هیئت اداری ولسی جرگه کارکرد اعضای این جرگه را در سال هفتم تقنینی دوره شانزدهم چشمگیر می‌داند.
سال هفتم تقنینی دوره شانزدهم شورای ملی به پایان رسید و انتظار می‌رود اعضای ولسی جرگه تعطیلات یک‌ونیم ماهه زمستانی شان‌را سر از فردا اول دلو آغاز کنند.
محمد نذیر احمدزی معاون دوم این جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنان در یک سال اخیر در کارهای شان موفق بوده و توانستند تا برخی قوانین را تصویب و به اعضای کابینه رأی اعتماد بدهند.
نذیر احمدزی
او افزود:
"ولسی جرگه در شرایط حساس به یازده وزیر کابینه رای اعتماد داد، در امورات داخلی و خارجی بالای حکومت فشار وارد کرد که فاصله‌های ایجاد شده میان حکومت و ملت را احیا کند که موفق بود، بعضی قوانین که به شکل فرامین بودند آن‌را پاس کرد."
عرفان الله عرفان نائب منشی ولسی جرگه می‌گوید که در این سال ۵۴ نشست عمومی به شمول یک نشست استضاحیه، ۱۴ استجوابیه، ۳ استماعیه و ۳۴ نشست عادی برگزار شده‌است.
وی گفت که در بخش تصویب قوانین و نماینده‌گی از مردم نیز خوب عمل کرده اند که از جمله در بخش قانون گذاری ۲۷ مصوبه را که شامل سه طرح قانون، هشت فرمان تقنینی، سه سند مالی و بودجه و چهارند بین المللی می‌باشد را تصویب کرده‌اند.
آقای عرفان افزود که ولسی جرگه در این سال هفت سند تقنینی را که به گفته وی خلاف منافع ملی بوده رد کرده است.
این در حالیست که ولسی جرگه در نشست عمومی روز چهارشنبه هفته گذشته بودجه مالی سال ۱۳۹۷ را به اکثریت آرا تصویب کرد.
اما شماری از کارشناسان سیاسی و حقوقی از کارکرد ولسی جرگه در سال هفتم تقنینی دوره شانزدهم انتقاد کرده و می‌گویند این جرگه در بخش تصویب قوانین، نظارت از کارکرد حکومت و نماینده‌گی از مردم کوتاه آمده است.
عبدالکبیر رنجبر یکی از این کارشناسان در مورد به رادیو آزادی گفت:
کبیر رنجبر
"این‌ها در بخش قانون گذاری و حتی در بخش نظارت کوتاه آمده‌اند و نظارت که ضروری و اساسی بود آن‌را انجام داده نتوانستند، نماینده‌گی هم به همین شکل، آن‌ها باید خواست‌ها و مشکلات عمده مردم را که باید حل می‌کردند نتوانستند که مشکلات را برطرف سازند."
آقای رنجبر می‌گوید که ولسی جرگه این بار هم نتوانست قانون تحصیلات عالی و قانون تشکیلات اساسی دولت را که از قوانین مهم دانسته می‌شود تصویب نماید.
ولسی جرگه این بار هم نتوانست قانون تحصیلات عالی و قانون تشکیلات اساسی دولت را که از قوانین مهم دانسته می‌شود تصویب نماید.
وی یکی از دلایل عدم تصویب قوانین را غیر حاضری برخی اعضای ولسی جرگه در نشست‌های عمومی می‌خواند چیزی که هیئت اداری ولسی جرگه نیز در گذشته از آن انتقاد کرده‌است.
گزارش: جاوید حسن زاده