بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان می‌گوید، ستره محکمۀ این گروه حکم قصاص را بالای یک تن در ولایت فراه تطبیق کرده است.
اجرای حکم قصاص در فراه، نخستین مورد این حکم از برگشت دوباره آن به قدرت در اگست سال گذشته محسوب می‌شود.
براساس اعلامیه نشر شده در توییتر کریمی، یک تن باشندۀ اصلی قریۀ جلوارچۀ ولسوالی انجیل ولایت هرات به جرم ارتکاب قتل و سرقتی که پنج سال قبل صورت گرفته بود، محکوم و حکم قصاص امروز (چهارشنبه ۷ دسمبر) بر او تطبیق شد.
در اعلامیه گفته شده که در مراسم قصاص این شخص، تعداد زیادی از اعضای ارشد رهبری حکومت طالبان به شمول ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرا و مولوی عبدالحکیم حقانی قاضی القضات این گروه اشتراک داشتند.
یک باشنده ولایت فراه و شاهد عینی این مراسم که در استدیوم ورزشی فراه اجرا شد، به رادیو آزادی گفت:
"امروز بعد از ظهر چهارشنبه، تعدادی از نیروهای طالبان در حضور داشت مقاماتی که از کابل و سایر ولایات به فراه آمده بودند، یک تن را به جرم قتل قصاص کردند. ابتدا آن شخص را به میدان آورده و تعدادی از نیروهای طالبان با اسلحه دست داشته شان او را تیرباران کردند. مقامات طالبان گفتند که به خاطر ایجاد امنیت و همچنان جاری کردن حکم شریعت اسلامی این فرد را قصاص کرده اند."
مولوی هبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان، در ماه گذشته به قضات این گروه در افغانستان دستور داد تا احکام سنگین "حد و قصاص" را در مورد جرایم خاص که شامل قطع عضو و سنگسار در ملاءعام نیز می‌شود، صادر کنند.
پاتریشا گاسمن معاون بخش آسیا در دیدبان جهانی حقوق بشر در واکنش به این دستور رهبر طالبان به رادیو آزادی گفته بود که اگر طالبان اقدامات به گفتۀ او "مملو از بربریت و ظالمانه" را از سر گیرند، سزاوار نکوهش بین‌المللی خواهند بود.
بیشتر در این باره: واکنش عفو بین‌الملل به شلاق زدن ۱۴ تن در لوگر: شیوه‌های تندروانه فوراً متوقف شوندبعد از این دستور مولوی هبت‌الله، سلسلۀ از دره زدن‌ها در شماری از مناطق افغانستان آغاز شد. در تازه‌ترین مورد هفت تن به شمول یک زن در ولایت غور در ملا عام شلاق زده شدند.
قبل از آن ۳ زن و ۱۱ مرد در ولایت لوگر به دستور طالبان شلاق زده شدند و سمیرا حمیدی کمپاینر سازمان عفو بین‌الملل در جنوب آسیا، این حرکت را بازگشت ظالمانه و تکان دهنده به اقدامات تندروانه طالبان خواند.
در ماه گذشته نیز یک محکمۀ طالبان ۱۹ تن به شمول ۹ زن را در ولایت تخار، به اتهام زنا، و فرار از منزل در انظار عمومی مجازات کرد.
طالبان در دور نخست حاکمیت‌شان نیز احکام سنگین "حد و قصاص" به شمول قطع عضو و سنگسار در ملاءعام را تطبیق می‌کردند.