او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام اش در گزارش گرفته شود در صحبت با رادیو آزادی مدعی شد که برادرش غیرنظامی بود، اما به اتهام همکاری با جبهه مقاومت بدون ارائه هیچ‌گونه سند و مدرک از سوی یک محکمه نظامی به سه سال زندان محکوم شده است.
با این‌که برادرم هیچ فعالیت ضد دولتی نداشته، از همان ابتدای بازداشت، مورد شکنجه قرار گرفت
"تنها یک محکمه نظامی برای‌شان وجود دارد که براساس فرمان امیرالمؤمنین حکم صادر می‌کند، نه اجازه گرفتن وکیل مدافع داریم، نه محاکم استیناف، مرافعه یا تمییز، خواست ما این است که این ظلم‌ها پایان یابد."
باشنده‌ای دیگر از ولایت هرات نیز با حفظ هویت‌اش، گفت که برادر ۴۲ ساله‌اش و پسرکاکای ۴۵ ساله‌اش نزدیک به هفت ماه قبل بدون طی مراحل قانونی، به سه و چهار سال زندان محکوم شده‌اند و مورد شکنجه قرار گرفته‌اند.
"هیچ وکیل مدافع نتوانستیم برای‌شان تعیین کنیم، دوسیه‌شان در محکمه نظامی بررسی شد،۳۳ شب در بازداشت استخبارات بودند و حالا هفت ماه است در زندان‌اند. برادرم کارگر بود و هیچ اعترافی نکرد، چون کاری نکرده بود،حتی اجازه حضور ما در محکمه داده نشد. آن‌ها بارها گفتند بی‌گناه‌اند، اما کسی صدای‌شان را نشنید، شکنجه‌های جسمی شدیدی دیده‌اند؛ با برق، چوب و حتی قنداق تفنگ، شکم برادرم آسیب جدی دیده است."
این‌گونه ادعاها تنها محدود به ولایات نیست، بلکه در کابل نیز مطرح شده‌اند. یکی از افسران پیشین حکومت جمهوری مخلوع که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام اش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت به دلیل باور به عفو عمومی طالبان در کشور ماند و مصروف کار آزاد بود، اما به اتهام عضویت در ساختار پیشین از سوی استخبارات طالبان بازداشت شد.
او مدعی است که در ریاست ۴۰ طالبان بیش از یک ماه تحت شکنجه قرار گرفت و سپس آزاد شد:
حتی بدون آن‌که بگویند چه جرمی دارم یا تحقیقی صورت گیرد، شکنجه آغاز شد
"از یک پا آویزانم می‌کردند، غذا نمی‌دادند، به‌عنوان زندانی که هیچ اتهام مشخصی نداشت، از همه حقوقم محروم بودم."
پیش از این، برخی نهادهای بین‌المللی نیز درباره بازداشت، شکنجه، ناپدیدسازی و حتی قتل نیروهای حکومت پیشین توسط طالبان گزارش‌هایی منتشر کرده‌اند؛ اما طالبان همواره این گزارش‌ها را رد کرده و گفته‌اند که به فرمان عفو عمومی رهبر خود متعهد اند.
با آن‌که خانواده‌های زندانیان مدعی‌اند حکومت طالبان از داشتن حق وکیل مدافع و استیناف‌خواهی به متهمان جلوگیری می‌کند، اما وزارت عدلیه و امور داخله حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش در این باره پاسخ مشخصی به رادیو آزادی ارائه نکرده اند.
اما ریاست عمومی استخبارات طالبان ادعای شکنجه زندانیان را رد کرده است.
خلیل همراز، سخنگوی این ریاست در پیام نوشتاری به رادیو آزادی در این نقل قول مستقیم گفته است:
"هر ادعایی که در آن گفته شود زندانیان از طریق شکنجه مجبور به اعتراف می‌شوند، به‌شدت رد می‌کنند و استخبارات به اصول تعامل مسؤلانه، شرعی و قانونی متعهد است."
با این حال، این‌گونه ادعاها پیش‌تر نیز از سوی زندانیان و نهادهایی از جمله دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد "یوناما" و سازمان‌های حقوق بشری در گزارش‌های مختلف مطرح شده‌اند.
میرعبدالواحد سادات، رئیس اتحادیه حقوقدانان افغان در تبعید، در گفت‌وگو با رادیو آزادی گفت:
"طبق قانون، هر متهم باید در جریان اتهام، بازداشت و محاکمه، از حق دفاع برخوردار باشد،حضور وکیل مدافع در تمام مراحل الزامی است. نیروهای پولیس و استخبارات تنها ۷۲ ساعت صلاحیت بازداشت دارند و پس از آن باید قضیه به سارنوال و محکمه ارجاع شود."
آقای سادات افزود که نپذیرفتن و اجرایی نکردن قانون جزا و قانون اساسی افغانستان از سوی طالبان، زمینه را برای برخوردهای سلیقه‌ای و نقض حقوق زندانیان فراهم کرده است.
گفتنی است که حکومت طالبان همچنان انجمن مستقل وکلای مدافع را لغو کرده و در کنار برکناری بسیاری از سارنوالان و قضات نظام پیشین، ادارۀ لوی سارنوالی را به ادارۀ نظارت و تعقیب فرمان‌های رهبرشان تغییر داده است.
هرچند آمار دقیق زندانیان در زندان‌های طالبان روشن نیست، اما بر اساس برخی گزارش‌ها، هزاران نفر – از جمله زنان – در زندان‌های طالبان در ولایت‌های مختلف به‌سر می‌برند، پیش از این، برخی رسانه‌های داخلی شمار زندانیان را حدود ۱۶ هزار نفر اعلام کرده اند.
