برخی از فعالان مدنی و سیاسی با غیر قانونی دانستن حکومت وحدت ملی میگویند که به ادامه کار آن باید نقطه پایان گذاشته شده و روی بدیل آن فکر شود.
این جوانان و اعضای نهاد های مدنی و سیاسی در یک گردهمایی اعتراضیه حکومت را متهم ساختند که برای بهبود وضعیت در افغانستان کاری انجام ندادهاست.
آنان روز پنج شنبه طی نشستی اعتراضیهیی در کابل گفتند که حکومت کنونی مشروعیت قانونیاش را از دست داده و باید از راه لویه جرگه و یا برگزاری انتخابات قبل از وقت حکومت دیگری شکل گیرد.
آنان که به گفته سنگر امیرزاده یکی از تنظیم کنندههای این گردهمایی، تعداد شان به حدود ۳۰۰ تن میرسید تأکید داشتند که حکومت کنونی غیر قانونی است و بجای تحمل نمودن آن باید روی بدیلاش فکر شود.
اجمل سایس به نمایندهگی از این نهاد ها قطعنامه اعتراض کنندهها را بخوانش گرفت که در آن روی برگزاری لویه جرگه و انتخابات قبل از وقت تأکید شدهاست.
آقای سایس میگوید:
"دیگر تحمل حکومت غیر قانونی و فاقد مشورعیت که عامل دهها بحران و چالش در کشور گردیدهاست را نداریم و در پی آن هستیم که با توصل به قانون راه حل بدیل و مشروع را تعقیب کنیم."
این درحالیست که قبل از این شورای ملی، جبهه ملی نوین افغانستان یا اپوزیسیون حکومت، شورای حراست و ثبات و برخی مقامات پیشین نیز روی دوام کار حکومت وحدت ملی انتقاد کردهاند.
Your browser doesn’t support HTML5
این اعتراضات پس از آن صورت میگیرد که بر اساس توافقنامه سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی رهبران حکومت باید در مدت دو سال لویه جرگه را به منظور تعدیل قانون اساسی و ایجاد پُست صدارت برگزار کنند.
اما جان کری وزیر خارجه امریکا در سفر اخیرش به کابل گفت که توافقنامه حکومت وحدت ملی که در حضور داشت وی امضاء شدهاست، برای پنج سال میباشد.
در اینحال شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری میگوید که اعتراض کنندهگان قبل از انتقاد باید قانون را مطالعه کنند.
آقای مرتضوی میگوید:
"دوستان که اعتراض دارند باید قانون اساسی افغانستان را یک بار به دقت مطالعه کنند در قانون اساسی افغانستان هم در مورد لویه جرگه و هم در مورد ترکیباش به وضاحت آمدهاست و هم در مورد معیاد انتخابات ریاست جمهوری."
پیش از این عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت درک برخی حلقات و سیاسیون از توافقنامه سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی را تعجب آور خوانده و گفتهاست که بزرگان باید این توافقنامه را به دقت مطالعه کنند.
اما با این همه اعتراض کنندهگان میگویند که برگزاری لویه جرگه میتواند مشروعیت وعدم مشروعیت حکومت وحدت ملی را واضح سازد.
گزارش: آرزو غیاثی