پس از وضع تحریم وزارت خزانه‌داری امریکا بر دو مقام طالبان، شماری از نمایندگان این کشور برای افغانستان می‌گویند که این افراد در نقض جدی حقوق بشری زنان و دختران دست دارند.
اخیراً به مناسبت روز حقوق بشر و هفتاد و پنجمین سالگرد اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، وزارت خزانه‌داری ایالامت متحدۀ امریکا نام ۲۰ نفر از چندین کشور را در فهرست تحریم قرار داده است که متهم به نقض حقوق بشر اند.
محمد خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر و فرید الدین محمود، رئیس اکادمی علوم حکومت طالبان شامل این فهرست اند.
تام ویست، نمایندۀ ویژۀ ایالات متحدۀ امریکا در امور افغانستان پس از انتشار اعلامیۀ وزارت خارجه کشورش در صفحۀ ایکس خود نوشت که این مقامات طالبان در نقض جدی حقوق بشری افغانان دست دارند.
کارن دیکر، شارژدافیر سفارت ایالات متحده در امور افغانستان نیز در صفحۀ ایکس خود نوشته که این دو مقام طالبان در نقض جدی حقوق بشر علیۀ زنان و دختران در افغانستان شریک هستند و آنان را بخاطر محروم کردن نیمی از نفوس افغانستان از حقوق‌شان پاسخگو قرار می‌دهند.
رینا امیری، نمایندۀ ویژۀ امریکا در امور حقوق بشر، زنان و دختران افغانستان گفته است، کسانی که در آزار و اذیت زنان و دختران افغان دست دارند، باید پاسخگو قرار داده شوند.
بانو امیری در صفحۀ ایکس خود همچنان نوشته که فرمان‌های تبعیض‌آمیز طالبان در مورد هدف قرار دادن زنان و دختران بدترین نقض حقوق بشر در جهان است.
حکومت طالبان تحریم‌های جدید ایالات متحده را محکوم کرده و آن را تکرار تجارب شکست‌خوردۀ قبلی خوانده است.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان اواخر شب گذشته در صفحۀ ایکس خود نوشت که وارد کردن فشار راه حل نیست.
جنیت یلین، وزیر خزانه‌داری امریکا گفت، افرادی که نام‌شان در فهرست تحریم‌ها قرار دارند، از اموال و حساب‌های بانکی امریکایی خود محروم می‌شوند و اجازۀ کار با شرکت‌ها و افراد امریکایی را نخواهند داشت.
شماری از کارشناسان سیاسی و فعالان حقوق زنان این تحریم‌های امریکا بجا می‌خوانند، اما می‌گویند که شاید تأثیر چندانی نداشته باشد، زیرا به گفتۀ آنان، این دو مقام طالبان هیچ دارایی و حساب بانکی در امریکا ندارند.
غوث جانباز، کارشناس سیاسی و دیپلومات سابق افغانستان به رادیو آزادی گفت:
"اگر این تحریم‌ها علیه آن بخش از حکومت طالبان اعمال می‌شد که محدودیت‌ها را علیۀ زنان تصویب می‌کند بسیار مفید می‌بود، زیرا آنها حقوق بشر را زیر پا می‌کنند و اختیارات زیادی هم دارند، بنا بر این فکر می‌کنم که این اقدام آخر فقط یک اقدام نمادین باقی خواهد ماند."
نرگس سادات، فعال حقوق زنان از امریکا و جامعۀ جهانی می‌خواهد که حکومت طالبان را به رسمیت نشناسند و از دادن پول نقد به آنها دست بردارد:
"طالبان از زنان افغان به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده می‌کنند، امروز که فشاری بر آنها وارد می‌شود، یک تغییر اندکی می‌کنند، اما در درازمدت به شخصیت اصلی خود باز خواهند گشت، بنا بر این خواست ما از جامعۀ جهانی و ایالات متحده این است که طالبان را به رسمیت نشناسند و به آنها کمک مالی نکنند."
وزارت خزانه‌داری امریکا در حالی این دو مقام طالبان را تحریم می‌کند که بسیاری دیگر از مقام‌های طالبان از قبل در فهرست تحریم‌های امریکا و اتحادیه اروپا قرار دارند.
چند ماه پیش اتحادیۀ اروپا به دلیل محدودیت‌هایی که برای زنان افغان وجود دارد، تحریم‌هایی را علیۀ سرپرست وزارت‌های معارف و عدلیۀ و قاضی‌القضات حکومت طالبان اعمال کرد.
این درحالیست که حکومت طالبان همواره مدعی است که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین است.
با این حال بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، طالبان در بیش از دو سال حکومت خود بیش از ۵۰ فرمان را برای محدود کردن فعالیت زنان و حضور آنان در اجتماع صادر کرده اند.
موردهای مهم این ممنوعیت‌ها شامل بستن دروازه‌های مکتب‌های بالاتر از صنف ششم و پوهنتون‌ها به روی دختران، محروم شدن زنان از کار در بیشتر اداره‌های دولتی و تمامی اداره‌های غیردولتی، ممنوعیت کار در آرایشگاه‌ها و نرفتن به پارک‌های تفریحی، محلات ورزشی و سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی می‌شود.
