ائتلاف بزرگ ملی افغانستان میگوید که اگر به خواستهای شان در موضوع انتخابات توجه نشود به حرکتهای مدنی گستردهتری دست خواهند زد.
پس از اقدام حکومت علیه بستن دفاتر محلی کمیسیون انتخابات در هرات و ننگرهار ائتلاف بزرگ ملی هشدار میدهد که استفاده از قوه در برابر اعتراض کنندهها پیامدهای خطرناکی را به همراه خواهد داشت.
احمد ضیا مسعود رئیس اجرائیه این ائتلاف روز سنه شنبه «۲۷ سنبله ۱۳۹۷» در یک نشست خبری در کابل گفت که هرگز اجازۀ برگزاری انتخابات تقلبی را نخواهند داد و تأکید کرد که بدون استفاده از سیستم بایو متریک انتخابات شفاف برگزار شده نمیتواند.
آقای مسعود میگوید که از سوی حکومت تلاش برای برگزاری انتخابات تقلبی و مهندسی شده ادامه دارد، اما هشدار میدهد که در برابر این اقدام حکومت ایستادهگی خواهند کرد.
احمد ضیا مسعود
او افزود:
"اعمال هر نوع فشار با استفاده از قوه عواقب خیلی خطرناک خواهد داشت، نباید بهخاطر تداوم قدرت از قوه استفاده صورت گیرد، چون استفاده از قوه در یک جامعه دموکراتیک خلاف قانون اساسی کشور و حقوق سیاسی و مدنی مردم است، حکومت باید اجازد دهد که سیاست در کشور ما رقابتی شود نه انحصاری."
احمد ضیا مسعود همچنان ادعا کرد که ۸۰ تن در نتیجۀ فیرهای نیروهای امنیتی علیه اعتراض کنندهها در ننگرهار زخمی شده و ۲۰ نفر شان بازداشت شده اند.
وی همچنان این را رد کرد که اعتراض کنندهها در برابر پول در هرات استخدام شده بودند، اما پذیرفت که برای هر اعتراض کننده مبلغ ۲۵۰ افغانی بهخاطر مصارف روزمرۀشان از سوی این ائتلاف پرداخته شده است.
ائتلاف بزرگ ملی افغانستان از جریان مخالف سیاسی حکومت بوده و در هرات، ننگرهار، کندز و بلخ دست به بسته کردن دروازههای دفاتر محلی کمیسیون انتخابات زد.
بیشتر در این باره:
کمیسیون انتخابات: بسته شدن دفاتر ولایتی این کمیسیون سبب تاخیر در انتخابات میشوداین ائتلاف میگوید که برای شفافیت انتخابات ولسی جرگه باید از سیستم بایو متریک استفاده شود در غیر آن اجازه نخواهد داد تا انتخابات به گونۀ تقلبی برگزار گردد.
اما کمیسیون انتخابات افغانستان پیش از این گفته که در حال حاضر فرصت اندک است و این کمیسیون نمیتواند در انتخابات ۲۸ میزان از سیستم بایو متریک استفاده کند.
در عین حال سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور میگوید که بستن دفاتر محلی کمیسیون انتخابات اقدام ضد قانون و عمل بیهوده و نادرست است.
سرور دانش
او افزود:
"بستن دفاتر کمیسیون انتخابات از طرف کسی و هر گروهی که باشد یک حرکت برخلاف مصالح عمومی، نقض صریح حقوق اساسی شهروندان و حکم قانون اساسی و یک تشبث بیهوده در برابر مردمسالاری و سرنوشت عمومی جامعه است."
آقای دانش همچنان تأکید کرد که تأخیر و تعویق انتخابات، شعارهای غیر عملی ایجاد ادارۀ موقت، برگزاری لویه جرگه و امثال آن کار غیر معقول است.
عبدالله عبدالله رئیس اجرائیۀ حکومت نیز روز دوشنبه بستن دفاتر محلی کمیسیون انتخابات را زیان رساندن به روند انتخابات خواند.
از سوی هم تدامیچی یاماماتو نماینده خاص سرمنشی سازمان مللمتحد برای افغانستان گفته که بستن دفاتر محلی کمیسیون انتخابات از سوی برخی احزاب سیاسی در برابر روند انتخابات مانع ایجاد نموده و میتواند سبب تأخیر انتخابات شود.
در این حال نصرالله ستانکزی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل میگوید، هر حرکتی که در قانون پیشبینی نشده باشد و خدمات عامه را متوقف سازد، عمل مشروع نیست و دولت نیز نمیتواند از قوه قهریه در برابر مردم ملکی کار گیرد.
گزارش: نسیم شفق