پس از چند ماه کشمکش سیاسی، به نظر می‌آید که اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و رقیب سیاسی‌اش، عبدالله عبدالله رئیس اجرائیهٔ پیشین، بر سر تقسیم قدرت توافق کنند.
ایالات‌متحده و متحدان غربی‌اش از رهبران حکومت افغانستان از دیرباز خواسته‌اند تا اختلافات‌شان‌را کنار بگذارند. احتمال دارد توافق سیاسی میان آقایان غنی و عبدالله با فرو کاستن برخی از تنش‌های سیاسی، رهبران افغانستان را در روند مصالحه با طالبان متحد سازد.
اما افزایش خشونت و رشته حمله‌های مرگبار اخیر بر غیرنظامیان در یک زایشگاه در غرب کابل و همچنین مراسم خاک‌سپاری در ولسوالی خیوه در ننگرهار روند صلح و آشتی را به زیر سؤال برده است.
به دنبال این حمله‌ها، رئیس‌جمهور غنی، به‌تازگی، به نیروهای افغان دستور داد که علیه "طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی" به حالت تهاجمی درآیند. در واکنش به این اظهارات رئیس‌جمهور غنی، طالبان ضمن انکار دخالت‌شان در هر دو حمله، گفتند که آمادهٔ دفاع در برابر هرگونه حمله بر این گروه هستند.
صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفته است که دو طرف در مورد برخی از نکات کلیدی توافق کرده‌اند.
او در ۱۲ ماه می به خبرنگاران در کابل گفت: "چند اصل در این توافق است که روی آن توافق شده است. و انشاءالله، ما به‌زودی در مورد جزئیات توافق صحبت خواهیم کرد."
صدیقی بی‌آنکه جزئیات بیشتر ارائه کند، افزود که رئیس‌جمهور غنی خواهان تشکیل کابینهٔ فراگیر است. او گفت که توافق سیاسی در چارچوب قانون اساسی افغانستان صورت خواهد گرفت.
غنی و عبدالله در حکومت وحدت ملی مشارکت داشتند. اما ظرف پنج سال عمر حکومت‌شان همواره بر سر گزینش افراد در سمت‌های مختلف دچار کشمکش بودند.
صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان
صدیقی گفت که هنوز هم موانع بر سر راه موجود است. او افزود: "هنوز مسائل وجود دارد که باید نهایی شوند. هدف اصلی این توافقنامه سیاسی حل‌وفصل چالش سیاسی فعلی است که تأثیر منفی بر فعالیت‌های حکومت داشته است."
در ۱۱ می، عزیزالله فضلی، مشاور ارشد وزارت تازه تأسیس دولت در امور صلح به رادیو آزادی گفت که توافق سیاسی به‌زودی منعقد می‌شود:"اختلافات سیاسی موجود در داخل کشور به‌روز چهارشنبه یا پنج‌شنبه به‌پایان می‌رسد."
سرور دانش معاون دوم رئیس‌جمهور غنی هم به‌تازگی گفت که عبدالله ریاست شورای عالی مصالحه را به عهده خواهد گرفت.
غنی در اوایل اپریل این سمت را به‌طور علنی به عبدالله پیشنهاد کرده بود. رئیس‌جمهور غنی افزوده بود: "یک شورای عالی صلح ایجاد شود جناب داکتر صاحب «عبدالله عبدالله» ریاست شورای عالی صلح را انجام دهد، پروتکلش پروتکل یک معاون رئیس‌جمهور، امکانات امنیتی، بودجه، شیوه تصمیم‌گیری و همه مواردشان قابل‌بحث است، انعطاف کامل دارم."
'ادامۀ گفت‌وگوهای رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله برای حل تنش‌های سیاسی'
اما تیم عبدالله در آن زمان پیشنهاد غنی را رد کرده بود.
'پیشنهاد غنی برای مدیریت پروسه صلح از سوی عبدالله پذیرفتنی نیست'
اما پس از گفت‌وگوهای دوام‌دار، اکنون لحن و لفظ عبدالله تغییر کرده است. او در اول می در حساب توییتر خود نوشت:" ما در مذاکرات پیشرفت کرده‌ایم و در مورد یک رشته اصول به توافق غیرقطعی دست‌یافته‌ایم. کار روی جزئیات برای نهایی ساختن توافق ادامه دارد."
یک عضو ارشد تیم ثبات و همگرایی به رهبری آقای عبدالله به‌شرط افشا نشدن نامش به علت حساسیت موضوع، به رادیو آزادی گفت که در طرح توافق بالقوه دستکم چهار نکته گنجانده‌شده است: تشکیل شورای عالی دولت متشکل از نخبگان سیاسی که نقش مشورتی در مسائل کلیدی کشور خواهند داشت. منبع همچنان ادعا کرد که ایجاد سمت صدارت اجرایی متمرکز بر موضوعات صلح و آشتی هم در طرح توافقنامه پیش‌بینی‌شده است—موردی که احتمال دارد مناقشه‌برانگیز باشد. مشارکت مساوی و اصلاحات بنیادی به‌ویژه اصلاحات در انتخابات هم، به گفتهٔ منبع، در طرح گنجانده‌شده‌اند.
این منبع همچنین گفت که صدراعظم اجرایی بر تمام موضوعات مربوط به صلح و همچنین جلب کمک بین‌المللی پس از برقراری صلح نظارت خواهد کرد.
او افزود که ارتقای جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول پیشین رئیس‌جمهور غنی به رتبۀ مارشالی هم بخشی از طرح است.
جنرال عبدالرشید دوستم
جنرال دوستم، به نقض حقوق بشر ازجمله شکنجهٔ رقبای سیاسی خود متهم است. اما خود او و هوادارانش این اتهام‌ها را رد کرده‌اند.
منبع گفت، در صورت نهایی شدن، توافقنامه تا پایان دورهٔ پنج سالهٔ دولت فعلی دوام خواهد کرد.
هنوز معلوم نیست که رئیس‌جمهور غنی تمامی این نکته‌ها را می‌پذیرد یا خیر.
تنش سیاسی پس‌از آن آغاز شد که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در ماه فبروری محمد اشرف غنی را برندهٔ انتخابات ریاست جمهوری ۲۸ سپتمبر پارسال اعلام کرد.
عبدالله نتیجه را نپذیرفت و خود را برنده اعلام کرد و گفت که "حکومت همه‌شمول" تشکیل می‌دهد.
در ۲۹ فبروری، ایالات‌متحده و طالبان در دوحهٔ قطر توافق صلح را امضاء کردند. درست چند روز بعدازآن، غنی و عبدالله در ۹ مارچ در کابل مراسم تحلیف برگزار کردند. یکی در ارگ ریاست جمهوری و دیگری هم چند متر دورتر در قصر سپیدار. تقریباً دو هفته بعد، مایک پومپئو وزیر خارجهٔ امریکا به کابل سفر کرد تا دو رهبر را به جورآمد سیاسی ترغیب کند.
اما چند ساعت بعد از دیدار پمپئو با هر دو رهبر در کابل، وزارت خارجهٔ امریکا در ۲۳ مارچ اعلامیهٔ با لحن تند نشر کرد:"ایالات‌متحده از آنها [غنی و عبدالله] و معنای رفتارشان برای افغانستان و منافع مشترک ما ناامید شده. [آنها] نتوانستند دربارهٔ حکومت فراگیر توافق کنند که بتواند چالش‌های حکومت، صلح و امنیت را برآورده سازد، و سلامت و رفاه شهروندان افغانستان را تأمین کند."
بیانیه همچنین از قطع یک میلیارد دالر کمک امریکا با افغانستان سخن گفت و هشدار داد که در صورت ادامهٔ جنجال سیاسی در کابل واشنگتن یک میلیارد دالر دیگر برای سال ۲۰۲۱ را نیز قطع خواهد کرد.
اما بیانیهٔ همه امیدها را قطع نکرد و افزود:" اگر رهبران افغانستان تصمیم بگیرند که یک دولت فراگیر را تشکیل دهند که بتواند امنیت را برقرار و در روند صلح شرکت کند، ایالات‌متحده آمادهٔ حمایت از این تلاش‌هاست و همچنان در مورد اقدامات که امروز آغاز شد، تجدیدنظر خواهد شد."
اختلاف‌های سیاسی در کابل، توافق میان ایالات‌متحده و طالبان را هم تحت شعاع قرار داده.
بر پایهٔ توافق، مذاکرات بین افغانان باید در ۱۰ مارچ آغاز می‌شد. اما به علت اختلاف میان حکومت افغانستان و طالبان برسر مبادلهٔ تا به ۵،۰۰۰ زندانی طالبان با حدود ۱،۰۰۰ زندانی مربوط به حکومت، هنوز از آغاز مذاکرات خبری نیست.
نیلوفر سخی، استاد امور بین‌المللی در پوهنتون جورج واشنگتن به رادیو آزادی گفت، جنجال سیاسی در کابل "مانع بزرگ" بر سر راه مذاکرات بین افغانان است.
او به رادیو آزادی گفت: "زمانی که این هرج‌ومرج سیاسی و این منازعهٔ سیاسی میان دو داکتر صاحب وجود داشته باشد، یک گروه متحد از افغانستان برای گفت‌وگو با طالبان شکل‌گرفته نمی‌تواند. در این صورت خود مذاکرات بین افغان‌ها هم تحت شعاع قرار می‌گیرد و فکر نکنم که آن شکل بگیرد، پیش برود و حتی شروع شود، تا زمانی که این منازعهٔ سیاسی به یک نتیجه نرسد."
مردم عادی که با افزایش ناامنی و همه‌گیری ویروس کرونا روبه‌رو هستند، از رهبرانشان می‌خواهند که هر چه زودتر اختلافاتشان را حل کنند.
شمسیه سعادت، باشندهٔ ۲۶ سالهٔ کابل، به رادیو آزادی گفت: "انتظار ما از آقای غنی و آقای عبدالله این است که باید این تنش حل شود تا امیدواری از بین رفته در قلب‌های هر جوان و تمامی اقشار این مملکت برگردد تا بتوانیم به یک جامعهٔ سالم و به‌دور از مشکلات دست پیدا کنیم."