طالبان با تشکیل شورا های علما در ولایات چی اهدافی دارند و شیوهٔ گزینش چگونه است؟

حکومت طالبان در ماه جدی سال گذشته با تشکیل شورای علمای ولایت کندهار روند ایجاد شوراهای علما را برای تمامی ولایات افغانستان آغاز کرد.

آخرین مورد این روند، ایجاد شورای علمای لوگر بود که هفته گذشته فهرست ۱۳ نفره اعضای آن اعلام شد.

سخنگوی حکومت طالبان به رسانه‌ها گفته که امور تشکیل شوراهای علمای ۳۴ ولایت افغانستان را تکمیل کرده و اعضای آن تعیین شده‌اند.

اما درحالی‌که اکثر مقام‌های حکومت طالبان ملا ها اند، شوراهای علما در حکومت آنان چه مسئولیت و صلاحیت خواهند داشت؟

شیح عبدالحمید حماسی معاون مالی و اداری شورای علمای کابل به پاسخ این پرسش به رادیو آزادی می‌گوید:

"کار آن این است که در ولایت خود تمام امور حکومت، والی، قوماندان و استخبارات را نظارت و کار دیگر آن این است که مردم از کدام اداره شکایت دارند با این شورا آن را شریک می‌کنند و این شورا باز آن مشکل را با اداره مربوطه شریک می‌کند."

حماسی می‌گوید، شوراهای علما یک رئیس، یک معاون و یک معاون مالی و اداری دارد و شمار اعضای آن در هر ولایت فرق می‌کند.

سید اکبر آغا

سید اکبر آغا یک مقام دوره اول حکومت طالبان و تحلیل‌گر سیاسی می‌گوید، شوراهای علما در حکومت طالبان در سطح ولایتی نقش شوراهای ولایتی را بازی خواهند کرد، اما او می‌افزاید باید در ترکیب آن افزون بر علما به دیگر متنفذین هم جا داده شود:

" "گپ خوبی می‌بود اگر با شورای علما مصحلین با نفوذ و مردم خوب دیگر نیز همراه می‌بود، اگر چه یک تعداد با آن‌ها همراه هستند، اما اگر بیشتر از این‌ها می‌بود بهتر می‌شد که بگونه کامل از مردم نماینده‌گی می‌کردند."

سید اکبر آغا می‌افزاید شوراهای علمای کنونی صلاحیت‌های زیاد اجرایی هم دارند و در چوکات رسمی است، اما به‌گفته او در دور نخست حکومت طالبان شورای علما فقط در وقت ضرورت فراخوانده می‌شد و از آن‌ها مشوره گرفته می‌شد.

درحالی‌که اعضای شورای علما می‌گویند که کار آنان نظارت بر امور حکومتی است، اما داکتر صلاح‌الدین سعیدی آگاه مسایل حقوقی و دینی به رادیو آزادی گفت که تا کنون صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های این شوراها واضح نشده است:

"این‌که اکنون به کدام اصول و قواعد و این‌که تصمیم‌گیری این شوراها واجب است یا مشورتی؟ در کنار این باید بسیار مسایل دیگر روشن شود و این کار را باید قانون کند، اما این‌که کدام قانون واضح کند؟ به کسی معلوم نیست."

افزون بر این شماری از علما از ترکیب شورای علما انتقاد می‌کنند و می‌گویند در این شوراها فقط آن ملاهای انتصاب می‌شوند که مرتبط با گروه طالبان اند.

نصرالله واعظی رئیس اتحادیه علمای دینی شیعه در ولایت بامیان ادعا کرده می‌گوید، لیستی از علمای دینی این ولایت را که با طالبان شریک شده بودند، حتی یک نفر هم از آن به شورای علما انتخاب نشده و به گفته او، طالبان به جای آن افراد خود را گماشته اند:

"مکتوبی‌که از کندهار آمد، دیدیم که در آن هیچ عالم شیعه و اهل سنت ما در آن لیست نیست، آن لیستی هم که آمده و نام عالمانی‌که در آن است، آن هم از آن لیستی نیست که از ولایت بامیان فرستاده شده بود."

مولوی عبدالقادر قانت رئیس شورای علمای کابل در جمهوری پیشین افغانستان هم ادعا می‌کند که در شوراهای علمای تشکیل شده از سوی طالبان، بدون ملاهای این گروه دیگر عالمان نیستند.

قانت به رادیو آزادی گفت شوراهای علمای پیشین انتخابی بود، اما به‌گفته او شوراهای علمای کنونی انتصابی است:

"علما از سوی وزارت حج و اوقاف تعیین می‌شدند، شوراهای کنونی انتصابی و از یک گروه اند که ۱۴ یا ۱۵ عضو دارد. این شورا از علمای تمام افغانستان تشکیل نشده، همان‌گونه که شوراهای قبلی نمایشی بودند و حکومت‌ها بر اساس نیاز خود فتوا می‌گرفتند پس گفته می‌تدانیم که شوراهای فعلی هم نمایشی است و بخاطر حکومت‌داری و مشروعیت خود از آن استفاده می‌کنند."

ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان

هرچند ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد این انتقادها به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این به برخی رسانه‌های داخلی گفته بود در ترکیب شورای علما در کنار عالمان دینی به برخی بزرگان قومی هم جای داده می‌شود.

از تشکیل شوراهای علمای حکومت طالبان در حالی انتقاد می‌شود که پیش از این شکایت شده بود که طالبان در بسیاری از نهادهای حکومتی به افراد خود به خصوص ملاها جا داده و حتی اخیراً در نهادهای مسلکی و اکادمیک هم کسانی را گماشته اند که دانش و تجربه ندارند.

طالبان درحالی شوراهای علما را تشکیل می‌دهند که با گذشت بیش از دو سال هنوز هم حکومت‌شان سرپرست است، قانون اساسی ندارد و هیچ کشور جهان آن را به رسمیت نمی‌شناسد.

هرچند طالبان می‌گویند، تمام شرایط به رسمیت شناختن را تکمیل کرده‌اند، اما به شمول سازمان ملل متحد همه نهادهای بین‌المللی و دیگر کشورها همواره از طالبان خواسته اند که پیش از مشروعیت بیرونی باید مشروعیت داخلی بدست آورند و افزون بر تشکیل حکومت همه شمول، حقوق همه افغانان را به آنان بدهند.