مسوولان اقتصادی حکومت طالبان حالا می پذیرند که برخی از بانک ها در افغانستان با مشکل کمبود پول نقد مواجه هستند.
این مسئله به تازه گی در دومین نشست اقتصادی رهبری شورای عالی اقتصادی حکومت طالبان که به ابتکار بانک مرکزی افغانستان در کابل برگزار شده بود، مورد بررسی قرار گرفته است.
ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست‌الوزرای حکومت طالبان نیز به روز یکشنبه در این نشست مشکل نقدینگی در بانک های خصوصی را تایید کرده است.
صفحۀ ایکس معاونت اقتصادی ریاست‌الوزرای حکومت طالبان نوشته است، در این نشست، ملا عبدالغنی برادر از سهم‌داران این بانک‌ها خواسته که در حل این مشکل باید همکار باشند.
او اما از هیچ بانک خاصی نام نبرده است.
در همین حال برخی مشتریان بانک‌ها از جمله تاجران می‌گویند، هنوز هم با مشکلاتی در بخش اخذ پول از برخی بانک‌های خصوصی روبه‌رو هستند.
انور افغان، یک تن از تاجران افغان می‌گوید، هرچند مشکلات بانکی تا اندازه‌ای رفع شده، اما او هنوز هم نتوانسته است پول‌های پس‌اندازش را که در زمان نظام جمهور پیشین در بانک گذاشته، به گونهٔ کامل اخذ کند:
"پول‌هایی که از زمان جمهوری در حساب‌های ما قفل شده است، برخی بانک‌ها پرداخت کرده‌اند، برخی پرداخت نکرده‌اند، پول‌های من هنوز در میوند بانک بند است و نمی‌دهند، اما هر پولی که در دوره امارت در بانک‌ها سپرده شود، به گونۀ عادی پرداخت می‌کنند."
او مدعی شد که هنوز هم مشکلاتی در معاملات بانکی بین بانک‌های افغانستان و بانک‌های بیرونی وجود دارد و تاجران نمی‌توانند پول‌هایشان را به خارج از افغانستان بفرستند و یا پول‌های فرستاده شده از خارج را به راحتی بدست بی‌آورند.
یکی دیگر از مشتریان بانک‌های خصوصی در شهر کابل که به علت حساسیت موضوع از گرفتن نامش خودداری کرد، به رادیو آزادی گفت:
"مشکلات همچون عدم موجودیت پول در عرصهٔ وقت در بانک‌ها حتی سرگردان شدن مردم از یک نمایند‌گی به نمایند‌گی دیگر و دفتر مرکزی، حتی کسانی که پول‌هایشان در حساب پس‌انداز باقی مانده خیلی به مشکل برایشان هر هفته داده می‌شود، حتای وقتی دولت {حکومت طالبان} اعلام هم می‌کند که شما می‌توانید مقدار زیاد پول را از بانک بکشید، وقتی به بانک مراجعه می‌کنیم می‌گویند ما این مقدار پول را داده نمی‌توانیم، همین مشکلات است که در افغانستان به آن مواجه هستیم."
پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان در آگست ۲۰۲۱، خدمات بانکی در این کشور مختل شد و نمایندگی‌های بانک از جمله بانک‌های خصوصی شب‌ها و روزها میزبان صف‌های طولانی مشتریان‌شان بودند که همه به دنبال بیرون کردن پول‌هایشان از این بانک‌ها بودند.
در نخست برداشت پول از حساب‌های بانکی با محدودیت‌های شدیدتری روبه‌رو بود، اما پس از گذشت ماه‌ها این محدودیت‌ها کم‌تر شد که بر اساس آخرین اطلاعیۀ بانک مرکزی افغانستان دارندگان حساب‌های انفرادی می‌توانند ۱۰۰۰ دالر یا ۷۰ هزار افغانی در هفته و ۳۰۰۰ دالر و یا ۲۵۰ هزار افغانی در ماه از حساب خود برداشت کنند.
همچنا شرکت‌های خصوصی و دولتی می‌توانند ۵ درصد سپرده‌های خود را که بیش از ۱۰۰ هزار دالر نباشد، در ماه از حساب خود بیرون کنند. اما مشتریان برخی بانک‌های خصوصی مدعی اند که این موردها از سوی بانک‌ها عملی نمی‌شوند.
در کنار این با حاکمیت طالبان بیش از ۹ میلیارد دالر دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان که حالا در کنترل حکومت طالبان است، در بانک‌های امریکا و اروپا مسدود شد و این موضوع مشکل نقدینگی را در بانک‌های افغانستان به شمول بانک‌های خصوصی به میان آورد.
از این میان پس از فیصلۀ دولت امریکا با استفاده از 3.5 میلیارد دالر سرمایۀ منجمد شدۀ افغانستان در ماه سپتامبر ۲۰۲۲ صندوق امانتی افغانستان در سویس ایجاد شد تا در مواقع ضروری برای حل مشکلات اقتصادی و بشری مردم افغانستان استفاده شود.
