امروز دومین روز نشست حدود ۱۳۰ زن و دختر افغان در تیرانا، پایتخت آلبانیا است.
رینا امیری، نمایندۀ ویژۀ امریکا در امورزنان، دختران و حقوق بشر افغانستان نیز در این نشست سه روزه شرکت کرده است.
امیری پیش از سفر به آلبانیا به روز دوشنبه در صفحۀ ایکس خود (تویتر سابق) نوشت، خواست او از جهان این است که روابط خود با طالبان را تا زمانی که آنان به رفتار تبعیض‌آمیز خود با زنان پایان ندهند، عادی نسازند.
رینا امیری نماینده ویژه امریکا برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان.
پرستو یاری، فعال حقوق زنان و یک تن از شرکت کنندگان این نشست در بارۀ هدف از برگزاری این نشست به رادیو آزادی گفت:
"آجندای مهم این بحث این است که زنان افغانستان در کنار هم قرار گرفته و چگونه این‌ها از این بحران عبور کنند و برای عبور از این بحران چگونه یک رود مپ و راه حل را بسازند که بر اساس آن انسجام بیشتر صورت بگیرد و بر مبنای انسجام آیندۀ زنان افغانستان را از تاریکی نجات داده و به سوی روشنایی ببرد."
زنان افغان مقیم ایران، کانادا، بریتانیا و امریکا در این نشست شرکت کرده اند..
زنان افغان مقیم ایران، کانادا، بریتانیا و امریکا در این نشست شرکت کردند.
به گزارش روزنامۀ گاردین، برخی از زنان افغان می‌خواستند که از افغانستان و پاکستان هم در این نشست شرکت کنند، اما جلو آنان گرفته شده است.
پرستو یاری می‌گوید که هدف‌شان ارائۀ پیشنهادات به جامعۀ جهانی است:
"می‌خواهند موثریت این برنامه قسمی باشد که جامعۀ بین المللی، دنیا و مردم دنیا متوجه شوند که زنان افغانستان قادر به این هستند که رودمپ یا برنامۀ آیندۀ خود را خودشان و با توانمندی خودشان می‌سازند."
این نشست چند هفته پس از نافذ شدن قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان برگزار شده است.
قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان که به تازه گی در جریده رسمی منتشر شده است.
وزارت عدلیۀ حکومت طالبان به تاریخ ۲۱ آگست اعلام کرد که این قانون از سوی هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان توشیح شده است و آن را در جریدۀ رسمی نشر کرد.
طالبان می‌گویند که این قانون در بارۀ "احتساب و اصول آداب" است و هدف‌اش "منع منکرات و حفاظت در برابر گناه" است.
این قانون بر پوشیده شدن تمام بدن زنان تأکید کرده و گفته که "برای جلوگیری از فتنه، پنهان کردن چهره ضروری" است.
همچنان در این قانون صدای زنان عورت دانسته شده و حتا تلاوت و نعت‌خوانی آنان به گونۀ عمومی منع شده است.
توشیح و نشر این قانون در جریدۀ رسمی با واکنش‌های گستردۀ داخلی و بین‌المللی روبه‌رو شد.