دهم دسامبر، روزجهانی حقوق بشر درحالی فرا رسیده که شماری از شهروندان افغانستان ادعا می‌کنند که بدون ارتکاب جرم، طالبان آنان را بازداشت و شکنجه کرده و حقوق بشری آنان را نقض کرده است.
یک افسر نظامی جمهوری مخلوع افغانستان که در ایران بسر می‌برد و بخاطر مشکلات امنیتی نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی ادعا کرد که در اوایل حاکمیت طالبان برای سه ماه در بازداشت بوده و مورد شکنجه‌های مختلف نیروهای طالبان قرار گرفته است:
"پیپ آب را در سرم می‌گرفتند دستمال را در روی، چشمان و دهانم بسته بودند تا صدای فریادم بیرون نشود با کیبل می‌زدند، به برق می‌دادند، ما را برهنه می‌ساختند بسیار شکنجه‌های خطرناک می کردند. گفته می‌توانم که در هر ۲۴ ساعت ما دوبار زیر کیبل می‌رفتیم، دست و پای ما را محکم می بستند و پنج و شش نفر محکم می‌گرفتند و پیپ آب را داخل دهان می‌کردند."
این درحالیست که حدود سه ماه قبل هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) ادعا کرد که طالبان در تلاش برای گرفتن اعترافات یا اطلاعات از زندانیان، آنان را با استفاده از شوک برقی، بندش تنفس، آوردن فشار و تهدیدات، نوشانیدن اجباری آب و همچنان بستن چشم‌ها هنگام ضرب و شتم بدنی درمعرض درد و رنج شدید قرار داده اند.
یونوما گفته بود که بیش از۱۶۰۰مورد نقض حقوق بشر را که توسط حکومت طالبان در جریان بازداشت‌ها و پس از آن صورت گرفته از اول جنوری ۲۰۲۲ تا ۳۱ جولای ۲۰۲۳ در ۲۹ ولایت افغانستان ثبت کرده است.
اما حکومت طالبان این گزارش یوناما را رد کرده است.
با آنکه طالبان پس از رسیدن به قدرت عفو عمومی اعلام کردند اما (یوناما) چهارماه پیش همچنان گفت که بیش از ۸۰۰ مورد نقض حقوق بشری نظامیان و کارکنان نظام پیشین جمهوریت از سوی طالبان را ثبت کرده که ۲۱۸ مورد آن شامل قتل‌های فراقانونی می‌شود.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان یافته‌های این گزارش یوناما را رد کرده بود.
از سوی دیگر معصومه رحیمی، رئیس پیشین صنف آرایشگران هرات در گفتگو با رادیو آزادی ادعا می‌کند که پس از منع فعالیت آرایشگاه‌ها چندی پیش به ظن ادامۀ کار از سوی افراد طالبان بازداشت و سیزده روز را در زندان سپری کرده است:
"دست و پایم را اولچک کردند و به یک اتاق تاریک بسیارسرد و خراب ۴۸ ساعت به کوته قفلی انداختند و گفته شده بود که برای من تا ۴۸ ساعت یک قطره آب هم ندهند، سیزده شب بندی بودم قرار بود که مرا محاکمه کنند، می‌گفتند یک و نیم سال حبس برایت داده خواهد شد همین بود که زلزله شد و فرمان آمد خوشبختانه با من ۱۵۰ خانم دیگر نیز از زندان آزاد شدند."
اخیرا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در مورد ادامه بازداشت‌های فعالان زن توسط طالبان ابراز نگرانی کرده است.
شماری از زنان معترض در جریان بیش از دو سال گذشته از سوی طالبان بازداشت شده اند و بر اساس گزارش‌ها، حکومت طالبان اخیراً ژولیا پارسی، ندا پروانی، پریسا آزاده، منیژه صدیقی و بهاره کریمی از جمله زنان معترض را زندانی کرده است.
حکومت طالبان با آنکه اعتراضات روی جادۀ زنان را بخاطر اعادۀ حقوق‌شان برگزار می‌شد ممنوع و معترضان را سرکوب کرده، اما تا کنون گرفتاری این زنان معترض را تأیید یا تکذیب نکرده است.
گفتنیست که در کنار دیگر موردها سلب حق آموزش، تحصل و کار و محدودیت بر حضور اجتماعی زنان در افغانستان در دو سال گذشته از موردهای درشت نقض حقوق بشری دانسته می‌شود.
از زمان به قدرت رسیدن حکومت طالبان در آگست ۲۰۲۱ دختران بالاتر از صنف ششم اجازۀ رفتن به مکتب را ندارند و از نزدیک به یک سال ازرفتن به پوهنتون‌ها نیز منع شده اند.
کار زنان در بسیاری اداره‌های دولتی و تمامی اداره‌های غیردولتی ممنوع است و آنها از رفتن به محلات تفریحی، پارک‌ها، کار در آرایشگاه‌ها و سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی منع شده اند.
بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، طالبان تا کنون بیش از ۵۰ فرمان وضع محدودیت بر عملکرد و فعالیت زنان در افغانستان صادر کرده اند.
دیدبان حقوق بشر وضعیت حقوق بشر در افغانستان را نگران کننده خوانده و می‌گوید، از زمان حاکمیت طالبان این کشور همچنان در گرو چالش‌های عظیم حقوق بشری قرار دارد و به ویژه تمامی حقوق زنان و دختران نقض شده است.
پتریشیا گاسمن، معاون بخش آسیایی این سازمان به رادیو آزادی گفت:
"افغانستان همچنان در چنگال چالش‌های حقوق بشری عظیم باقی مانده، طالبان در دوسال حاکمیت‌شان سیاست‌هایی را اتخاذ کرده اند که بیشتر آن حقوق زنان و دختران را نقض می‌کند. این سیاست‌ها تنها تغییری که کرده شدیدتر شده اند. آنها همچنان گزارش‌های انتقادی را سانسور و خبرنگاران را بازداشت کرده اند و گاهی هم نظامیان پیشین را به گونۀ اجباری ناپدید یا هم به قتل رسانیده اند."
افغانستان در زمان جمهوری پیشین نیز عاری از نقض حقوق بشر نبوده است.
نهادهای حقوق بشری در آن زمان جنگ، ناامنی و فساد اداری را از عوامل عمدۀ نقض حقوق بشری می‌دانستند و کودکان و زنان به حیث قربانی‌های اصلی آن شناخته می‌شدند.
اما اقدامات موثر برای بهبود وضعیت حقوق بشر از جمله عضویت افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، تصویب قانون منع شکنجه، قانون منع خشونت در برابر زنان و کودکان و ایجاد میکانیزم‌ها در حمایت از حقوق بشر چشمگیر خوانده شده بود.
شهرزاد اکبر، رئیس سازمان حقوق بشری رواداری و آخرین رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در زمان جمهوری پیشین می‌گوید، دیدگاه طالبان نسبت به شهروندان در تناقض با حقوق بشر قرار دارد و وضعیت حقوق بشر در افغانستان نسبت به گذشته دشوار و نگران کننده است.
او به رادیو آزادی گفت:
"وضعیت حقوق بشری در افغانستان بسیار یک وضعیت دشوار و نگران کننده است، در دورۀ جمهوریت هم وضعیت حقوق بشری افغانستان بد بود ولی حد اقل فضا وجود داشت، برای این که بهتر شود قوانین ساخته شده بودند، سر نهادها کار جریان داشت، حالا یک وضعیتی است که بسیار روشنی کم را میتوان بخصوص برای حقوق بشری زنان و دختران و در مجموع در مورد حقوق بشری مردم افغانستان دید."
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد ادعای های نقض حقوق بشری در افغانستان به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد.
اما پیش از این مقام‌های حکومت طالبان همواره گزارش‌های مربوط به نقض حقوق بشری را بی‌اساس خوانده اند.
در همین حال اجرای اعدام و شلاق زدن افراد در افغانستان زیرحاکمیت طالبان از موضوعات قابل نگرانی نقض حقوق بشری بوده است.
افغان ویتنس، یک گروه حقوقی مستقر در بریتانیا ده روز قبل گفت، حکومت طالبان در یک سال گذشته ۲ تن را اعدام و ۴۱۷ زن و مرد را به اتهام‌های مختلف از جمله روابط نامشروع و سرقت شلاق زده است.
نهادهای حقوق بشری این مجازات را مغایر قوانین بین‌المللی خوانده و از حکومت طالبان خواسته اند تا آن را متوقف کند، اما حکومت طالبان ادعا کرده که اجرای این مجازات به حیث عامل بازدارنده برای تکرار جرایم در آینده عمل می‌کند.
ساره سیرت، از فعالان حقوق بشر درصحبت با رادیو آزادی وضعیت حقوق بشری در افغانستان را اسفبار می‌خواند و می‌گوید، نیاز است تا جهان زودتر متوجه شود و خواست مردم افغانستان را به عنوان اولویت در نظر بگیرد:
"درگذشته می‌توانستیم اعتراضات خود را داشته باشیم و نهادهای مختلفی در این راستا کار می‌کرد ولی در شرایط فعلی تمام درها و تمامی میکانیزم‌هایی که می‌توانند برای صدا رسانی کمک کنند آنها (طالبان) آن را به نحوی بسته اند، با وجودی که خانم‌ها و نهادها واقعا شجاعانه می‌رزمند، اما امیدوار هستم که جهان زودتر متوجه شود."
با گذشت دو سال و چهارماه از حاکمیت دوبارۀ طالبان در افغانستان هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است.
رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان از خواست‌های کلیدی جامعه جهانی از طالبان است.
اما مقام‌های طالبان همواره ادعا کرده اند که حقوق بشر و زنان در چهار چوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است.
دهم دسامبر، روز جهانی حقوق بشر از سوی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) نامگذاری شده است.
در ۱۰ دسمبر ۱۹۴۸ اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر که ۳۰ ماده دارد در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است.
مفاد این اعلامیه حقوق مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را که تمامی افراد در هر کشور باید از آن برخوردار باشند، مشخص کرده است.
