مارکو روبیو، اواخر روز شنبه در صفحه ایکس (توییتر سابق) خود نوشته که این جایزه حتی ممکن است بیشتر از جایزهای باشد که برسر اسامه بن لادن موسس شبکه القاعده تعیین شده بود.
حکومت طالبان تاکنون در این مورد واکنشی نشان نداده است.
همزمان، خانواده محمود شاه حبیبی، امریکایی افغان الاصل ، از دولت جدید ایالات متحده خواسته که آزادی او از زندان طالبان را در اولویت قرار دهد.
کارشناسان در مورد اظهارات وزیر خارجه امریکا دیدگاههای متفاوتی دارند.
پس از مبادله دو شهروند امریکایی ویک عضو طالبان، اکنون وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که اگر طالبان گروگانهای امریکایی بیشتری نسبت به آنچه گزارش شده در اختیار داشته باشند، امریکا ممکن است «جایزهای بزرگ» برای سران ارشد طالبان تعیین کند.
مارکو روبیو ناوقت روز شنبه، ۶ دلو در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) نوشت:
همین حالا شنیدم که طالبان بیش از تعداد گزارششده، گروگانهای امریکایی در اختیار دارند، اگر این خبر درست باشد، ما باید فوراً یک جایزه بسیار بزرگ بر سر رهبران ارشد طالبان تعیین کنیم، شاید حتی بزرگتر از آنچه برای اسامه بن لادن تعیین کرده بودیم.
پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتمبر، ایالات متحده ۲۵ میلیون دالر جایزه برای بازداشت یا کشتن اسامه بن لادن، موسس شبکه القاعده تعیین کرده بود.
هرچند وزیر خارجه امریکا جزئیاتی درباره تعداد گروگانهای امریکایی در بند طالبان ارائه نکرده است، اما چند روز پیش، ۲۱ جنوری، وزارت خارجه حکومت طالبان از مبادله و آزادی دو شهروند امریکایی و یک زندانی افغان مربوط به طالبان میان دولت طالبان و ایالات متحده خبرداد.
براساس گزارش رسانه های امریکایی یکی از امریکاییهای آزادشده رایان کوربیت است که به گفته خانوادهاش از سال ۲۰۲۲ در بند طالبان بود و یکی دیگر آنها ویلیم مککینتی نام دارد.
زندانی مبادله شده مربوط به طالبان خان محمد نام دارد که به اتهام قاچاق مواد مخدر و فعالیتهای تروریستی در امریکا به حبس ابد محکوم شده بود.
براساس گزارش رسانههای امریکایی، دو شهروند آمریکایی دیگر به نامهای جورج گلزمن و محمود شاه حبیبی همچنان در بند طالبان هستند. اما طالبان بازداشت محمود شاه حبیبی، شهروند افغان الاصل امریکایی را انکار کردهاند.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان در واکنش به اظهارات جدید وزیر خارجه امریکا به پرسشهای رادیو آزادی پاسخ نداد.
اما خانواده محمود شاه حبیبی، شهروند افغانتبار امریکایی، از دولت جدید ایالات متحده میخواهد که آزادی او از بند طالبان را در اولویتهای کاری خود قرار دهد.
احمد شاه حبیبی، برادر محمد شاه حبیبی، روز یکشنبه در پیامی نوشتاری به رادیو آزادی گفت:
با وجود درخواستهای مکرر، دولت پیشین امریکا موضوع آزادی حبیبی را جدی نگرفت، اما امیدواریم که اداره دونالد ترامپ بدون تأخیر برای آزادی او اقدام کند.
کارشناسان امور در مورد اظهارات وزیر خارجه امریکا دیدگاههای متفاوتی دارند.
طارق فرهادی، کارشناس امور بینالملل، نگهداشتن اتباع خارجی به عنوان گروگان در افغانستان را به سود این کشور نمیداند و میگوید که حکومت طالبان باید بدون تأخیر این مسئله را با حکومت جدید امریکا حل کند.
او در گفتوگو با رادیو آزادی گفت:
«اگر در افغانستان شهروندان آمریکایی گروگان نبودند، وزیر خارجه آمریکا چنین اظهاراتی را مطرح نمیکرد، افغانستان باید از طریق قطر و امارات با دولت جدید آمریکا که در حال برنامهریزی تغییرات بزرگ در این کشور است، روابط داشته باشد و این مسائل را بدون تأخیر حل کند، زیرا گروگان گرفتن اتباع خارجی به نفع افغانستان نیست و باید هرچه زودتر حل شود.»
در همین حال، حکمتالله حکمت، کارشناس امور سیاسی،به رادیو آزادی گفت که اظهارات وزیر خارجه امریکا بیشتر به عنوان یک ابزار فشار بر طالبان تلقی میشود.
اینگونه اظهارات تهدیدآمیز از سوی امریکا بخشی از فشاری است که افغانها باید آن را مثبت ارزیابی کنند، زیرا تغییراتی که انتظار داشتیم در سه سال گذشته رخ دهد، متأسفانه پیشرفتی در این زمینه حاصل نشده است. بنابراین، دولت جدید امریکا میخواهد با این روش بر طالبان فشار بیاورد تا آنها به برخی خواستهها تن دهند.
وزیر خارجه امریکا در حالی درباره تعیین جوایز بزرگ برای رهبران طالبان صحبت میکند که نام ۵۸ مقام طالبان پیشتر در فهرست تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد درج شده است.
سراجالدین حقانی، سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان، نیز در لیست سیاه وزارت خارجه امریکا قرار دارد و اداره تحقیقات فدرال امریکا (FBI) برای اطلاعاتی که منجر به بازداشت او شود، جایزهای ۱۰ میلیون دالری تعیین کرده است.
اما سه روز پیش، سراجالدین حقانی و رئیس استخبارات حکومت طالبان، عبدالحق وثیق، برای دومین بار به امارات متحده عربی سفر کردند و با شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رئیس این کشور، دیدار داشتند.
گفتنیاست که کریم خان، سارنوال محکمه بینالمللی جزایی، روز پنجشنبه، ۴ دلو، اعلام کرد که خواستار صدور حکم بازداشت برخی از رهبران طالبان، بهویژه ملا هبتالله آخندزاده، رهبر آنها و عبدالحکیم حقانی، قاضی القضات طالبان، شده است. رهبران طالبان به جنایات بشری، بهویژه تبعیض گسترده علیه زنان و دختران، متهم هستند.
اما وزارت خارجه طالبان در واکنش به این درخواست سارنوال محکمه بینالمللی جزایی، این اقدام را “برخورد دوگانه و دارای انگیزههای سیاسی” خواند.