محدودیتها و ممنوعیتهای دست و پا گیر حکومت طالبان که زنان و دختران را از اساسیترین حقوقشان محروم میکند، در سال ۲۰۲۵ هم ادامه داشت.
طالبان که پیش از این پوشش حجاب اسلامی را اجباری کرده بودند، در ماه نوامبر سال گذشتۀ میلادی در هرات محدودیت جدیدی وضع کردند که بر اساس آن، بیماران زن، همراهان و کارمندان صحی زن مکلف اند برای ورود به مراکز درمانی، از جمله شفاخانۀ حوزوی هرات، برقع (چادری) بپوشند.
در کنار این در اوایل ماه نوامبر سال گذشته ادارههای ملل متحد روند کارشان در مرز اسلامقلعه را متوقف کردند و علت آن را محدودیتهای طالبان بر کارمندان زن این ادارهها عنوان کردند.
از سوی دیگر برخی رسانهها نهادهای حامی خبرنگاران در ماه جون ۲۰۲۵ تأیید کردند که حکومت طالبان با وضع محدودیت جدید گفته که خبرنگاران زن و کارمندان رسانهای در ولایت ننگرهار بدون محرم شرعی اجازۀ رفتوآمد به محل کار را ندارند.
طالبان در سال ۲۰۲۵ در کنار وضع محدودیتهای جدید بر زنان و دختران، روند نظارت بر محدودیتهای قبلیشان را شدیدتر کردند و شماری از کارمندان زن ادارههای کمکرسان به رادیو آزادی گفتند که به دلیل محدودیتهای طالبان مجبور به کار از خانه شدند و یا ترک وظیفه کردند.
حتا برای بردم بسیار عادی بود، دیگر کسی از مکتبها، اجازۀ کار اصلاً صحبت نمیکردند و اصلاً برایشان مهم نبود.
نسیمه جامی، فعال حقوق زنان در افغانستان میگوید که در سال ۲۰۲۵ امیدها بر تغییر در وضعیت زنان کاملاً از بین رفت و این محدودیتها حتا برای مردم عادی شده است.
"در سالهای قبل امید کمرنگی وجود داشت که شاید مکتبها باز شوند، شاید به زنان اجازۀ کار داده شود یا فشارهای جهان تغییر ایجاد کند، اما در سال ۲۰۲۵ این امیدها کاملاً از بین رفت و خیلی عادیسازی شد و حتا برای بردم بسیار عادی بود، دیگر کسی از مکتبها، اجازۀ کار اصلاً صحبت نمیکردند و اصلاً برایشان مهم نبود."
شبانه شبدیز، دیگر فعال حقوق زنان در بارۀ این که سال ۲۰۲۵ چگونه یک سالی برای زنان و دختران در افغانستان بود، به رادیو آزادی گفت:
"سالی که گذشت باز هم یک سال پر چالش، پر مشغله و پر از محدودیت برای زنان افغانستان بود متاسفانه. زنان در گوشه گوشۀ افغانستان با فرامین عجیب و غریب شخصیت خیالی طالبان به نام ملا هبتالله دچار تبعیض، دچار خشونت و دچار مشکلات بودند."
اما حکومت طالبان همواره مدعی شده که حقوق زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت آنان در چارچوب شریعت اسلام تأمین است.
در سال ۲۰۲۵ کشورهای مختلف و سازمانهای بینالمللی از جمله ملل متحد در نشستها و اعلامیههای مختلف از ادامۀ ممنوعیتها و محدودیتهای طالبان بر زنان و دختران انتقاد کردند و از پیامدهای زیانبار این ممنوعیتها و محدودیتها بر افغانستان هشدار دادند.
در کنار این محکمۀ جزایی بینالمللی (آی سی سی) در ماه جولای ۲۰۲۵ دستور بازداشت هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، قاضیالقضات آنان را به اتهام "جنایت علیۀ بشریت از نوع آزار و اذیت به دلایل جنسیتی و سیاسی" صادر کرد.
همچنان دولت استرالیا تحریمهای جدیدی را بر چهار مقام حکومت طالبان وضع کرد.
براساس فهرست تحریمهای استرالیا که به تاریخ ۶ دسمبر ۲۰۲۵ منتشر شد، این مقامهای حکومت طالبان شامل عبدالحکیم حقانی، قاضیالقضات، ندامحمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی، عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه و محمد خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان هستند.
این تحریمها شامل ممنوعیت سفر و تحریمهای مالی میشود.
سازمان ملل متحد و کشورهای منطقه و جهان با ما صادق باشند.
رقیه ساعی، فعال حقوق زنان اقدامات جهانی را در راستای پاسخگو قرار دادن حکومت طالبان در قسمت تأمین حقوق زنان ناکافی میداند.
او به رادیو آزادی گفت: "سازمان ملل متحد و کشورهای منطقه و جهان با ما صادق باشند. نشستهای رنگارنگی در کشورهای مختلف در رابطه به وضعیت افغانستان برگزار شد، اعلامیهها صادر شد، اشک تمساح برای وضعیت افغانستان و برای وضعیت زن افغانستان ریخته شد و ابراز تأسف کردند و هر از گاهی هم محکوم کردند، اما چرا با وجود این همه نشست و این همه پیگیری در وضعیت زن افغانستان امروز تغییرات نمیآید؟"
طالبان که در ماه آگست ۲۰۲۱ بر افغانستان حاکم شدند، از آن زمان تا کنون محدودیتها و ممنوعیتهای شدیدی را در بخش آموزش، تحصیل، کار و دیگر فعالیتهای اجتماعی زنان و دختران وضع کردند.
