دو روز پس از سقوط بی‌سر و صدای کابل به دست طالبان، این گروه به تاریخ ۱۷ آگست و پیش از اعلام کابینۀ سرپرستش برای همه کارکنان دولت پیشین به شمول نظامیان عفو عمومی اعلام کرد.
عفو که با گذشت هر روز پرسش‌هایی در بارۀ چگونگی عملی‌شدن آن بیشتر می‌شوند.
هر از گاهی خبرهایی از قتل‌های هدفمند نظامیان دولت پیشین در نقاط مختلف افغانستان به نشر می‌رسد که در بیشتر موردها انگشت اتهام به سوی طالبان دراز است. اتهامی که نه زمینۀ بررسی آن فراهم است و نه هم طالبان مسئولیت آنرا می‌پذیرند.
نصیراحمد وکیل‌زاده، آمر جنایی پیشین پولیس ولسوالی شهرک ولایت غور یکی از قربانیان این قتل‌های هدفمند است که شب‌هنگام به تاریخ ۴ قوس سالجاری خورشیدی در خانه‌اش به قتل رسید.
یکی از بسته‌گان آقای وکیل‌زاده به رادیو آزادی گفت که او مصروف صحبت در تلفون بوده که افراد مسلح وارد محوطۀ خانه‌اش می‌شوند و هدف گلوله قرارش می‌دهند: "پس از سقوط حکومت پیشین نصیر احمد وکیل‌زاده مصروف دکانداری در بازار ولسوالی شهرک بود و در ضمن هیچگونه دشمنی شخصی با کسی نداشت."
به گفته او، حکومت محلی طالبان در نخست افرادی را در پیوند با این پرونده بازداشت کرد، اما بعداً آنانرا رها کرد.
اما بستگان قربانی که به دلیل تهدیدات نخواستند هویت‌شان فاش شود، طالبان محلی را عامل این ترور می‌دانند.
در مورد دیگر محمد داود صافی معاون بخش نقشه‌گذاری در بخش جی پی اس ریاست ۰۱۱ امنیت ملی به تاریخ ۳ عقرب سالجاری خورشیدی در منطقۀ بی‌بی مهرو به قتل رسید.
همکاران پیشین آقای صافی میگویند که با حاکمیت طالبان او هنوز هم به کارش ادامه می‌داد.
یکی از همکاران او که به دلیل تهدیدات موجود نمی‌خواهد هویتش فاش شود، در گفت‌وگو با رادیو آزادی ادعا می‌کند که حکومت طالبان نخست افراد شانرا توسط آقای صافی آموزش دادند و پس از آنکه دورۀ آموزش‌شان به پایان رسید، او به گونۀ مرموزی ترور شد.
او هم افراد طالبان را عامل این کار می‌داند اما طالبان این ادعا را هم رد می‌کنند.
در مورد دیگری ولی‌الله، باشندۀ ولایت کاپیسا ادعا می‌کند که حفیظ‌الله برادرش که فرمانده نیروهای جبهۀ مقاومت ملی بود از سوی افراد حکومت طالبان بازداشت و پس از شکنجه و لتوکوب به قتل رسیده است.
به گفتۀ ولی‌الله، افراد حکومت طالبان برادرش را به تاریخ ۴ قوس در مسیر راه کابل – کاپیسا بازداشت کردند و پس از دو روز شکنجه و لتوکوب به قتل رسانیدند: "دو شب و دو روز در اسارت‌شان در زندان‌شان بود. بسیار بی‌رحمانه زیر شکنجه به قتل رساندش، دست و پایش از چندین جای شکسته بود و به جسدش زیاد توهین کرده بودند."
در همین حال یک مقام پیشین امنیت ملی که به دلیل آنچه که او تهدیدات عنوان می‌کند، نمی‌خواهد هویتش فاش شود ادعا می‌کند که افراد طالبان بهاالدین، آمرامنیت شهری قندوز را به تاریخ ۳ قوس در ولسوالی خان‌آباد ترور کردند.
به گفتۀ منبع، همچنان حبیب‌الله، افسر اردوی ملی پیشین به تاریخ ۱۰ عقرب در مرکز خوست و یک کارمند حوزۀ ۱۲ امنیت ملی به تاریخ ۲۵ عقرب در منطقۀ ارزان قیمت شهر کابل از سوی افراد طالبان ترور شده اند.
منبع همچنین می‌افزاید که افراد حکومت طالبان یک کارمند پیشین امنیت ملی غزنی را به نام فاضل حدود دو ماه قبل از منطقۀ قصبه شهر کابل از خانه‌اش با خود بردند، اما تا به حال خبری از او در دست نیست.
منبع می‌گوید که افراد طالبان در اواخر ماه عقرب و اوایل ماه قوس یک سرباز امنیت ملی و یک سرباز پولیس ملی را در مسیر راه مرکز و ولسوالی‌های پکتیا بازداشت کردند و پس از لتوکوب زیاد دوباره رها کردند.
این دو سرباز پیشین نیروهای امنیتی افغانستان هم موضوع بازداشت و لتوکوب شانرا به رادیو آزادی تأیید می‌کنند، اما نمی‌خواهند که هویت‌شان فاش شود.
اما سعید خوستی، سخنگوی وزارت داخلۀ حکومت طالبان با رد این ادعاها می‌گوید که این افراد در نتیجۀ خصومت‌های شخصی به قتل رسیده اند و با این وجود آنان در این مورد تحقیق می‌کنند: "من چندین بار در این باره وضاحت داده‌ام ما در بارۀ قتل‌های هدفمند تحقیق می‌کنیم و مربوط امارت اسلامی نیست. این‌ها در بیشتر جاها به دلیل خصومت‌های شخصی کشته می‌شوند."
پیش از این دیدبان حقوق بشر به تاریخ ۹ قوس در گزارشی گفته بود که طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، بیش از صد تن از پرسنل نیروهای افغان را در چهار ولایت افغانستان بدون محاکمه اعدام و یا جبراً ناپدید کرده اند.
در این گزارش از کشتن و ناپدید کردن ۴۷ تن از نیروهای پیشین امنیتی افغان که میان ۱۵ اگست تا ۳۱ اکتوبر به طالبان تسلیم یا بازداشت شده بودند، خبر داده شده بود.
دیدبان حقوق بشر همچنین گفته بود که گزارش‌های معتبر در اختیار دارد که بیش از ۱۰۰ تن از اعضای پیشین اردو و پولیس ملی، کارمندان امنیت ملی و نیروی ملیشه در ولایت‌های غزنی، هلمند، قندهار و قندوز از سوی طالبان کشته شده اند.
در پی نشر این گزارش، ۲۲ کشور بزرگ جهان به شمول امریکا و اتحادیۀ اروپا از مفقود و یا هم کشته شدن نیروهای نظامی حکومت قبلی نگرانی کرده اند.
آنان در اعلامیه‌ای که از سوی وزارت خارجۀ امریکا به تاریخ ۴ دسمبر منتشر شد، با تأکید گفته اند که چنین کارهایی نقض حقوق بشری است.
در این خبرنامه از طالبان خواسته شده بود که فرمان عفو عمومی را که صادر کرده اند، به گونۀ درست عملی کنند.
وزارت خارجۀ طالبان در واکنش‌ها به این گزارش و اعلامیۀ ۲۲ کشور بزرگ جهان گفته بود که این گزارش بی‌اساس است و در مورد این ادعاها تحقیق می‌کند.
