناب معاون صاحب باشد، به ارگان‌های عدلی و قضایی ارسال کند تا قضیه مورد بررسی قانونی قرار گیرد. اگر اسنادی وجود ندارد که ندارد. جناب معاون صاحب حرکت‌های احساساتی و خلاف قانون انجام ندهد. بنابراین، به کمیسیون‌های عدلی و قضایی، تفتیش مرکزی و مصونیت هدایت داده می‌شود که این مسئله را به گونه جدی بررسی کنند."
رئیس ولسی جرگه به تقاضای شماری از نمایندگان، از آنان خواست که به خانۀ آقای نایب‌زاده بروند و به محاصرۀ خانه او پایان دهند.
با این حال، رضوان مراد، مسئول دفتر مطبوعاتی آقای صالح به رادیو آزادی گفت که مدارک کافی در باره اتهام‌های وارده علیه آقای نایب‌زاده وجود دارد. به گفته او، این اسناد نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی و خیزش مردمی به دستور او محلاتی را به طالبان واگذار کردند: "تمام اسنادها با اداره‌های ذیربط شریک شده و خانۀ نایب‌زاده به همین هدف محاصره شده و هیچ چیزی خلاف قانون و بدون اسناد جریان ندارد."
این در حالی است که پنج‌شنبۀ گذشته براساس نوار صوتی‌ای که در رسانه‌های اجتماعی دست به دست شد، آقای صالح، آقای نایب‌زاده را به ترغیب نیروهای امنیتی به عقب‌نشینی و تسلیم‌دهی این ولایت به طالبان متهم کرده است. آقای صالح در این نوار صوتی آقای نایب‌زاده را "خاین" خوانده و تهدید کرده که اگر از این کارش اظهار پشیمانی نکند و حرف‌هایش را پس نگیرد، او را "به جهنم" خواهد فرستاد.
به دنبال پخش این نوار صوتی، آقای نایب‌زاده در یک نوار ویدیویی از آقای صالح به شدت انتقاد کرد و گفته که سال‌های زیادی با خانواده‌اش در مقابل مخالفان مسلح نظام مبارزه کرده و این اتهام‌های آقای صالح نادرست است.
