در ادامه محدودیتها بر رسانهها و آزادی بیان در افغانستان، ملا هبتالله آخندزاده رهبر طالبان در فرمان تازه صادر شده خود، انتقاد مردم و رسانهها از مقامهای طالبان را ممنوع اعلام کرده و هشدار داده است که متخلفان با برخورد شدید مواجه خواهند شد.
در این فرمان که روز دوشنبه ۵ جنوری از جانب ریاست نظارت و تعقیب فرامین و احکام حکومت طالبان در شبکه ایکس منتشر شده به نقل از او آمده که کسانی که انتقادهای را مطرح میکنند که به باور او «بیجا» و «دور از واقعیت» بوده و با رهنمودهای اسلامی در تضاد باشد، مجازات خواهند شد.
با این حال، در این فرمان وضاحت داده نشده است که «انتقاد بیجا» چگونه انتقاد است و چگونه با «رهنمودهای اسلامی» در تضاد است و کدام نوع انتقادات میتواند بیجا تلقی شوند.
بر اساس این فرمان، هر فردی که به مقامهای طالبان توهین کند یا به لباس و وسایل شخصی آنان آسیب برساند، نهتنها مجازات میشود بلکه جبران خسارت وارده نیز بر او الزامی است.
همچنین در این فرمان آمده است افرادی که در جریان روند قضایی به محاکم طالبان توهین کنند یا نظم آن را مختل سازند، میتوانند تحت پیگرد عدلی قرار گیرند، مگر اینکه محکمه آنان را ببخشد.
ملا هبتالله آخندزاده تأکید کرده است که این فرمان بر همه مردم، طالبان و نهادهای رسانهای قابل تطبیق بوده و بر اساس قانون اسلامی قابلیت اجرا دارد.
این فرمان در شرایطی صادر شده که پیش از این نیز گزارشهای گستردهای درباره محدودیتهای شدید بر رسانهها و آزادی بیان در افغانستان منتشر شده بود.
شماری از خبرنگاران و شهروندان عادی میگویند این فرمان باعث خواهد شد مردم حتی از انتقاد سازنده درباره مقامها و نظام طالبان نیز پرهیز کنند.
از این فرمان چنین برمیآید که پس از این هیچکس حتی نخواهد توانست یک انتقاد یا دستکم یک مشوره به مقامها بدهد، چون مردم از پیش هم ترسیده بودند.
یکی از باشندگان ولایت کابل که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، با تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:
«از این فرمان چنین برمیآید که پس از این هیچکس حتی نخواهد توانست یک انتقاد یا دستکم یک مشوره به مقامها بدهد، چون مردم از پیش هم ترسیده بودند. چنین فرمانهای مستقیماً به هدف جلوگیری از آزادی بیان مردم صادر میشود؛ آزادیای که از قبل هم سرکوب شده است. پس از آمدن طالبان، مردم به خاطر کوچکترین انتقادها به زندان برده شدهاند، اما بعد از این دیگر هیچکس جرأت باز کردن دهانش را نخواهد داشت.»
این فرمان تازه رهبر طالبان شماری از خبرنگاران را نیز نگران ساخته است.
آنان میگویند که پیش از این نیز دسترسیشان به اطلاعات محدود بود و این فرمان باعث خواهد شد حتی شهروندان عادی هنگام گزارشدهی درباره موضوعات مختلف از صحبتکردن و ارائه معلومات خودداری کنند.
فرمان رهبر طالبان آزادی رسانهها و بیان را بیش از پیش محدود میکند.
یک خبرنگار در ولایت ننگرهار که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، با تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:
«فرمان رهبر طالبان آزادی رسانهها و بیان را بیش از پیش محدود میکند. متأسفانه پس از این مردم حتی توان بلند کردن صدا علیه مقامهای طالبی را که بر آنان ظلم میکنند یا حقوقشان را پایمال میسازند، نخواهند داشت. طالبان میخواهند نظام دیکتاتورانه خود را بیش از پیش تقویت کرده و مردم را بیشتر سرکوب کنند.»
به باور افراد مصاحبهشده، ممکن است پس از صدور این فرمان، آزادی بیان بیش از پیش محدود شده و موارد سرکوب، تهدید و بازداشت افزایش یابد.
این فرمان تازه ملا هبتالله در حالی صادر شده است که پیش از این، نهادهای مختلف حقوق بشری و فعالان مدنی بارها از آزار، توهین، شکنجه و تحقیر غیرنظامیان از سوی طالبان گزارش داده بودند.
سازمانهای حقوق بشری میگویند جنگجویان طالبان اغلب احکام سختگیرانه و محدودکننده را بر اساس برداشتهای شخصی اجرا میکنند که در نتیجه آن، در برخی موارد مردم عادی مورد ضربوشتم، تهدید و فشار قرار گرفتهاند.
رهبر حکومت طالبان پس از بازگشت به قدرت در سال ۲۰۲۱، از طریق صدور فرمانهای مختلف، محدودیتهای گستردهای را در بخشهای گوناگون بهویژه در زمینه آموزش و کار زنان و دختران اعمال کرده است.
هرچند طالبان میگویند سیاستها و عملکردشان مطابق شریعت اسلامی است، اما این اقدامات آنان در داخل کشور و در سطح بینالمللی واکنشهای گستردهای را برانگیخته است.
حتی در داخل کشور، شماری از فعالان مدنی، حقوق زنان و آموزش نیز به این سیاستها اعتراض کردهاند که گزارشهای از سرکوب، بازداشت و توقیف این فعالان، خبرنگاران، کارمندان رسانهای و کارشناسان بخشهای مختلف منتشر شده است؛ برخی آزاد شدهاند، اما شماری هنوز در بند طالبان بهسر میبرند.
مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارشی که چند روز پیش، در ۲۷ دسمبر منتشر کرد، اعلام کرد که در سال ۲۰۲۵ دستکم ۲۰۵ مورد خشونت و نقض آزادی رسانهها در افغانستان ثبت شده است.
به گفته این مرکز، در این آمار ۳۴ مورد بازداشت و ۱۶۶ مورد تهدید نیز شامل است و به باور افراد مصاحبهشده، ممکن است پس از صدور این فرمان، آزادی بیان بیش از پیش محدود شده و موارد سرکوب، تهدید و بازداشت افزایش یابد.
