در حالی که حکومت طالبان در سطح بین‌المللی متهم به نقض حقوق بشر است، ملا هبت‌الله رهبر طالبان از اعضای حکومت خود خواسته است که هیچ فردی را بدون حکم دادگاه مجازات نکنند.
در دستور جدید ملا هبت‌الله که روز سه‌شنبه از سوی خبرگزاری دولتی باختر تحت کنترل طالبان منتشر شد، آمده است که عکس و ویدیو گرفتن از فرد مورد نظر در حین مجازات ممنوع است.
اما اعضای خانوادۀ برخی از افراد بازداشت شده توسط حکومت طالبان مدعی اند که اعضای خانوادۀ آنان بدون حکم دادگاه همچنان در زندان‌های طالبان بسر می‌برند.
خانوادۀ ذبیح‌الله عیار، خبرنگار پیشین، شاعر و نویسنده که در روز اول عید رمضان توسط حکومت طالبان بازداشت شد، می‌گویند که عید نزدیک است، اما هنوز از چرایی بازداشت عیار مطلع نشده اند.
برادرش احمد عیار به رادیو آزادی گفت:
"نزدیک به دو ماه از زندانی عیار می‌گذرد، نه به دادگاه معرفی شده و نه با ما ملاقاتی داشته است، اصلاً خلاف اصول است که از اتهام وارده به او اطلاعی داده نشده است و به ما چیزی نگفتند حتا پرونده‌اش تحت تعقیب قرار نمی‌گیرد."
او می‌گوید که اگر برادرش مجرم است، پرونده‌اش تحت تعقیب قرار گیرد و اگر نیست، پس چنین زندانی کردن خلاف همه اصول است.
ذبیح الله عیار، باشندۀ غزنی بود که در روز اول عید سعید فطر توسط طالبان بازداشت شد، هرچند سخنگویان حکومت طالبان در مورد سرنوشت وی به سوالات ما پاسخی ندادند، اما پس از بازداشتش ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت غزنی گفت که وی به اتهام فعالیت بر ضد نظام برای بازجویی بازداشت شده است.
این در حالیست که ده‌ها تن دیگر از جمله برخی خبرنگاران و فعالان مدنی به اتهام جرایم نامعلوم در زندان‌های طالبان بسر می‌برند.
چند ماه از دستگیری مطیع الله ویسا رئیس نهاد "راه قلم" می‌گذرد، اما تاکنون خبری از آزادی وی منتشر نشده است.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان گفته بود که آقای ویسا به ظن فعالیت‌های مشکوک دستگیر شده است که خانوادۀ مطیع الله ویسا آن را رد کرده اند.
به همین ترتیب حسیب الله احراری شاعر و نویسنده، مرتضی بهبودی، خبرنگار، رسول پارسی، استاد پوهنتون، عالیه عزیزی، رئیس زندان زنان ولایت هرات در نظام جمهوری پیشین، صبرو رضایی، افسر پولیس نظام جمهوری پیشین در ولایت دایکندی نیز از سوی افراد طالبان بازداشت شده و در زندان‌های آنها بسر می‌برند.
در فرمان ملا هبت‌الله، رهبر طالبان آمده است که از نظر شرعی تنها محاکم شرعی صلاحیت مجازات متهمان را دارند.
در این دستور رهبر طالبان آمده است که هیچکس بدون حکم دادگاه حق ندارد شخص را با کیبل، شلاق و چوب بزند.
مجازات‌هایی که در میان طالبان رایج است.
با آنکه در دستور جدید رهبر طالبان سرکشی از این دستور جرم تلقی شده و مسئولان مربوطه مکلف به بازداشت و به پنجۀ قانون سپردن ناقضان این دستور خوانده شده اند، اما برخی از کارشناسان حقوقی می‌گویند که طالبان برای محاکمۀ افراد خود هم کدام چارچوب حقوقی ندارند.
بشیر ساپی، کارشناس حقوقی به رادیو آزادی گفت که به دلیل نبود قوانین عدلی و قضایی، محاکم طالبان پایبند به قوانین شرعی و قانونی نیستند.
"محاکم آنها نه از نظر شرعی و نه از لحاظ قانونی مقید به هیچ قاعده‌ای نیست، زیرا بین محاکم آنها و محاکم صحرایی تفاوتی وجود ندارد، زیرا آنها هیچ قانون طلایی ندارند که طبق آن همه محاکم یکسان فیصله کنند."
نزدیک به دو سال از حاکمیت طالبان بر افغانستان می‌گذرد، در این مدت نهادهای مختلف بین‌المللی حقوق بشری طالبان را به بازداشت، کشتن و شکنجۀ خودسرانه متهم کرده اند.
تقریباً دو هفته پیش در گزارشی از سوی سازمان عفو بین‌الملل، اعضای مسلح طالبان به اعدام‌های غیرقانونی، شکنجه و زندانی ساختن در ولایت پنجشیر متهم شدند.
در این گزارش که به تاریخ ۸ جون منتشر شد، آمده است که این گزارش بر اساس گفت‌وگو با ۲۹ شاهد عینی در منطقه و ویدیو‌هایی که توسط خود طالبان ثبت شده، تهیه شده است.
پیش از این ریچارد بنیت، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان به رویدادها و مجازات‌های مشابه در افغانستان اشاره کرده بود، اما طالبان همواره چنین اتهام‌هایی را رد کردند.