استخراج غیر قانونی معادن و عدم شفافیت در قراردادها از جمله موضوعاتی است که اعضای مشرانو جرگه را نگران ساخته است.
مشرانو جرگۀ افغانستان، مسئولان وزارت معادن را در حالی استجواب می‌کند که اخیراً نگرانی‌ها در مورد استخراج غیر قانونی معادن، عدم شفافیت در عقد قراردادها و استفاده از معادن به‌خاطر تمویل و خصوصی‌سازی جنگ به میان آمده است.
در نشست عمومی روز سه شنبه «۲۴ میزان ۱۳۹۷» این مجلس، پس از ابراز نگرانی ستانوران در این مورد، فضل‌هادی مسلمیار رئیس این مجلس تصمیم گرفت تا به‌خاطر وضاحت در این مورد هفتۀ آینده مسئولان وزارت معادن را استجواب نماید.
فضل هادي مسلمیار
آقای مسلمیار افزود:
"استخراج معادن به گونۀ غیر قانونی، برای ما قابل قبول نمی‌باشد، نگرانی‌های را که سناتوران بیان داشتند اینکه در ولایات مختلف معادن به گونۀ غیر قانونی استخراج می‌شود، تمام این موارد را تحقیق می‌نمائیم، هفته آینده تمام مسئولان وزارت معادن باید بیایند و برای ما در این مورد پاسخ بدهند."
این در حالیست که پیش از این نهاد دیده‌بان شفافیت افغانستان و شماری از فعالان مدنی گفته بودند که عقد قراردادهای غیر قانونی از سوی حکومت افغانستان، زمینۀ را برای خصوصی‌سازی جنگ در افغانستان فراهم می‌سازد.
بیشتر در این باره: افضلی: استفاده از منابع طبیعی افغانستان بخاطر تمویل جنگ، قابل پذیرش نیستوزیر معادن و پترولیم به تاریخ ۵ اکتوبر قرارداد معدن طلا در بدخشان و معدن مس در بلخاب را همراه با دو کمپنی خارجی در سفارت افغانستان در ایالات متحده امضا نمود که یک سلسله عکس‌العمل ها را ایجاد نمود.
نهاد دیده‌بان شفافیت افغانستان و شماری از حقوق دانان قرارداد اکتشاف معدن طلا در بدخشان و معدن مس در بلخاب را غیر قانونی می‌گویند.
اما پس از عکس‌العمل ها به خاطر این قراردادها، ریاست جمهوری گفته بود این قراردادها هیچ‌گونه مشکلی نداشته و اظهارات رئیس دیده‌بان شفافیت در این مورد را بی‌اساس خوانده و آن را تلاش به خاطر خراب نمودن اذهان مردم دانست.
بیشتر در این باره: ارگ: اظهارات اخیر دیده بان شفافیت تلاش برای مغشوش ساختن ذهنیت‌های عامه میباشددست داشتن شماری از اعضای کابینه در زمینۀ استخراج غیر قانونی معادن، از جمله مسایلی است که نهاد دیده‌بان شفافیت افغانستان پیش از این هشدار داده بود.
پیش از این نهاد تحقیقات جهانی یا «Global Witness» که مرکز آن در شهر لندن است، عواید افغانستان را از بابت استخراج معادن ۳ میلیارد دالر گفته بود که بر اساس بررسی آنان به شمول طالبان مسلح گروه‌های تروریستی از استخراج معادن به‌گونه غیر قانونی سالانه ۲۰ میلیون دالر عاید به دست میاورند.
پیش از این ریاست جمهوری گفته بود که به کسی اجازه نمی‌دهند تا از منابع طبیعی افغانستان استفاده نادرست صورت گیرد و وزارت داخلۀ افغانستان نیز به تکرار اطمینان داده، که جلو استخراج غیر قانونی معادن را می‌گیرد، اما تا اکنون استخراج غیر قانونی جریان دارد.
سید قیاس سعیدی کارشناس امور اقتصادی می‌گوید، به دلیل عدم توجه حکومت در مورد استخراج غیر قانونی معادن در مناطق نا امن افراد زورمند دست به استخراج معادن می‌زنند.
آقای سعیدی می‌افزاید:
"حکومت آماده‌گی لازم و مدیریت درست ندارد، مناطق که نا امن است، افراد زورمند در هماهنگی با مسئولان حکومتی نا امنی ایجاد می‌کنند، افراد مسلح ساختگی می‌سازند تا معادن را به گونه غیر قانونی استخراج نمایند."
وی افزود، در استخراج معادن برعلاوۀ مافیای داخلی استخبارات منطقه‌ای نیز دست دارند که به‌گفتۀ وی یکی دیگر از دلایل ادامۀ جنگ همین استخراج غیر قانونی معادن می‌باشد.
گزارش: ویدا میرزایی