سروی: فعالیت‌های ۱۵۱ مؤسسه غیردولتی در افغانستان متوقف و یا هم کاهش یافته است

افغانستان -- زنان افغان حین کار در یک مرکز خدمات الکترونیکی تحت حمایت کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) در هرات، 11 اپریل 2019. عکس جنبه تزئینی دارد.

اداره برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان سازمان ملل متحد می‌گوید، پس از وضع محدودیت بر کار زنان در ادارات غیر دولتی از سوی طالبان، از هر سه مؤسسه که رهبری آن را زنان به عهده داشتند، یکی آن مجبور شده تا فعالیت‌هایش را تا ۷۰ درصد متوقف کند.

۳۱ درصد دیگر کارهای‌شان را به گونهٔ کامل متوقف کرده‌اند.

این اداره به تازگی با نشر نتیجهٔ یک سروی در صفحهٔ توییتر‌ش نوشته است، این نتیجه را پس از گفتکو با رؤسای ۱۵۱ مؤسسه‌یی که زنان آن را رهبری می‌کردند و یا همه تمرکز شان بالای زنان بود جمع‌آوری کرده‌است.

اداره برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان سازمان ملل متحد می‌گوید، در کل امور کاری ۱۵۱ مؤسسه ۸۶ درصد متوقف شده و یا هم فعالیت جزئی دارند.

در این سروی آمده است، یک هفته پس از ممنوعیت کار زنان و دختران از سوی طالبان در ادارات غیر دولتی، از رهبران این سازمان‌ها پرسیده شد که این تصمیم تا چه اندازه بر عملیات و فعالیت‌های امداد و نجات تأثیر بدی داشته است.

به نقل از بخش زنان سازمان ملل متحد، دسترسی زنان را به کمک‌ها بیشتر از پیش دشوارتر ساخته است، زیرا کارکنان زن نمی‌توانند به کار بروند.

این اداره می‌گوید، در یک هفتهٔ گذشته دیده شده که کمبود زنان در توزیع کمک‌ها تأثیر به سزایی داشته است و همچنین ارزیابی نیازهای زنان و نظارت بر میزان رضایت آنان از کمک‌های بشری از چالش‌های مهم خوانده شده‌است.

طالبان ناوقت روز شنبهٔ هفته گذشته بر کار زنان در ادارات غیر دولتی محدودیت وضع کرد.

این تصمیم آن‌ها با واکنش‌های شدید و درخواست لغو آن به همراه بود، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان روز شنبه در گفتگو با رسانه‌ها از این تصمیم دفاع کرد.

هم‌زمان با این، لیندا توماس نمایندهٔ ایالات متحده امریکا در سازمان ملل متحد می‌گوید که تصمیم طالبان بر ممنوعیت کار دختران و زنان در اداره‌های غیر دولتی عواقب بدی خواهد داشت.

لیندا توماس نماینده ایالات متحده امریکا در سازمان ملل متحد

او در صفحهٔ توییتر خود نوشته است: "بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، ۱۱.۶ میلیون دختر و زن در افغانستان از کمک‌های لازم محروم هستند."

او افزود، این محدودیت خطرناک و ظالمانه باید لغو شود.

رامز الاکبروف، معاون دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان "یوناما"، سه‌شنبهٔ هفتهٔ گذشته با دین محمد حنیف، سرپرست وزارت اقتصاد حکومت طالبان دیدار کرد و از او خواست که این تصمیم را لغو کند، اما طالبان تا هنوز تصمیم آخر شان در این مورد را اعلام نکرده‌اند.