اداره مرکزی ثبت احوال و نفوس کشور می‌گوید، تذکره‌های توزیع شده در ادارات دولتی و خصوصی اعتبار دارد اما ریاست اجرائیه این تذکره‌ها را فاقد اعتبار می‌داند.
در حالی‌که اداره مرکزی ثبت احوال و نفوس کشور از صدور ۴ هزار تذکره و ۱۵۰ هزار فورم برای شهروندان کشور سخن می‌زند، اما چالش‌ها روی این روند هنوز هم پابرجاست.
روح الله احمدزی سخنگوی این اداره می‌گوید، روند توزیع تذکره برقی به شدت جریان دارد و تذکره‌های توزیع شده قابل اعتبار است و هر فرد یا نهاد دولتی و خصوصی که با این پروسه مخالفت کنند مورد برخورد قانونی قرار خواهد شد.
روح الله احمدزی
وی گفت:
"پس از آن‌که رئیس جمهور اولین تذکره الکترونیکی دریافت کرد، این تذکره مدار اعتبار اعلان شده و هر فرد یا اداره که آنرا مدار اعتبار نمی‌داند مورد برخورد قانونی و جدی قرار خواهد گرفت."
روند توزیع تذکره الکترونیکی در ۱۳ ثور امسال آغاز شد و نخستین تذکره را رئیس جمهور غنی دریافت کرد.
همزمان با آغاز این روند، ریاست اجرائیه و شماری از احزاب و جریان‌های سیاسی مخالفت‌شان را با آغاز این پروسه اعلام کردند.
به گفته مسئولان اداره مرکزی ثبت احوال و نفوس، افزون بر چهار مرکز توزیع تذکره الکترونیکی در کابل، گروه‌های سیار این اداره به ۱۵ وزارت‌خانه فرستاده شده‌اند تا به کارمندان ادارات دولتی و اعضای خانواده‌های آنان تذکره توزیع کنند.
مقام‌های این اداره می‌گویند، این روند تا چند ماه آینده در ولایت‌های بلخ، ننگرهار، هرات و کندهار شروع خواهد شد.
روح الله احمدزی سخنگوی این اداره هم‌چنان گفت، آنان مکلفیت دارند تا در طی ۳ تا ۵ سال آینده برای همه شهروندان کشور تذکره الکترونیکی توزیع نمایند.
با این همه ریاست اجرائیه بر موقف قبلی‌اش که همانا توقف روند توزیع تذکره الکترونیکی و بوجود آوردن اجماع سیاسی و ملی است، تأکید می‌ورزد.
امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرائیه روز شنبه به رادیو آزادی گفت، تا زمانی‌که اجماع در این زمینه بوجود نیاید، پروسه توزیع تذکره الکترونیکی کامیاب نخواهد بود.
امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرائیه
وی گفت:
"قطعاً نزد ما، اکثریت مردم افغانستان، جریان‌های سیاسی، پارلمان و نهاد‌های مدنی اعتبار ندارد، بنابرین ما خواستار توقف این روند هستیم، اول اجماع بوجود بیاید و پس از آن این پروسه را آغاز کنیم و معتقد هستیم تا زمانی‌که اجماع ملی و سیاسی بوجود نیاید این پروسه کامیاب نخواهد شد."
در همین حال سبحان مصباح معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان می‌گوید که قانون ثبت احوال نفوس مبنای حقوقی‌اش را تکمیل کرده و آغاز روند توزیع تذکره مشکل قانونی ندارد.
به گفته وی اختلافات بیشتر سیاسی است نه حقوقی و مخالفت با این روند نقض مواد قانون است و سبب ایجاد تشویش برای مردم می‌شود.
نورالله شایان