شماری از آگاهان امور اقتصادی و افغانها می‌گویند، روزبه‌روز به تعداد نیازمندان به کمک‌های بشردوستانه افزوده میشود و این نشان می‌دهد که در دو سال حکومت طالبان برای مهار کردن بحران اقتصادی و ناداری کار اساسی نشده است.
یک تن از باشندگان کابل که اخیراً آرایشگاه‌اش بسته شده می‌گوید، در دو سال حاکمیت طالبان راه عاید هزاران خانواده٬بسته شده است.
او که نمی‌خواهد نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
"مردان و جوانان بیکار اند، پدرم ریش سفید است، آنقدر کار کرده نمی‌تواند که خرچ خانه را پوره کند به همین خاطر من و مادرم کار می‌کردیم، اما اکنون آنان (طالبان) اجازه نمی‌دهند، این گونه عملکردها دیگر هم جامعۀ ما را به طرف ناداری و بی‌ثبانی می‌کشاند."
سکینه حسینی، فعال مدنی هم می‌گوید، افزون بر محدودیت بر کار زنان، حذف کارمندان قدیمی ادارات دولتی مساله‌ای است که بسیاری از خانواده‌ها را با چالش اقتصادی مواجه کرده است. او می‌گوید:
"بعد از حاکمیت طالبان اکثر کارمندان ادارات دولتی از کار برکنار شدند، آنان کسانی بودند که با معاش کم یک خانواده را مدیریت می‌کردند، اما اکنون آن مردم بیکار و بی‌بهره هستند، بیکاری و ناداری روز افزون مردن را از زندگی ناامید کرده."
طالبان بعد از حاکمیت دوباره‌شان در افغانستان زنان را از کار در بسیاری ادارات دولتی منع کردند و در ماه دسامبر سال گذشتۀ میلادی آنان را از کار کردن در همه ادارات غیردولتی هم منع کردند که به همین دلیل بسیاری از موسسات فعالیت‌های خود را متوقف کردند و یا کاهش دادند.
همزمان با این کسانی که کاروبار متوسط شخصی دارند و از همین طریق نیازمندی‌های خانوادۀ خود را تأمیل می‌کنند، می‌گویند، به دلیل چالش‌های اقتصادی در دوسال حاکمیت طالبان و مالیات یا کاروبارشان را رها کردند و یا در تلاش رها کردن آن اند.
مالک یک دواخانه در یکی از ولایات جنوبی افغانستان که نمی‌خواهد در گزارش از او نام ببریم می‌گوید، در ماه نمی‌تواند کرایه و مالیات دواخانه‌اش را پوره کند و به همین دلیل در فکر این است که دواخانۀ خود را بسته کند:
"کاروبار روزانۀ من چنان کم شده که کرایه را هم پوره نمی‌تواند، اما آن {شاروالی} از دل خود آنقدر می‌نویسد که به سه روز هم آنقدر فروشات نمی‌شود و از روی آن به من مالیات تعیین میکند که می‌پرسم چر؟ا می‌گویند این را ما تعیین می‌کنیم، اگر همین گونه حالت باشد از اینکه هر روز دکان را بسته کنند و هر روز هر قسم گپ بزنند خوب است که خودم آن را بسته کنم."
شماری از دکانداران هم در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که به دلیل کاهش فروشات‌شان و زیاد بودن مالیات، دکان‌هایشان را بستند.
افزون بر مردم عام آگاهان امور اقتصادی هم می‌گویند، حکومت طالبان در دوسال گذشته به مانند یک حکومت مسئول عمل نکرده و برعکس بر اساس تصامیم سلیقوی و محدودیت‌هایش راه را برای بحران اقتصادی هموار کرده است.
لعل زازی آگاه امور اقتصادی و نویسنده، محدودیت‌های حکومت طالبان را قابل توجیه نمی‌داند:
"محدودیت‌های آنان غیرمعقول است، هیچ توجیه ندارد و تاثیرات منفی آن بالای مردم افغانستان بسیار است که در نتیجه بحران بشری گسترش می‌یابد، برای حکومت انجام بسیار چیزها لازم است، بخاطری که حالت مردم خراب است، فرصت‌های کاری نیست، کمک‌های خارجی بند شده و منابع عایداتی کم شده، حکومت (طالبان) باید گام‌های مشخص بردارد."-
آذرخش حافظی، رئیس پیشین اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان و آگاه امور اقتصادی یکی از عوامل بحران اقتصادی افغانستان را نبود یک حکومت به رسمیت شناخته شده و مشروع می‌داند.
او به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر افغانستان از معاملات مالی جهانی منزوی و تجارت برایش دشوار شده است:
"افغانستان اکنون بیرون از سیستم سویفت جهان است و نمی‌تواند از سیستم منافع مالی جهان مستفید شود، دنیا به گونۀ مستقیم نمی‌تواند به افغانستان قرضه بدهد بخاطری که این حکومت از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده و اگر این حکومت سرپرست به نمایندگی افغانان حرکت کند و حق خود را بدست آورد با محدودیت مواجه میشود و رشد اقتصادی بدون بستر سیاسی ناممکن است."
آقای حافظی افزود سالانه ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن به نفوس افغانستان افزوده می شود اگر یک رشد منظم اقتصادی نباشد فقر دیگر هم افزایش می‌یابد.
هرچند که مقام‌های حکومت طالبان بارها ادعاها و گزارش‌های مربوط به افزایش فقر و بحران اقتصادی در افغانستان را رد کردند، اما شماری از سازمان‌های جهانی در مورد فقر و بحران اقتصادی افغانستان گزارش‌های زیادی را نشر کردند.
بر بنیاد گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانۀ سازمان ملل متحد یا اوچا، افغانستان در جهان کشوری است که با عمیق ترین بحران اقتصادی مواجه است که در حال حاضر ۲۹.۲ میلیون تن در آن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند که از این میان ۳ میلیون نفوس آن با قحطی مواجه اند و ۳.۲ میلیون اطفال آن سوء تغذیه اند.
اما این سازمان و دیگر دفترهای سازمان‌های ملل متحد در افغانستان بارها نگرانی کرده اند که با کمبود بودجه مواجه هستند و در حال حاضر ماهانه تنها توانایی ارائۀ کمک به ۵ میلیون تن را تا ماه اکتوبر دارند.
