وزارت معادن و پطرولیم گزارش دیده‌بان شفافیت را رد میکند که گویا این وزارت تصمیم گرفته که قرارداد استخراج برخی معادن را با ایالات متحده امریکا به امضا برساند.
نرگس نهان سرپرست این وزارت این اظهارات را روز سه شنبه «۲۹ حمل ۱۳۹۶» در یک نشست خبری بیان کرد.
به‌گفته این وزارت، در این اواخر کدام قراردادی برای استخراج معادن با کدام کمپنی خارجی و یا داخلی به امضا نرسیدهاست.
نرگس نهان
نرگس نهان افزود:
"این قرارداد در سال اخیر حکومت قبلی طی مراحل شده بود که کابینه هم آن را منظور کرده، اما به امضا نرسیدهاست. پس از آن حکومت وحدت ملی ایجاد میشود، اما این حکومت از آن تاریخ تا حال چرا آن را به امضا نرساندهاست؟ به خاطری که در بخش شفافیت بعضی سؤالهای موجود بود، ما هیچ قرارداد را امضا نکردهایم و تعهد سپردن هیچ پروژه را هم نکردهایم، ما به‌عنوان یک کشور باید بازاریابی کنیم، اما این به این معنی نیست که دیگران را بگوییم که بیایید زمینه مساعد است، امضا کنید و کار را آغاز کنید."
نهان همچنان میگوید، چند سال پیش در باره استخراج ۱۲ معدن کشور درخواست برخی کمپنیهای خارجی گرفته شده بود، اما با توجه به نا امنی در کشور، ظرفیت کمپنیهای داوطلب و جنبههای حقوقی قراردادهای بین‌المللی در این بخش پیشرفتهای لازم صورت نگرفت.
سرپرست وزارت معادن همچنان میافزاید، استخراج معادن به مطالعه و دقت ضرورت دارد و حکومت تلاش میورزد در این بخش مطابق معیارهای جهانی اقدام کند.
به‌گفته وی، مشخصات قراردادها از مردم پنهان نخواهند ماند.
خانم نهان همچنان میگوید، این وزارت تلاشها برای استخراج معادن و بازاریابی برای مواد معدنی را سرعت بخشیدهاست.
این در حالی است که سید اکرام افضلی رئیس دیده‌بان شفافیت افغانستان روز دوشنبه گفته است، قرار است حکومت افغانستان به زودی با شرکتهای امریکایی استخراج چند معدن مهم را قرارداد کند.
افضلی تأکید کرده‌است که باید جزئیات این قراردادها با مردم شریک شوند.
تلاش کردیم تا نظر اداره دیده‌بان شفافیت افغانستان را داشته باشیم که بر اساس چه ابراز نگرانی کردهاند، اما با تماسهای مکرر موفق نشدیم.
شماری از کارشناسان میگویند معادن سرمایه بزرگ افغانستان اند و برای اینکه در استخراج آن نگرانی مردم، نهادهای سیاسی و مدنی رفع شود، حکومت باید در این بخش معیارهای پذیرفته شده ملی و بین‌المللی را تطبیق کند.
سید زمان هاشمی یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی چنین گفت:
"اگر قرارداد در بخش معادن میشود، باید در این بخش قوانین کشور واضح باشد، این قوانین باید مطابق معیارهای بین‌المللی ترتیب شود و این معیارها در نظر گرفته شود و قرارداد مطابق آن صورت گیرد."
این در حالیست که اکثر معادن افغانستان از سوی زورمندان و مخالفین مسلح دولت استخراج غیر قانونی میشود.
چند روز پیش والی هلمند گفته بود، مخالفین مسلح دولت بخشهای از معادن این ولایت را به‌گونه غیر قانونی استخراج میکنند.
برخی مقامهای حکومتی نیز گفتهاند، گروههای مخالف مسلح دولت از طریق استخراج غیر قانونی معادن در کشور عواید به دست آورده و جنگ را ادامه میدهند.
گزراش: نصرت پارسا