در عکس‌العمل به اظهارات دیده بان شفافیت افغانستان و برخی از فعالان مدنی در مورد استفاده معادن افغانستان بخاطر تمویل جنگ، وزارت معادن و پترولیم می‌گوید، به هیچ صورت از معادن افغانستان بخاطر تمویل جنگ استفاده صورت نمی‌گیرد.
نرگس نهان سرپرست این وزارت روز یکشنبه ۲۲ میزان ۱۳۹۷ در یک نشست خبری در کابل گفت، تصمیم حکومت افغانستان در مورد این‌که نمی‌خواهد جنگ افغانستان خصوصی شود آشکار است.
وی گفت:
" آنان می‌گویند، تعهد صورت گرفته که معادن افغانستان سپرده می‌شود و از پول آن بخاطر تمویل جنگ استفاده می‌شود، در این مورد تصمیم حکومت آشکار است، در این مورد در شورای امنیت نشست صورت گرفت و در آن واضح گفته شد، که نمی‌خواهند جنگ افغانستان خصوصی شود، ما پیش از این هم گفته بودیم، حالا هم می‌گوئیم که از معادن افغانستان به هیچ صورت بخاطر تمویل و خصوصی سازی جنگ استفاده صورت نمی‌گیرد."
خانم نهان افزود، قرارداد طلا و مس در شمال افغانستان همراه با شرکت امریکایی نه بلکه با شرکت‌های انگلیسی شده‌است.
این در حالیست که اکرام افضلی رئیس نهاد دیده بان شفافیت افغانستان روز شنبه در نشست که از طرف جامعه مدنی به‌خاطر عقد قرارداد ها و خصوصی سازی جنگ در کابل برگزار شد گفته بود که بحث های که در مورد استفاده از منابع طبیعی و معادن افغانستان بخاطر تمویل جنگ، میان حکومت و جامعه جهانی جریان دارد، برایشان قابل پذیرش نیست.
آقای افضلی گفته بود که جهان یکبار دیگر در مورد این موضوع فکر نماید، چرا که مردم افغانستان به هیچ صورت به کسی اجازه نمی‌دهند، تا از معادن طبیعی کشور شان بخاطر تمویل جنگ کار گرفته شود.
با این‌که نهاد دیده‌بان شفافیت افغانستان و شماری از حقوق دانان قرار داد معدن طلا در بدخشان و معدن مس در بلخاب را غیر قانونی می‌گویند، اما وزارت معادن و پترولیم می‌گوید، که این قرارداد ها از لحاظ قانونی کدام مشکل نداشته و تمام مراحل قانونی را طی نموده‌اند.
این در حالیست که، وزیر معادن و پترولیم بتاریخ ۵ اکتوبر قرارداد معدن طلا در بدخشان و معدن مس در بلخاب را همراه با دو کمپنی خارجی در سفارت افغانستان در ایالات متحده امضا نمود که باعث واکنش‌ها در این رابطه شد.
در همین حال سید قیاس سعیدی، کارشناس اقتصادی می‌گوید، در این مورد ارگان‌های عدلی و قضایی باید تحقیق نمایند که اظهارات دیده بان شفافیت افغانستان تا چه اندازه درست می‌باشد.
وی افزود:
”وزارت مربوطه باید به سوالات شان پاسخ بدهد و حتی باید به ارگان‌های عدلی و قضایی بروند تا معلوم نمایند که آیا این ادعاها که بالای آنها وارد شده درست است یا خیر، این‌طور نمی‌شود که آقای افضلی نشست را برگزار کند و آنها هم."
آقای سعیدی می فزاید، مردم افغانستان حق دارند، در مورد قراردادها و این‌که به کدام منظور و به کدام شرایط با شرکت‌های خارجی قرارداد شده‌اند، معلومات حاصل نمایند.
گزارش از: ویدا میرزایی
