با آنکه حکومت طالبان همواره ادعا ها مبنی بر بدرفتاری با نظامیان پیشین را رد کرده،امابرخی از نظامیان پیشین افغانستان،بدون ارائه ارقام مشخص مدعی اند که اخیرا روند تعقیب و بازداشت نظامیان جمهوری مخلوع افزایش یافته است.
آنان با نشر اعلامیه یی از سوی« نظامیان ملی و مسلکی افغانستان »روز شنبه با استناد به گزارش های نشر شده از دفتر هیئت معاونت ملل متحد (یوناما) ادعا کرده اند که نظامیان پیشین در سه سال حاکمیت طالبان در افغانستان پیوسته مورد بازداشت،شکنجه و ترور قرار داشته اند.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در پیوند به این ادعا ها به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد اما حکومت طالبان پیش از این گزارش های مشابه را رد کرده گفته که طالبان از فرمان عفو عمومی رهبر شان پیروی می کنند.
اما این نظامیان پیشین در اعلامیه شان باطرح این ادعا برای متوقف ساختن این اعمال که به گفته آنان باوجود عفو عمومی از سوی طالبان انجام می شود، از کشورهای دخیل در امور افغانستان، سازمان‌های حقوق بشری و ملل متحد خواستار بررسی و وارد کردن فشار بر حکومت طالبان شده‌اند .
جنرال اجمل عمر شینواری، یکی از نظامیان پیشین و سخنگوی قوای مسلح در نظام جمهوری مخلوع در این مورد به رادیو آزادی گفت:
«این یک سرمایهٔ ملی است، وابسته به هیچ جناح سیاسی و هیچ طرف سیاسی نیست، متاسفانه که حاکمان فعلی آن را درک کرده نمی‌توانند، با همان اعمال تروریستی خود ادامه داده‌اند، متاسفانه قربانی زیاد حوادث اخیر نظامیان بوده که همه ما شاهد آن هستیم، به عین ترتیب با نکات مورد نظر که دراعلامیه شریک ساختیم، اسناد و شواهد کافی را آماده ساختیم و در حال ارسال به سازمان ملل متحد هستیم.»
جنرال اجمل عمر شینواری: ما اسناد و شواهد را جمعآوری کرده ودر اختیار سازمان ملل متحد قرار می دهیم
درعین حال برخی از نظامیان پیشین افغانستان که به کشورهای همسایه رفته اند، مدعی اند که طالبان به عفو عمومی پابند نبوده اند.
دو تن آنان که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نام های شان در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفتند:
«بعد از این که طالبان عفو عمومی دروغین خود را اعلام کردند، ما مصروف کار شخصی بودیم که از سوی ادارهٔ استخبارات طالبان بازدشت شدیم، و با شکنجه‌های فزیکی روحی که به ما دادند خواستار افشای هویت و مکان همکاران دیگر ما بودند، اما خوشبختانه به اساس ضمانت از بند رها شدیم و با خانواده مجبور به ترک وطن شدیم.»
«دنیا، جامعهٔ جهانی که برای حمایت نیروهای امنیتی در بیست سال با هم مشترک در مقابل گروه‌های تروریستی و گروه طالبان جنگیدند، اما امروز متاسفانه همه را فراموش کردند.»
پیش از این دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) در گزارش اخیر خود در ماه جولای یکبار دیگر از ادامه، بازداشت، شکنجه و قتل کارمندان حکومت پیشین و نیروهای دفاعی و امنیتی پیشین ابراز نگرانی کرد.
در بخشی از این گزارش یوناما آمده که از اول اپریل تا ۳۰ ماه جون ۶۰ مورد بازداشت خودسرانه، حداقل ۱۰ مورد شکنجه، بدرفتاری و تهدید لفظی و ۵ مورد قتل مقام‌های حکومت پیشین و نیروهای دفاعی و امنیتی پیشین در افغانستان زیر حاکمیت طالبان رخ داده است.
حکومت طالبان این گونه گزارش های یونوما را همواره رد کرده است.
با آنکه طالبان در بیش از سه سال گذشته حاکمیت مجدد شان چنین ادعا ها را کرده اند؛ اما شماری از سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری و برخی از افرادی‌که قبلاً از سوی طالبان بازداشت شده‌اند به طور گسترده اداره استخبارات طالبان را به بازداشت‌های خودسرانه، قتل‌های فراقانونی، ناپدید ساختن اجباری و شکنجه شماری از نظامیان پیشین، فعالان حقوق بشر، فعالان مدنی، معترضان، خبرنگاران و سایر شهروندان متهم کرده‌اند.
