نقض حقوق بشر، از موارد برجسته‌ای است که حکومت طالبان در سه سال گذشتۀ حاکمیت دوبارۀ‌شان در افغانستان به آن متهم است. ادعاهای هم وجود دارند که حکومت طالبان از ۱۵ اگست ۲۰۲۱ با حاکمیت دوباره در افغانستان تا کنون در بخش‌های مختلف، حقوق بشری افغان‌ها را نقض کرده‌است.
در سه سال گذشته ویدیوها و تصاویری از کشته شدن، اجساد، ترور و شکنجه شماری از افراد به نشر رسیده‌است. با آن‌که رادیو آزادی نمی‌تواند صحت، زمان و مکان این ویدیوها و تصاویر را تأیید و مشخص کند، اما ادعاهای وجود دارند که گویا بیشتر آنان متعلق به نظامیان و کارمندان جمهوری مخلوع‌اند.
فرمان‌های ملا هبت‌الله آخندزاده رهبر طالبان که گفته می‌شود برای حکومت طالبان حکم قانون را دارد، اما به باور برخی افغان‌ها تنها فرمان او که ظاهراً نادیده گرفته شده «فرمان عفو عمومی» است.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در ۲۶ ماه اسد سال ۱۴۰۰ در نخستین باری‌که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان مقابل کمره‌های رسانه‌ها حاضر شد و نشست خبری داد، بر بنیاد فرمان عفو عمومی رهبرشان گفت «بر اساس فرمان جناب امیرالمومنین همه کسانی‌که در جهت مخالف ما قرار داشتند مورد عفو عمومی قرار گرفتند، از طرف ما همه مورد عفو قرار گرفته‌اند و این عفو به ویژه به این دلیل بود که ما نمی‌خواهیم جنگ دیگری تکرار شود، جنگ دوام کند و عوامل آن باقی بماند.»
او همچنان در همین نشست خبری‌اش در مورد کسانی‌که به عنوان ترجمان یا هم همکار با نیروهای امریکایی یا دیگر ادارات امریکایی کار کرده بودند، گفته بود آنان هدف قرار نخواهند گرفت و می‌توانند در افغانستان باقی بمانند یا هم دوباره برگردند.
فریده: در ۲۱ آگست ۲۰۲۱ احوال شهادت شوهرم آمد
فریده زن جوانی است که ادعا می‌کند طالبان در اوایل حکومت‌شان با کشتن شوهرش او را بیوه و فرزندانش را یتیم ساختند. فریده ادعا می‌کند که شوهرش در شفاخانه نظامی ولایت کنر اسیستانت/معاون داکتر بود و با جمعی دیگر در ولایت کنر از سوی طالبان کشته شده‌است.
او همچنان در مورد محرومیت از دیگر حقوق‌اش زیر حاکمیت طالبان به رادیو آزادی گفت:
«در ۲۱ آگست ۲۰۲۱ احوال شهادتش آمد برای ما، زمانی‌که ما رفتیم که ملای مسجد دفن‌شان کرده بود دیگه خودم همراه دو طفلم بی‌سرپرست و بدون وظیفه و بدون معاش و بدون آزادی و بدون تمام آرامی‌های زنده‌گی، از همه چیز محروم.»
حکومت طالبان همواره گزارش‌ها و ادعاهای مشابه را رد کرده‌است.
این‌گونه موارد نقض حقوق بشری حتی از سوی سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری بین‌المللی نیز مستند شده‌اند. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در گزارش ربع دوم سال روان میلادی که در آغاز ماه جولای امسال نشر کرد از تداوم نقض حقوق زنان و دختران، تلفات ملکی، مجازات بدنی، افزایش محدودیت بر آزادی رسانه‌ها پس از تعلیق احزاب سیاسی از سوی حکومت طالبان و بازداشت، شکنجه و قتل کارمندان حکومت پیشین و نیروهای دفاعی و امنیتی پیشین ابراز نگرانی کرده‌است.
در بخشی از این گزارش یوناما آمده که از ۱ اپریل تا ۳۰ ماه جون ۶۰ مورد بازداشت خودسرانه، حداقل ۱۰ مورد شکنجه، بدرفتاری و تهدید لفظی و ۵ مورد قتل مقام‌های حکومت پیشین و نیروهای دفاعی و امنیتی پیشین در افغانستان زیر حاکمیت طالبان رخ داده که ۴ مورد این قتل‌ها به‌گفته دفتر معاونت سازمان ملل متحد از سوی افراد ناشناس و یک مورد دیگر از سوی حکومت طالبان مستند شده‌است.
کمیتۀ حمایت از نظامیان پیشین افغانستان هم در ۱ ماه اسد ۱۴۰۳ با نشر اعلامیه‌ای ادعا کرد که در نزدیک به ۳ سال حاکمیت طالبان صدها تن از نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین در افغانستان به گونۀ مرموز کشته، ناپدید و تهدید به مرگ شده‌اند و در حال حاضر هم با خطر قتل‌های فراقانونی، شکنجه و بازداشت از سوی طالبان روبه‌رو هستند.
این کمیته گفته بود، اطلاعات این نظامیان که ثبت دیتابیس نهادهای امنیتی نظام جمهوری پیشین بود در اختیار طالبان قرار دارد و این امر شناسایی و تشخیص محل زنده‌گی آن‌ها را ساده‌تر ساخته است. سخنگویان حکومت طالبان اما همواره ادعاهای مشابه را رد کرده‌اند.
یکی از این‌گونه موارد که رادیو آزادی به آن دست یافته است، مربوط قوماندان عیسی ۶۳ ساله یکی از نظامیان پیشین است که به‌گفتۀ نزدیکان‌اش از ۲۴ جولای امسال در بند طالبان به سر می‌برد. یکی از نزدیکان وی به رادیو آزادی گفت او در دور دوم حکومت محمد اشرف غنی تقاعد کرده بود. به‌گفتۀ این منبع که نخواست نظر به حساسیت موضوع نام‌اش در گزارش گرفته شود، این نظامی پیشین حدود سه سال پیش بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان به کشور ایران رفته بود، اما حدود ۲۵ روز پس از این‌که دوباره به افغانستان رد مرز شد، بازداشت گردید.
او افزود: «۲۰ الی ۲۵ روز به خانه بودند، بعد از این‌که مشکلات پیش می‌آید مسجد ما روبه‌روی خانه است، مردم محل یا قضاوت کرده نمی‌توانم به همانجا بچه‌های هستند که درس‌های دینی می‌خوانند شاید با طالبان البته هناهنگی دارند، شاید این‌ها خبر دادند باز آمدند ساعت‌های ۴ الی ۵ صبح بی‌رحمانه لت‌وکوب کردند و دستان‌شان را بستند و چشم‌هایشان را پلستر کردند، جالی یا خریطه داشتند در سرش انداختند بردند.»
نهادهای حقوق بشری: اقدامات طالبان، می‌تواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد
این‌گونه اقدامات حکومت طالبان حتی جنایت علیه بشریت تلقی شده‌است. نهاد دیگری حقوق بشری بین‌المللی سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی‌که ۱۸ ماه جون امسال نشر کرد، گفت درحالی‌که طالبان به گونۀ سیستماتیک مصروف اقداماتی هستند که ممکن است جنایت علیه بشریت آزار و اذیت جنسیتی باشد، اما اکنون هیچ مکانیزم بین‌المللی ویژه‌ای برای جمع‌آوری و ثبت شواهد موارد نقض جدی حقوق بشر در افغانستان به منظور تعقیب جنایات تحت قوانین بین‌المللی وجود ندارد.
دیدبان حقوق بشر هم در گزارش سالانۀ ۲۰۲۲ خود گفته بود طالبان دست به قتل‌های انتقام‌جویانه و ناپدید کردن اجباری مقامات و پرسونل نیروهای امنیتی دولت سابق زده‌اند. اما نقض حقوق بشری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان تنها به بازداشت، شکنجه و قتل کارمندان حکومت پیشین و نیروهای دفاعی و امنیتی پیشین خلاصه نمی‌شود.
ممنوعیت آموزش بالاتر از صنف ششم و پوهنتون دختران، منع کار زنان در بسیاری اداره‌های دولتی و تمامی اداره‌های غیر دولتی، ممنوعیت ورزش دختران، ممنوعیت رفتن زنان به حمام‌های زنانه، پارک‌ها و تفریح‌گاه‌ها، سفر بدون محرم شرعی در مسیرهای طولانی، محدودیت استفاده از حمل و نقل عمومی برای زنان، رعایت حجاب اجباری تعریف شده از سوی حکومت طالبان و منع فعالیت آرایشگاه‌های زنانه از نقض‌های عمده دیگر حقوق بشری زنان از سوی طالبان به شمار می‌رود.
فاطمه که هنگام ممنوعیت آموزش بالاتر از صنف ششم دختران دانش‌آموز صنف دهم مکتب بود، روزگار خود و هم‌نسلان خود زیر حاکمیت دوباره طالبان را چنین روایت می‌کند:
«چی رقم برای‌تان بگویم؟ همان فرصت را نداریم که بیاییم به خود ما به‌خاطر آیندۀ خود بجنگیم، متأسفانه تحولاتی‌که آمد همه چیز گد و ود شد، دختران نتوانستند که درس بخوانند، دختران نتوانستند به اهداف خود برسند، خیلی دختران ناامید شدند، خیلی دختران قصد خودکشی کردند.»
طالبان آموزش دختران را همواره مسئله داخلی افغانستان خوانده‌اند. اما دادخواهی‌ها و اعتراضات شماری از زنان افغان برای به دست آوردن دوباره حقوق‌شان سبب شد تا شماری از آنان از سوی طالبان به زندان انداخته شوند.
رقیه: در زندان‌های طالبان شکنجۀ بدنی می‌شدیم
رقیه ساعی یکی از زنان معترضی است که به‌خاطر ایستادگی در برابر ممنوعیت‌های طالبان دو بار از سوی حکومت طالبان در جریان اعتراضات بازداشت شده‌است. این زن معترض ادعا می‌کند که در اعتراض‌هایی که به‌خاطر ممنوعیت تحصیل زنان و دختران و تداوم محرومیت آموزش دختران بالاتر از ششم اشتراک کرده بود، بازداشت شده‌است.
رقیه در مورد آن‌چه در زندان‌های حکومت طالبان بر زنان معترض گذشته چنین ادعا کرد: «پیش از این‌که این‌ها بیایند به اتاق تحقیق ببرند، می‌آیند آب سرد می‌ریزند و دست آدم را چپه ولچک می‌کنند و خیلی تهدید می‌کنند و همچنان شکنجه بدنی هم وجود دارد، بیدارخوابی و حتی در مواردی تجاوز و فحش‌های بسیار زشت.»
سانسور رسانه‌ها و نقض آزادی بیان از موارد دیگری بوده که از تخطی‌های حکومت طالبان در سه سال گذشته عنوان می‌شود.
یک خبرنگار افغان که نخواست نام‌اش در گزارش گرفته شود از نوع برخورد حکومت طالبان با رسانه‌های که قصد پوشش خبری اعتراضات را داشتند و باورمندی آنان به آزادی بیان چنین گفت:
«ما را آن‌جا انتقال دادند و برای ما گفتند کسی نباید دیگر در مقابل امارت قدعلم کند ولو که هر کسی باشد، نه رسانه را ما اجازه می‌دهیم و هیچ‌کسی را خلاصه ما اجازه نمی‌دهیم که در مقابل ما قدعلم کند و برعلیه ما توطئه کند، رسانه‌ها را گفتند هیچ وقت دیگر در این تظاهرات شرکت نکنید.»
حکومت طالبان زنان و دختران را حتی به اتهام بد حجابی نیز بازداشت کردند. در این میان ویدیوهای برخی از اقدامات این چنینی طالبان رسانه‌ای هم شد. یکی از بازداشت‌های که واکنش زیادی در پی داشت، بازداشت اجباری یک دختر و مادر به اتهام بدحجابی از سوی طالبان در کابل بود. ویدیوی جریان بازداشت این مادر و دختر هفتم ماه دلو ۱۴۰۲ در شبکه‌های اجتماعی به گونه گسترده دست به دست شد.
زنان و دختران بازداشت شده: با دادن پول آزاد شدیم
روند بازداشت زنان و دختران از سوی طالبان به اتهام بدحجابی از ۱۱ جدی ۱۴۰۲ در کابل و برخی دیگر شهرهای افغانستان آغاز شده بود.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در آن زمان موضوع بازداشت دختران و زنان را تأیید کرده و مدعی شده بود که زنان و دختران بازداشت شده برای چند ساعت محدود نگهداری می‌شوند و با گرفتن ضمانت از خانواده‌هایشان دوباره رها می‌شوند. اما برخی از زنان و دخترانی‌که به اتهام بدحجابی از سوی حکومت طالبان بازداشت شده بودند، در گفت‌وگو با رادیو آزادی مدعی شده بودند که با دادن ده‌ها هزار افغانی دوباره رها شده‌اند.
برخی رسانه‌های داخلی افغانستان ۲۸ جولای امسال حتی از خودکشی یک دختر ۱۹ ساله بامیانی به نام طاهره خبر دادند که به‌گفته منابع این رسانه‌ها، نظامیان حکومت طالبان طاهره را به زور و به اتهام بدحجابی در قریه تگاب برگ ولسوالی پنجاب ولایت بامیان به زور بر یک موتر رنجر سوار کردند و مورد آزار و اذیت قرار دادند.
تجاوز به برخی زنان و دختران در زندان‌های حکومت طالبان ادعای دیگری‌ست که از سوی برخی زنان و دخترانی‌که از زندان‌های این حکومت رها شدند مطرح شده، اما حکومت طالبان این ادعا‌ها را نپذیرفته است.
شهرزاد اکبر: طالبان مسئول نقض گستردۀ حقوق زنان، دختران و اقلیت‌ها هستند
شهرزاد اکبر آخرین رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که پس از حاکمیت دوباره طالبان این کمیسیون منحل شد و مسئول سازمان حقوق بشری رواداری که در خارج از کشور فعالیت می‌کند، باورمند است که افغانستان با بحران حقوق بشری دست به گریبان است که به‌گفته او حکومت طالبان عامل آن است.
او به رادیو آزادی گفت:
«وضعیت افغانستان یک بحران حقوق بشری است، به خصوص بحران حقوق بشری برای زنان برای دختران و در کنار آن ما نقض حقوق بشری گروه‌های آسیب‌پذیر را در نقاط مختلف کشور داریم، مردم بخاطر قومیت‌شان حقوق بشری‌شان نقض می‌شود، بخاطر مذهب‌شان حقوق بشری‌شان نقض می‌شود، مثلاً موارد کوچ اجباری را ما داشتیم، مواردی داشتیم که تلاش برای تغییر مذهب گروه‌های اقلیت مذهبی بوده، تبعیض در استخدام را ما داشتیم، برکناری دسته جمعی مردم را داشتیم.»
حکومت طالبان حتی از نقض‌های حقوق بشری سنگین‌تری هم دریغ نکردند. پنج تن را در ولایات لغمان، فراه، جوزجان و غزنی به ادعای آنان برای جاری کردن شریعت اسلامی، در ملاء عام اعدام کردند. شلاق زدن زنان و مردان در ملاء عام نیز دیگر نوع نقض حقوق بشر خوانده شده که حکومت طالبان در این سه سال حاکمیت دوباره‌اش در افغانستان بالای تعدادی از مردم در ولایات مختلف تطبیق کرده‌است.
از این میان می‌توان به شلاق زدن بیش از ۶۰ تن در یک روز در ولایت سرپل اشاره کرد که چهارم ماه جون امسال از سوی حکومت طالبان بالای مردم به اتهام جرایم متعدد تحمیل شد. طالبان یک روز پیش از آن هم دو تن را در ولایت سرپل به اتهام داشتن رابطه خارج از ازدواج شلاق زده بودند.
کمیسیون ایالات متحدۀ امریکا در امور آزادی مذهبی در جهان (یو اس سی آی آر اف) با نشر گزارشی در ۲ می امسال گفته بود آزادی مذهبی در سال ۲۰۲۳ در افغانستان با ادامه اجرای تفسیر سخت‌گیرانۀ طالبان روبه وخامت بوده است. در گزارش همچنان گفته شده بود که مقام‌های طالبان آزادی مذهب یا عقیده همه افغان‌هایی را که تفسیر متفاوت از اسلام دارند یا اقلیت‌های مذهبی‌اند، نقض می‌کنند.
این درحالی‌ست که چندی پیش نیز وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به همه پوهنتون‌های دولتی و خصوصی در افغانستان دستور داد که کتابخانه‌های خود را از کتاب‌های فقه غیر حنفی و برخی کتاب‌های دیگر تصفیه کنند و در غیر آن مجازات خواهند شد.
ذبیح‌الله مجاهد تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما پیش از این گفته بود که هبت‌الله آخندزاده رهبر حکومت طالبان در دیداری‌که ۶ اسد ۱۴۰۱ با والیان حکومت‌اش در کندهار داشت دستور داد قوانین بر اساس «شریعت اسلامی» تطبیق شود و آن‌چه به نقل از او در اعلامیه نشر شده حکومت طالبان در همین مورد آمده بود، به ادعای رهبر حکومت طالبان قوانین ساخته شده دست بشر قابل تطبیق نیست.
اما گزارشی‌که در ماه می امسال از سوی تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترول حکومت طالبان نشر شد، گفته شده که هبت‌الله آخندزاده رهبر طالبان در دیدار با برخی عالمان دین که در سمینار سه روزه زیر عنوان «سازماندهی و هماهنگی جماعت‌های دینی در امور تخصصی» داشته است، از آنان خواسته که اگر فرمان‌های او خلاف شریعت‌اند، باید آن‌ها را نادیده بگیرند، این درحالی‌ست که برخی از علمای دینی در گفت‌وگو با رادیو آزادی آن زمان گفته بودند که بسیاری از فرمان‌های رهبر طالبان با اسلام و شریعت در تضاد است.
اما با این همه حکومت طالبان با رد ادعاهای نقض حقوق بشر همواره ادعا می‌کند که حقوق همه مردم افغانستان به شمول حقوق زنان و دختران در چهارچوب شریعت اسلام در افغانستان تأمین است، آن‌چه که مورد قبول بیشتر زنان افغان و جامعه جهانی نیست.
با این همه حکومت طالبان تا هنوز با گذشت ۳ سال از حاکمیت دوباره‌شان در افغانستان در پی توافق‌نامه دوحه میان امریکا و طالبان، نتوانستند در سطح داخلی یا بین‌المللی مشروعیت کسب کنند. نقض حقوق بشر بخصوص نقض حقوق اساسی زنان و دختران افغانستان از جمله کار، آموزش و تحصیل یکی از دلایل برجسته‌ای است که تا امروز مانع راه به رسمیت‌شناسی حکومت دوباره طالبان بوده‌است. هرچند در سطوح ملی و بین‌المللی بارها از این حکومت خواسته شده ممانعت‌ها و ممنوعیت‌ها در برابر مردم افغانستان بخصوص زنان و دختران را بردارند و حقوق‌شان را به آنان پس بدهند، اما طالبان تا کنون در این مورد اقدام عملی انجام نداده‌است.