بیش از صد گروه و سازمان عمدتاً مدافع حقوق بشر به ویژه حقوق زنان خواهان لغو فوری و بیقیدوشرط این اصولنامه شدهاند، دستورالعملی که در برخی موارد، نکاح کودکان در آن «صحیح» دانسته شده است.
«اصولنامۀ تفریق زوجین» پس از توشیح ملا هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان روز پنجشنبه ۲۴ ثور در جریدۀ رسمی منتشر شد.
حدود ۱۱۴ گروه و سازمان به روز شنبه، ۲۶ ماه ثور در بیانیهای مشترک گفتند که این اصولنامه باید کاملاً رد شود، زیرا به گفتۀ شان به نکاح خردسالان مشروعیت میدهد.
جنبش تحول تاریخ زنان افغانستان، جنبش زنان بهسوی آزادی، آوا، حقوق و پیشرفت زنان و بشریت در افغانستان، ندا، ماموریت تغییر، زنان نخبهٔ افغانستان، جنبش همبستگی زنان افغانستان، جنبش آزادی زنان، جنبش حق آزادی زنان افغانستان، توانمندسازی برای او و دیگر نهادها از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.
رقیه ساعی، بنیانگذار و مسئول جنبش تحول تاریخ زنان افغانستان به رادیو آزادی گفت که باید به حق انتخاب و آزادی تمامی شهروندان به ویژه زنان و کودکان احترام گذاشته شود.
متن «اصولنامۀ تفریق زوجین» و تمامی موادی که به نکاح اجباری خردسالان مشروعیت میدهد، به گونۀ فوری و بدون قید و شرط لغو شود.
او در ادامه افزود: «اولین خواست ما اینست که متن «اصولنامۀ تفریق زوجین» و تمامی موادی که به نکاح اجباری خردسالان مشروعیت میدهد، به گونۀ فوری و بدون قید و شرط لغو شود. دوم، نکاحهای اجباری که مصداق بارز بردهداری مدرن و جنایت علیه بشریت است باید متوقف شود.»
بر اساس این بیانیه، اصولنامه، عملاً اختیار قانونی را از دختران سلب میکند؛ زیرا ازدواجهایی را که در کودکی ترتیب داده شده، پس از رسیدن دختران به سن بزرگسالی نیز الزامآور میداند.
در بخشی از این اصولنامه که در اختیار رادیو آزادی قرار گرفته، آمده که در برخی موارد نکاح دختر و پسر در کودکی نیز صورت میگیرد، اما آنان پس از رسیدن به بلوغ میتوانند به خواست خود آن را فسخ کنند.
اما همچنان گفته شده است که اگر دختری پس از رسیدن به سن بلوغ سکوت کند، سکوت او میتواند بهمنزله رضایت به ازدواج تلقی شود.
به گفتۀ امضاکنندگان، چنین معیاری فشارهای اجتماعی و اجبارهایی را که بسیاری از دختران در افغانستان با آن روبهرو هستند نادیده میگیرد و در عمل ازدواج اجباری را مشروعیت میبخشد.
در بیانیهای مشترک گروهها و سازمانها همچنان از ملل متحد و نهادهای مدافع حقوق بشر خواسته شده است تا برای امنیت و آیندۀ کودکان و زنان در افغانستان اقدام کنند.
خانم ساعی در این مورد بیشتر گفت: «از بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل، گزارشگر ویژه حقوق بشر برای افغانستان و تمامی نهادهای بینالمللی مدافع حقوق بشر میخواهیم تا در برابر این قانونگذاریهای ضدانسانی و کشتار فجیع و بیصدای زنان سکوت نکرده و برای حفظ جان، امنیت و آینده کودکان و زنان افغانستان اقدامات فوری، عملی و بازدارنده انجام دهند.»
پس از حاکمیت دوبارۀ طالبان بر افغانستان در پانزدهم ماه آگست سال ۲۰۲۱، دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب محروم شدهاند.
ممنوعیت تحصیل دختران در پوهنتونها از دسمبر سال ۲۰۲۲ بخشی از محدودیت های طالبان بر زنان و دختران محسوب می شود، اقداماتی که با مخالفت جدی کشورها و نیز سازمان های مدافع حقوق بشر همراه بوده است.
رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران از شرط های اساسی جامعۀ جهانی برای به رسمیت شناسی حکومت طالبان است. تا هنوز به جز از روسیه، هیچ کشور دیگر جهان این حکومت را به رسمیت نشناخته است.
