در حالی که اتهام‌های قتل‌های خودسرانه بر حکومت طالبان رو به افزایش است، خانوادۀ راج ولی صراف که در ننگرهار کشته شده است، ادعا می‌کند که وی پس از دستگیری توسط استخبارات طالبان شکنجه و کشته شده است، اما مسئولان طالبان تا اکنون در این مورد چیزی نگفته اند.
راج ولی سی و پنج ساله از پوهنځی اقتصاد فارغ التحصیل شده بود و در شهر جلال آباد به عنوان صراف کار می‌کرد.
شماری از صرافان در شهر جلال‌آباد می‌گویند، راج ولی دو هفته پیش از سوی افراد استخبارات طالبان از دکانش بازداشت و پنج‌شنبۀ گذشته خبر مرگش منتشر شد.
انجنیر رحمت ولی، برادر راج ولی به رادیو آزادی گفت که نمی‌داند طالبان برادرش را به چه جرمی در ننگرهار کشتند.
او از حکومت طالبان می‌خواهد که در مورد قتل برادرش توضیح دهد:
"یک هفته بعد از دستگیری او با خانه تماس گرفتند و به برادرم گفتند که چند مرد ریش سفید را با خود بیاورید که زندانی‌تان را آزاد می‌کنیم، وقتی خانوادۀ ما به آنجا رفتند به آنها گفتند که زندانی شما خودکشی کرده است، جسد او را از صحت عامه تسلیم شوید."
اتحادیۀ صرافان شهر جلال آباد در این باره چیزی نگفته اند، اما برخی از صرافان که به دلیل مسائل امنیتی نخواستند نامشان در این گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی گفتند که افراد استخبارات طالبان دو هفته پیش راج ولی را از پیش روی دکانش بازداشت کردند و پنج‌شنبۀ گذشته از موضوع کشته شدنش خبر شدند.
رادیو آزادی تلاش کرد تا پاسخ ادارۀ محلی حکومت طالبان در ننگرهار و سخنگویان حکومت طالبان را در مورد این ادعا دریافت کند، اما آنان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌ها پاسخ ندادند.
این رویداد زمانی رخ می‌دهد که روز شنبۀ هفتۀ جاری سازمان عفو بین‌الملل از طالبان خواست تا از نقض حقوق بشر در افغانستان دست بردارند.
عفو بین الملل در حالی این درخواست را مطرح کرده است که امین الحق، سرباز پولیس در نظام پیشین جمهوریت در ولایت کنر توسط افراد ناشناس کشته شد.
اعضای خانوادۀ امین الحق به رادیو آزادی گفتند، او را نخست خفه کردند و پس از آن جسدش را در یک جوی در اسعدآباد مرکز ولایت کنر انداختند.
عفو بین‌الملل خواسته است که برای حساب‌دهی موثر و روشن نیاز است که یک میکانیزم به خاطر ایجاد عدالت در برابر نقض حقوق بشر و جنایات جنگی ایجاد شود تا از ناپدید شدن اجباری، بازداشت‌های خودسرانه و کشتار مردم بدون محاکمه جلوگیری شود.
این سازمان همچنین گفته است که طالبان نه تنها به وعده‌های خود در زمینۀ حمایت از حقوق بشری افغان‌ها به ویژه زنان عمل نکرده اند، بلکه برعکس، یک سلسله خشونت‌ها را انجام دادند و حقوق بشر را نقض کردند.
هرچند حکومت طالبان در مورد ادعاهای این سازمان چیزی نگفته است، اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، پیش از این ادعاهای مطرح شده علیۀ آنان را در زمینه نقض حقوق بشر رد کرده بود.
پیش از این نیز به شمول سازمان عفو بین‌الملل و سازمان ملل متحد، دیگر سازمان‌ها و کشورها طالبان را متهم کرده‌اند که تعهدات شان را در بخش حقوق بشری عملی نکرده‌اند و با وجود اعلام عفو عمومی، کارکنان و نظامیان نظام پیشین را کشته اند و یا به گونۀ اجباری ناپدید کرده اند و در کنار زندانی کردن خبرنگاران و منتقدان‌شان، زنان را از کار و تحصیل محروم کرده اند.
