انستیتوت جورج دبلیو بوش مدعی است که شماری از کشورها از جمله ایران، چین و روسیه و شماری از شرکت‌های خارجی از «غارت» معادن افغانستان از سوی طالبان، سود میبرند.
کشورهای نامبرده مشخصاً در این مورد ابراز نظر نکرده‌اند.
این نهاد در گزارشی به روز چهارشنبه با بیان این موضوع افزوده که رژیم طالبان در سال ۲۰۲۲ حدود ۲.۲ میلیارد دالر از بابت قرارداد معادن عواید جمع‌آوری کرده، اما مشخص نیست که این پول چگونه مصرف شده‌است.
جسیکا لودویگ، یکی از نویسنده‌گان این گزارش و مدیر سیاست جهانی در انستیتوت بوش، گفته که “افغانستان حدود یک تریلیون دالر ذخایر منابع طبیعی دارد و به گفته او فساد مافیایی طالبان باید مهار شود تا اطمینان حاصل شود که این گروه به منابعی که برای ماندن در قدرت استفاده می‌کند، دسترسی ندارد.
این انستیتوت از امریکا و متحدان‌اش خواسته است تا کانال‌های نقل‌و‌انتقالات پول‌های طالبان را کنترل و از آن به‌عنوان ابزار فشار بر آن‌ها استفاده کنند.
در گزارش به امضای قرارداد نفتی طالبان با دو شرکت چینی که بر اساس این گزارش رابطه نزدیک با مقام‌های طالبان دارند نیز اشاره شده است.
این درحالی‌ست که حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان توافقات کوچک و بزرگی را در زمینه استخراج معادن انجام داده‌است.
از جمله در حوت سال قبل وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان قرارداد استخراج برخی از معادن را به ارزش ۹۰ میلیون دالر و پیش از آن در ماه جدی قراردادهای بزرگ به ارزش بیشتر از ۱۰ میلیارد افغانی را با برخی از شرکت‌های خصوصی امضا کرد.
این قراردادها در بخش‌های استخراج معدن جست و سرب در ولایت غور و معادن طلای بغلان، زغال سنگ و آهن هرات و همچنان کرومایت ولایت پروان عقد شده‌اند.
همچنان امضای هفت قرارداد بزرگ به ارزش بیش از ۶.۵ میلیارد دالر در سنبله سال ۱۴۰۲ در بخش معادن طلا در تخار، مس عینک لوگر، سُرب و آهن در غور و هرات با تعدادی از شرکت‌های داخلی و خارجی شامل شرکت‌هایی از چین، ایران، بریتانیا و ترکیه، از مثال‌های برجسته چنین قرارداد ها است.
حکومت طالبان حدود یک سال و شش ماه قبل، قرارداد استخراج نفت از حوزۀ آمو دریا را نیز با یک شرکت چینی به ارزش ۵۴۰ میلیون دالر امضا کرد.
همایون افغان سخنگوی وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان به سؤالات رادیو آزادی در مورد واکنش به گزارش تازه انستیوت جورج بوش پاسخ نداد.
اما پیش از این شهاب‌الدین دلاور سرپرست این وزارت طالبان در صحبت با رسانه‌ها از عقد قراردادهای معادن دفاع کرده و آن را بهترین راه برای تمویل پروژه‌های ملی خوانده، اما از دادن معلومات در مورد عواید معادن خودداری کرده‌است.
اما شماری از آگاهان سیاسی و حقوقی می‌گویند که معادن ثروت ملی افغانستان است و این قراردادها از لحاظ حقوقی با عدم مشروعیت مواجه اند.
حکمت‌الله حکمت آگاه امور سیاسی به رادیو آزادی گفت: “قرارداد های معادن افغانستان که ثروت نسل آینده افغان‌ها است نباید به گونه لیلام و در مقابل پولی که از آن گرفته می‌شود بودجه عادی و کنونی تکمیل شود، برای چنین کار به حکومت و تیم‌های مسلکی ضرورت است.”
در عین حال میر عبدالواحد سادات یکی از آگاهان حقوقی به رادیو آزادی می‌گوید: “در این ارتباط عدم شفافیت وجود دارد و این عدم شفافیت سؤالات بسیار جدی را در رابطه به فساد و توسعه فساد و سوء استفاده از معادن به نفع تنها یک گروه که تحریک طالبان است ببار می‌آورد، به همین خاطر است که مورد سؤال جدی قرار دارد و از لحاظ حقوقی با عدم مشروعیت روبه‌رو است.”
بر اساس معلومات چند وقت قبل وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان، این وزارت در دو سال پس از حاکمیت طالبان قرارداد ۲۰۰ معدن را امضا کرده است.
درحالی‌که در ۲۰ سال گذشته در زمان نظام جمهوری، حکومت‌های قبلی تنها ۱۲۶ معدن کوچک را به قرارداد داده بودند.
