۳۰ الی ۴۰ موتر سیب داریم در بندر عباس، که در معرض فاسد شدن قرار داردحاجی امید حیدری
حاجی امید حیدری، رئیس این اتحادیه چهارشنبه ۲۶ حمل به رادیو آزادی گفت که از مدتی به اینسو به دلیل جنگ در منطقه حدود ۴۰ موتر سیب به هدف صادرات در این بندر باقی مانده است.
به گفتۀ او، ارزش خالص هر کانتینر، بدون محاسبه کرایۀ ترانسپورت، مالیه و بیمه، بین۲۰ تا ۲۵ هزار دالر برآورد میشود.
«۳۰ الی ۴۰ موتر سیب داریم در بندر عباس، که در معرض فاسد شدن قرار دارد، اما موتر های ما بند است که ارزش هر کانتینر آن بین ۲۰ الی ۲۵ هزار دالر است بدون ترانسپورت و برخی مسایل دیگر آن.»
آقای حیدری افزود که واردات از هند از طریق بندر عباس به افغانستان نیز با رکود روبرو شده، زیرا کرایۀ انتقال هر کانتینر از ۲ هزار دالر به حدود ۱۳ هزار دالر افزایش یافته و اتحادیههای باربری نیز هیچ تضمینی برای رساندن اموال ارائه نمیکنند.
تنشهای اخیر در منطقه، از جمله گزارشهایی از حملات و درگیریهایی که در ۹ حوت میان امریکا، اسرائیل و ایران آغاز شده، نگرانیها را در مورد وضعیت امنیتی و مسیرهای هوایی و ترانزیتی افزایش داده و این وضعیت بر جریان تجارت و انتقال کالا نیز تأثیر گذاشته است.
اتحادیه صادرکنندگان میوه خشک افغانستان نیز میگوید که با آغاز جنگهای منطقهای، روند صادرات برای حدود ۲۰ روز بهگونه کامل متوقف شد و پس از آن نیز با کنُدی ادامه یافته ، به گفته او، در حال حاضر بسیاری از تاجران با احتیاط عمل کرده و کمتر به صادرات و واردات اقدام میکنند.
خالد احمد رحمانی، سخنگوی این اتحادیه به رادیو آزادی گفت که دهلیز هوایی باز است؛ اما به دلیل جنگ و مسدود شدن حریمهای هوایی، هزینه انتقالات افزایش یافته است.
«دهلیز هوایی باز است، مسیر عادی است ؛اما به اثر همین تنشهای جنگها کرایهها بلند رفته به دلیل این که خطوط های هوایی که مثلاً متوقف میشود یا حریمهای هوایی مسدود میشود. به آن خاطر یک اندازه کرایهها تغییر کرده، کیلو بیست تا چهل سنت دالر تفاوت کرده حتی تا از شرکت آریانا،قبلاً به هندوستان کیلو یک دالر بود و همینطور برعکس واردات از کشور هندوستان هشتاد سنت بود.»
آقای رحمانی افزود که پیش از این، صادرات میوه خشک کشور از طریق بندر واگه به هند انجام میشد؛ اما پس از مسدود شدن این مسیر به دلیل تنشهای منطقهای، انتقالات از راه بنادر ایران رونق گرفته بود.
این در حالیست که پاکستان گذرگاه تورخم و سایر گذرگاه ها با افغانستان را بیش از شش ماه قبل پس از درگیری ها با حکومت طالبان، بسته است.
پس از مسدود شدن مسیرهای تجارتی بین افغانستان و پاکستان حکومت طالبان تلاش هایش را برای دریافت راه های بدیل شدت بخشید و در این مدت روابط اش را با هند، ایران و کشورهای آسیای میانه گسترش داد.
با این حال، یک تاجر افغان واردکننده مواد خام و کیمیاوی میگوید که مسیرهای تجارتی همچنان با مشکلات جدی روبرو است و مسیر بندرعباس نیز با اختلال مواجه شده و راه بدیل مناسب وجود ندارد.
او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که هزینه انتقال یک کانتینر مال از طریق بندر عباس به افغانستان بیش از ده هزار دالر افزایش یافته و مسیرهای بدیل از آسیای میانه نیز هم زمانبر و هم پرهزینه است.
برای یک کانتینر قبلا ۳ هزار تا بندر عباس کرایه می پرداختیم ؛اما حالا باید ۱۵ هزار دالر پرداخت کنیم
به گفته این تاجر، افزایش هزینهها باعث بالا رفتن قیمتها در بازار ها نیز شده و اکنون صدها هزار دالر از اموال شرکتش در مسیر های مختلف، از جمله در بندرعباس و مالیزیا، متوقف مانده است.
« برای یک کانتینر قبلا ۳ هزار تا بندر عباس کرایه می پرداختیم ؛اما حالا باید ۱۵ هزار دالر پرداخت کنیم آن را هم که از راه خشکه و با ریل انتقال بدهیم هم وقت زیاد می گیرد و هم قیمت آن بلند می رود ؛همین حالا تنها از شرکت ما سه چهار کانتینر مال ما به ارزش چهار پنج لک دالر همین مواد خام که از تایلند میآید، از چین میآید، از هند میآید در راه بندرعباس است،یکی اش در پورت کلانگ مالیزیا بند مانده مشکلات واقعاً بسیار زیاد شده است.»
این تاجران افغان امیدوار اند با کاهش تنشهای منطقهای، روند صادرات و واردات دوباره به حالت عادی برگردد.
وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در باره چگونگی این مشکلات بتازگی چیزی نگفته، اما قبل از آغاز درگیری های منطقه ای در گزارش «تحلیل وضعیت تجارت افغانستان » گفته که تجارت افغانستان (واردات و صادرات)در ماه جدی ۱۴۰۴ در مقایسه به زمان مشابه در سال قبل آن، دو درصد کاهش داشته است.
در این گزارش که حدود دو ماه قبل منتشر شد آمده که تفاوت آن معادل ۲۰ میلیون دالر است و به طور جداگانه صادرات ۲۳ درصد کاهش یافته و واردات ۲ درصد افزایش را نشان میدهد.
در ادامه آمده که نبود زیرساختهای مناسب مانند جادهها، مجهز نبودن بنادر و محدودیت در خطوط ریلی از چالشهای اصلی است که مانع گسترش تجارت می شود و تحریمهای بینالمللی، محدودیتهای مالی، ارتباط محدود با سیستم بانکی جهانی و کاهش اعتماد سرمایهگذاران خارجی باعث کاهش جریان سرمایهگذاری شده است.
در گزارش وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان به عدم تنوع در اقتصاد نیز اشاره شده و آمده که اقتصاد افغانستان بیشتر به صادرات مواد خام مانند سنگهای قیمتی و زعفران وابسته است و از صنایع پیشرفته؛ کمتر برخوردار است.
در آن آنآنبهعنوان راهحل، پیشنهاد شده که زیرساختها از طریق جذب سرمایهگذاری داخلی و توسعه همکاریهای منطقهای تقویت شود، از مسیرهای تجارتی با کشورهای همسایه مانند پاکستان، ایران، چین و کشورهای آسیای میانه بیشتر استفاده شود،زیرساخت های تکنالوژی معلوماتی برای تسهیل تجارت آنلاین و جذب مشتریان بین المللی توسعه داده شود و در نهایت اقتصاد کشور بهگونه اساسی متنوع ساخته شود.