شماری از علمای دینی با درنظر داشت شرایط کنونی افغانستان، نبود آگاهی عامه و بلند بودن میزان ازدواج دختران کمسن در جامعه، خواهان تعدیل یا حذف مادۀ پنجم این اصولنامه از سوی حکومت طالبان شدهاند، مادهای که ازدواج کودکان را در برخی موارد صحیح دانسته است.
یکی از باشندگان ولایت ننگرهار و از بستگان یکی از قربانیان ازدواجهای زیر میگوید که این دختر خانم که ۱۶ سال داشت، در ماه رمضان، پس از تولد فرزندش در خانه، بهدلیل خونریزی شدید جان باخت.
او که بهدلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش نشر شود، به رادیو آزادی گفت که خانوادهاش این دختر را بدون رضایت خودش و در سن کم به شوهر داده بودند.
چون خودش هنوز کودک بود و چیزی نمیفهمید، بیچاره خون زیادی از دست داد که دیگر هیچ به خود نفهمید و خون در بدنش تمام شد، تا اینکه جان داد.
"یک سال پیش زن کاکایم دختر ۱۵ سالهای را به برادر زادهاش گرفت. پس از عروسی، امسال در همین رمضان صاحب یک پسر شد. آن زمان تازه ۱۶ ساله شده بود. شب کودک را به دنیا آورد، اما چون خودش هنوز کودک بود و چیزی نمیفهمید، بیچاره خون زیادی از دست داد که دیگر هیچ به خود نفهمید و خون در بدنش تمام شد، تا اینکه جان داد. او خودش هنوز کودک بود و توان مادر شدن را نداشت."
یکی از باشندگان ولسوالی چوکی ولایت کنر که او نیز بهدلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که حدود چهار سال پیش در ۱۷ سالگی ازدواج کرده و اکنون دو کودک دارد و با مشکلات مختلف روبهرو است:
اگر دختران در کودکی و بدون رضایت خودشان ازدواج کنند، این ظلم است و در خانۀ شوهر نیز با آنها با ظلم رفتار میشود.
"من ۱۷ ساله بودم که ازدواج کردم. خودم در سن کم ازدواج کردهام، اما دیگران نباید در کودکی شوهر داده شوند، چون مشکلات زیاد است. همین حالا هم از کمخونی شدید رنج میبرم. از خانوادهها میخواهم دخترانشان را در سن کم شوهر ندهند، چون کارهای خانه و مشکلات زندگی بالایشان بار میشود. اگر دختران در کودکی و بدون رضایت خودشان ازدواج کنند، این ظلم است و در خانۀ شوهر نیز با آنها با ظلم رفتار میشود."
بر بنیاد گزارشهای شماری از نهادهای بینالمللی، در نزدیک به پنج سال گذشته که طالبان دوباره بر افغانستان حاکم شدهاند، بهدلیل چالشهای مختلف، بهویژه ممنوعیت آموزش دختران، وضعیت بد اقتصادی و کمبود آگاهی عامه، بسیاری از خانوادهها ناگزیر شدهاند دختران کمسن خود را شوهر دهند.
برخی اصولنامهها و قوانین حکومت طالبان نیز یکی از عوامل فراهمکردن زمینه برای چنین ازدواجهایی دانسته شدهاند.
طالبان بهتازگی نیز اصولنامهای را زیر نام "اصولنامۀ تفریق زوجین" پس از توشیح ملا هبتالله آخندزاده، رهبر شان در جریدۀ رسمی منتشر کردهاند که در برخی موارد نکاح کودکان را "صحیح" دانسته است.
این اصولنامه که شامل یک مقدمه، دو باب، ۱۲ فصل و ۳۱ ماده است، روز پنجشنبه ۲۴ ثور از سوی حکومت طالبان و در جریدۀ رسمی به نشر رسیده است.
در فصل دوم این اصولنامه که نسخهای از آن از سوی وزارت عدلیۀ طالبان به رادیو آزادی رسیده، احکام مربوط به تفریق به سبب خیار بلوغ بیان شده و در آن شرایط فسخ نکاح صغیر و صغیره و اختیار فسخ آن ذکر گردیده است.
در مادۀ پنجم این اصولنامه آمده است که "هرگاه یکی از اقارب بهجز پدر و پدرکلان، عقد نکاح صغیر یا صغیره را به کفو بر مهر مثل انجام دهد، عقد صحیح است، اما برای صغیر یا صغیره مذکور در هنگام بلوغ، خیار فسخ عقد نکاح است، البته این فسخ با حکم محکمه صورت میگیرد".
بر بنیاد این ماده، در برخی موارد نکاح دختر و پسر در کودکی نیز صورت میگیرد، اما آنان پس از رسیدن به بلوغ میتوانند به خواست خود آن را فسخ کنند.
در بند دوم مادۀ نهم این اصولنامه آمده است که "هرگاه یکی از اقارب غیر از پدر یا پدرکلان، صغیره باکره را به نکاح بدهد، بعد از بلوغش با زوج اختلاف واقع شود، دختر بگوید: من دیروز بالغ شدم و فرقت (جدایی میان زن و شوهر) را اختیار کردم، شوهر وی را تکذیب کند، پس در این صورت اگر با دختر شهود نباشد، قول شوهر با یمین معتبر است."
در همین ماده آمده است که اگر دختری پس از بلوغ بخواهد نکاح قبلیاش را فسخ کند، حضور شاهدان ضروری دانسته میشود؛ به این معنی که بهطور معمول باید دو مرد شاهد، یا یک مرد و دو زن حاضر باشند تا ادعای فسخ نکاح ثابت شود.
همچنان در این ماده آمده است که اگر هنگام عقد نکاح چنین شاهدانی حضور نداشته باشند، زن میتواند خودش نیز فسخ نکاح را با زبان خود اعلام کند، مثلاً بگوید: "نکاحم را با فلانی فسخ کردم." اما اگر بعداً شاهدان در دسترس قرار گیرند، آنان باید تأیید کنند که این زن بالغ شده و نکاح خود را فسخ کرده است.
با این حال، در مادۀ دهم این اصولنامه، موضوع فسخ نکاح دوباره مشروط به فیصلۀ قاضی شده است.
شماری از علمای دینی، هرچند نکاح در سن پایین را از دید شریعت اسلامی موضوعی اختلافی و مرتبط با مصلحت میدانند، اما با توجه به شرایط کنونی افغانستان، نبود آگاهی گسترده و افزایش ازدواج دختران کمسن، خواهان تعدیل یا حذف مادۀ پنجم این اصولنامه شدهاند.
از جمله داکتر فضلالهادی وزین، استاد شرعیات و عضو اتحادیۀ جهانی علمای مسلمانان، به رادیو آزادی گفت: "از نگاه شریعت، بهتر، مناسبتر و مصلحت این است که چنین نکاحها متوقف شود، زیرا در جامعۀ افغانستان مردم دخترانشان را میفروشند و در بدل آن طویانه میگیرند. وقتی کسی میآید و دختر خردسال را نکاح میکند، مصلحت تقاضا میکند که دیدگاه تأییدکنندۀ فقها کنار گذاشته شود و بر دیدگاه مخالف یا رد عمل گردد. مثلاً در دورۀ دولت عثمانی، زمانی که فروش دختران افزایش یافت، علما فتوا دادند و این موضوع بخشی از قانون شد که نکاح دختر نابالغ زیر ۱۶ سال جواز ندارد. بنابراین بر بنیاد شرایط و مصلحت امروز، باید نکاح صغیره از نگاه قانونی ممنوع و مادۀ پنجم این اصولنامه تعدیل شود."
آقای وزین میافزاید که اگر این ماده حذف نمیشود، طالبان باید برای نکاح کودکان شرایط یا سن مشخصی تعیین کنند، در غیر آن، به گفتۀ او، احتمال پیامدهای منفی آن در جامعه بیشتر خواهد شد.
او در عین حال تأیید میکند که در مذاهب مختلف اسلامی دربارۀ نکاح دختران و پسران نابالغ دیدگاههای متفاوت و آرای تأیید و رد وجود دارد.
قابل یادآوری است که در این اصولنامۀ تازه منتشرشده از سوی طالبان، موارد متعدد و گوناگونی دربارۀ تفریق یا جدایی زوجین نیز ذکر شده است.
بخش زنان سازمان ملل متحد (UN Women) سال گذشته در گزارشی گفته بود که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان و اعمال محدودیتها و ممنوعیتهای گسترده بر زنان و دختران، پیشبینی میشود تا پایان سال ۲۰۲۶ میزان ازدواج دختران زیر سن قانونی ۲۵ درصد افزایش یابد.
این ادارۀ ملل متحد افزوده بود که این وضعیت، ۳۷.۵ درصد دختران افغان را در معرض خطر کودک همسری قرار خواهد داد و میزان زایمان در میان دختران کمسن را ۴۵ درصد و مرگومیر مادران را حداقل ۵۰ درصد افزایش خواهد داد.
