وزارت عدلیه افغانستان به همکاری UNDP یا اداره انکشافی ملل متحد برنامه دسترسی به عدالت را برای افغانها آغاز کرده است.
سه بخش عمده برنامه دسترسی افغانها به عدالت، ارایه مساعدت های حقوقی رایگان و آگاهی عامه، هماهنگی میان نهاد های عدلی و قضایی و مسایل حقوق بشری را در بر می‌گیرد.
سید محمد هاشمی معین اداری وزارت عدلیه افغانستان روز سه شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت، این برنامه از ماه اپریل سال 2016 میلادی آغاز و در سال 2018 میلادی خاتمه می‌یابد.
به گفته آقای هاشمی، این برنامه بیشتر در سه ولایت ننگرهار، هرات و بلخ و ولسوالی‌های آن که مردم به عدالت دسترسی ندارند، عملی می‌گردد.
وی گفت:
" ارایه خدمات برای مردم افغانستان است هم برای مرد و زن که بیشتر مساعدت‌های حقوقی برای زنان و مردان ارایه میشود بخصوص در ولسوالی‌های که مساعدت‌های حقوقی وجود ندارد و همچنان آگاهی عامه مربوط میشود به همه مردم افغانستان."
آقای هاشمی همچنان ابراز امیدواری می‌کند که آنها به همکاری UNDP یا اداره انکشافی ملل متحد بتوانند این برنامه را بگونه همه جانبه عملی سازند.
به گفته آقای هاشمی، بخشی دیگری از این برنامه پروژه موسوم به لکس است که در کابل، دایکندی، بامیان، بادغیس، هرات و بلخ فعالیت داشته و مردم می‌توانند از طریق مراجعه به دفاتر لکس مشکلات حقوقی شانرا حل کنند.
به اساس معلومات وزارت عدلیه، هزینه این برنامه سالانه شش میلیون دالر بوده و از سوی UNDP پرداخته میشود.
این برنامه در حالی آغاز شده است که پیش از این شکایات در مورد عدم دسترسی مردم به عدالت در ولایات مختلف کشور وجود داشت.
به اساس گزارش‌ها، مشکلات در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان باعث شده که اکثر مردم بخصوص زنان این کشور قضایای‌شان را با مراجعه به بزرگان قومی حل کنند.
از سوی هم کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز عملی شدن برنامه دسترسی مردم به عدالت را یک گام مثبت در راستایی تامین عدالت میداند.
رفیع الله بیدار سخنگوی این کیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت:
" ما طرفدار این هستیم که دسترسی و تأمین عدالت خیلی ها جز مهم نظام سازی در افغانستان است در صورتیکه جهانیان در سال‌های گذشته کارهای را انجام داده‌اند و فعلاً با وزارت عدلیه در این راستا کار می‌کند در پیشرفت نظام عدلی و تأمین عدالت خیلی مثمر تمام میشود."
بیدار: تأمین عدالت جز مهم نظام سازی در افغانستان است.
در این حال اجمل هودمن یکتن از کارشناسان مسایل حقوقی می‌گوید، حکومت مکلف است تا زمنیه دسترسی به عدالت را به طور یکسان برای تمام مردم مساعد سازد.
پیش از این رئیس جمهور اشرف غنی نیز مشکلات در نهادهای عدلی و قضایی را تائید کرده و گفته است که حکومت متعهد به آوردن اصلاحات در این نهادها می‌باشد.
گزارش: فرشته ندا