نهاد پروژۀ داده‌های مکان و رویداد درگیری‌های مسلحانه (ACLED) و دیدبان صلح افغانستان به روز جمعه در گزارشی زیر نام "دو سال سرکوب: ترسیم خشونت طالبان با هدف قرار دادن غیرنظامیان در افغانستان " به بررسی خشونت‌های انجام شده بر علیۀ غیرنظامیان در زمان حاکمیت طالبان پرداخته است.
این گزارش از ۱۶ آگست۲۰۲۱ تا ۳۰ جون سال روان میلادی، ۱۰۰۰ مورد خشونت را ثبت کرده است.
با نزدیک شدن دوسالگی به قدرت رسیدن طالبان، این گزارش به بررسی الگوهای خشونت علیه غیرنظامیان در افغانستان تحت حکومت طالبان پرداخته است.
این گزارش افزوده که چهار گروه، مقام‌های دولتی و امنیتی نظام پیشین، زندانیان، زنان و خبرنگاران بیشتر تحت سرکوب، مجازات و خشونت قرار گرفته اند.
در این گزارش ادعا شده که از ۴۰۰ مورد هدف قرار گرفتن و خشونت هدفمند علیۀ مقام‌ها و نظامیان نظام پیشین، ۲۹۰ مورد آن از سوی طالبان صورت گرفته که نزدیکان این افراد و منابع محلی این موردها را تأیید کرده اند.
طالبان به تازگی در این باره چیزی نگفته اند که اما پیش از این در موردهای مشابه هدف قرار دادن نظامیان و مقام‌های نظام پیشین را رد کرده اند و گفته اند که آنان متعهد به عملی کردن فرمان عفو عمومی رهبرشان هستند.
همچنان ۲۰۴ مورد زندان، ۱۱۹ مور خشونت بر زنان و ۶۲ مورد برخبرنگاران ثبت شده است.
در این گزارش طالبان همچنان متهم به رفتار خشونت‌آمیز با غیرنظامیان در ساحاتی شده اند که گروه‌های ضد طالبان فعالیت داشته اند. از این میان به آزار و اذیت از جمله بازداشت و لت و کوب غیرنظامیان در پنجشیر و تخار اشاره شده است.
در این گزارش آمده است، طالبان برای خاموش کردن صدای تظاهرات کنندگان و خشونت فزیکی و لفظی بر آنان، قوانین خودشان را تطبیق می‌کنند که بر اساس گزارش عفو بین‌الملل و سازمان ملل متحد، این نقض حقوق بشر است.
محدودیت ها وضع شده بر زنان، سرکوب اعتراضات، محدودیت‌ها بر رسانه‌ها و سانسور رسانه‌ها توسط طالبان مواردی دیگر است که در گزارش (ACLED) در بارۀ آن بحث شده است.
مقامات طالبان در واکنش به این گزارش چیزی نگفته اند و ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های ما در این باره پاسخ نداد.
از سوی دیگر یکی از زنان معترض که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی گفت که دوبار از سوی طالبان به دلیل خواستن حقوق‌اش بازداشت شده است و مورد خشونت لفظی وفزیکی قرار گرفته است. او گفت:
" در زندان طالب در کنار اینکه توهین، تحقیر و لت و کوب می‌شویم، دسترسی به فامیل و وکیل وجود ندارد. وقتی آزادی ویدیوهای اجباری گرفته می‌شود و پس از آن توسط طالب و اطرافیان تهدید می‌شویم. دختران معترض خطرات زیادی را متحمل می‌شوند."
پیش از این در کنار دیگر سازمان‌های بین‌المللی، عفو بین الملل با اشاره به ارقام ثبت شده توسط هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما ) در گزارشی گفته بود که طالبان پس از تصرف افغانستان تا ماه جون سال ۲۰۲۲ میلادی، ۲۳۷ نفر را بدون محاکمه اعدام کرده اند.
