شماری از باشندگان کابل دیروز شنبه (۲۳ دلو) در واکنش به فرمان اجرایی اخیر ریاست جمهوری امریکا در مورد ذخایر اسعار افغانستان تظاهرات کردند.
یکی از معترضان که سخنرانی او از طریق تلویزیون‌های محلی نشر شد، گفت: "این ثروت افغانستان است، سیستم بانکی آن از بین می‌رود. ما قویاً از بایدن می‌خواهیم که تصمیم خود را پس بگیرد."
حکومت طالبان تاکید کرده که فرمان اخیر اجرایی ریاست جمهوری ایالات متحدۀ امریکا برای آنها قابل قبول نیست.
صابر مومند، سخنگوی "د افغانستان بانک" واکنش طالبان را چنین ارائه کرده: "د افغانستان بانک تصمیم اخیر ایالات متحدۀ امریکا در مورد مسدود نمودن ذخایر ارزی و اختصاص آن را به اهداف غیر مرتبط، در حق مردم افغانستان غیر عادلانه دانسته، هیچگاه نمی‌پذیرد که ذخایر اسعار افغانستان تحت نام غرامت یا کمک‌های بشری به اختیار دیگران قرار داده شود و خواهان تجدید نظر در این زمینه و آزادسازی همۀ ذخایر ارزی است."
وزارت خارجه پاکستان نیز از ایالات متحده خواسته تا همۀ دارایی‌های منجمد شده افغانستان را آزادسازد تا به به مشکلات افغان‌ها رسیدگی شود.
فرمان اجرایی رئیس جمهور بایدن به روز جمعه (۲۲ دلو) ذخایر منجمد شده افغانستان در ایالات متحدۀ امریکا را به دو بخش تقسیم کرد.
نصف آن برای خانواده‌های قربانیان ۱۱ سپتامبر و بقیه صرف کمک‌های بشردوستانه در افغانستان خواهد شد.
علی میثم نظری، مسئول روابط بین‌المللی گروه"جبهه مقاومت" اپوزسیون طالبان، در توییتر خود نوشته که دارایی افغانستان تا ایجاد حکومت فراگیر باید مصون نگهداشته شود.
او افزده که حامیان طالبان باید غرامت بدهند، نه افغانستان.
حملات ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ میلادی زمانی رخداد که طالبان بر افغانستان حاکم بودند. در آن زمان حکومت امریکا از حکومت طالبان خواسته بود که اسامه بن لادن، رهبر شبکه القاعده را به آنها تحویل دهد، اما طالبان این خواست را نپذیرفتند و امریکا با حمله بر افغانستان، رژیم طالبان را سرنگون ساخت.
آرش همایون
