برخی از اعضای جامعه مدنی میگویند، اعضای خانواده هفت تن افراد ربوده شده که یک‌سال پیش در ولایت زابل به گونۀ بی‌رحمانه به قتل رسیدند از حکومت عدالت میخواهند.
گروه کاری مشترک جامعه مدنی میگوید، از یک‌سال بدین‌سو اختطاف و قتل افراد در شاهراههای بزرگ کشور افزایش یافته اما حکومت تا کنون بخاطر جلوگیری از چنین رویدادها اقدام جدی نکردهاست.
این گروه از عدم توجه حکومت بر رویداد سر بریده شدن تبسم دختر خرد سال به شمول هفت فرد ملکی در ولایت زابل انتقاد میکند.
آنان روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفتند، قربانیان رویداد زابل هنوز هم عدالت میخواهند تا عاملین آن رویداد شناسایی و به پنجه قانون سپرده شوند.
عزیز رفیعی رئیس این نهاد گفت، هنوز هم شاهراههای بزرگ در کشور نا امن بوده و حکومت در قسمت تأمین امنیت در این نقاط ناتوان میباشد.
رفیعی: در طول سال گذشته توسعه جغرافیای کشتار هموطنان ما بیشتر شده است.
او افزود:
"متأسفانه در طول سال گذشته توسعه جغرافیای کشتار هموطنان ما بخصوص مسافرین شاهراهها بیشتر شده و این حادثه در کندز، بغلان، غور و ولایت دیگر هم تکرار شده‌است."
آقای رفیعی میگوید، فرهنگ معافیت از سوی حکومت سبب شده تا جنایت کنندههای بزرگ محاکمه نشوند.
یک‌سال قبل افراد وابسته به گروه داعش هفت فرد ملکی به شمول یک دختر خرد سال را در زابل ربوده و بعداً به شکل بی‌رحمانه به قتل رساندند.
کشته شدن این افراد با عکس‌العمل تند افغانها مواجه گردید و هزاران تن در نقاط مختلف کشور دست به تظاهرات زده و خواهان عدالت در این زمینه شدند.
از سوی هم عبدالقادر قلاتوال نماینده مردم زابل در ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت، با وجود تلاشهای حکومت هنوز هم عدالت در زمینه تأمین نشده و عاملین این رویداد بازداشت نگردیدهاند.
قلاتوال: خواست ما هم همین است که عاملین رویداد تبسم و رویدادهای مشابه آن باید مجازات شوند.
قلاتوال میگوید، حکومت مکلف است تا از جان و مال مردم در این کشور حفاظت نماید.
او افزود:
"اینکه در حق هر افغان چنین میشود و یا هم کشته میشوند در قوانین افغانستان هم آمدهاست که عاملین آن باید گرفتار و به پنجه قانون سپرده شوند، خواست ما هم همین است که عاملین رویداد تبسم و رویدادهای مشابه آن باید مجازات شوند."
کمیته مشترک کاری جامعه مدنی با نشر اعلامیه چند ماده‌یی از حکومت خواست که بخاطر تأمین امنیت شاهراههای بزرگ اقدام جدی نماید تا رویداد زابل دوباره تکرار نشود.
تلاش نمودیم تا در این مورد نظر وزارت امور داخله و لوی سارنوالی را نیز داشته باشیم اما مؤفق نشدیم.