برخی از فعالان مدنی افغان و آگاهان امور امنیتی و حقوقی می‌گویند، دست‌داشتن افغان‌ها، به‌ویژه جوانان، در قضایای جرمی بیشتر به همین مشکلات و شماری از عوامل دیگر برمی‌گردد که آنان در جریان مهاجرت با آن روبه‌رو شده و در نتیجه به مشکلات روانی دچار شده‌اند.
اسحق اتمر، آگاه افغان امور امنیتی و سیاسی و استاد رشتهٔ دیپلوماسی در پوهنتون برلین جرمنی می‌گوید، هرچند در این کشور پناهجویانی از کشورهای مختلف حضور دارند، اما به گفتهٔ او، بیشتر گزارش‌ها در مورد دست‌داشتن در قضایای جنایی مربوط به پناهجویان افغانستان است.
این پناهجویان با تحمل دشواری‌های زیادی به جرمنی می‌رسند. از یک‌سو بررسی پرونده‌های‌شان به سرعت انجام نمی‌شود که این خود برای پناهجو دشوار است.
این‌که چرا افغان‌ها؟ او به رادیو آزادی گفت:
«این پناهجویان با تحمل دشواری‌های زیادی به جرمنی می‌رسند. از یک‌سو بررسی پرونده‌های‌شان به سرعت انجام نمی‌شود که این خود برای پناهجو دشوار است. از سوی دیگر، شماری از آنان یا از پیش دچار مشکلات روانی‌اند یا در این‌جا به دلیل شرایط سخت زنده‌گی به بیماری‌های روانی مبتلا می‌شوند. همهٔ این عوامل باعث می‌شوند که از آن‌ها رفتارهایی سر بزند که در چوکات جرایم جنایی قرار می‌گیرد.»
مقام‌های جرمنی بارها، به‌ویژه سال گذشتهٔ میلادی، پس از وقوع چند رویداد جنایی از سوی شماری از افغان‌ها که در یکی از آن‌ها یک افسر پولیس و یک کودک نیز کشته شدند، اعلام کردند که قصد دارند آن دسته از افغان‌هایی را که متهم به دست‌داشتن در جرایم‌اند، به کشورشان بازگردانند.
نه‌تنها این‌که این تصمیم را مطرح کرده، بلکه به‌گونهٔ عملی نیز به آن اقدام کرده‌است.
این کشور در ماه جولای سال جاری میلادی، در دو پرواز چارتر، ۸۱ شهروند افغان را که متهم به ارتکاب جرایم بودند، به افغانستان بازگرداند.
با آن‌که حکومت جرمنی تا کنون آمار دقیق افغان‌های متهم به جرایم را منتشر نکرده، اما وزارت داخلهٔ این کشور پیش‌تر گفته بود که در این زمینه با مقام‌های طالبان گفت‌وگو کرده‌اند و به‌گفتهٔ آنان، طالبان «در اصول» با بازگرداندن اتباع خود که دوسیه‌های جرمی دارند، از طریق پروازها از جرمنی موافقت کرده‌اند.
وزارت داخلهٔ جرمنی اما در ماه اپریل سال روان میلادی گزارش داده بود که آمار جمع‌آوری‌شده مربوط سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که میزان اعمال خشونت‌آمیز انجام‌شده توسط جوانان، به‌ویژه کسانی‌که هنوز در ردهٔ سنی کودکان محسوب می‌شوند، به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است.
آمارها نشان می‌داد که در سال ۲۰۲۴ مجموعاً ۱۳٬۳۲۰ مورد تجاوز و آزار جنسی ثبت شده که در مقایسه با سال گذشته افزایش ۹.۳ درصدی را نشان می‌دهد.
به گفتهٔ وزارت داخلهٔ جرمنی، از میان ۱۱٬۳۲۹ مظنون شناسایی‌شده در این‌گونه جرایم، بیش از یک‌سوم یعنی ۴٬۴۳۷ نفر، مظنونان خارجی بوده‌اند.
این وزارت هویت این مظنونان را مشخص نکرده بود.
اتریش نیز از جمله کشورهایی است که هر از گاهی گزارش‌هایی از دست داشتن شماری از افغان‌ها در رویدادهای جنایی در آن منتشر می‌شود.
این کشور به تاریخ ۲۱ اکتوبر سال روان، برای نخستین بار یک شهروند افغان را که به اتهام تجاوز جنسی مجرم شناخته شده بود، از طریق ترکیه به کابل دیپورت کرد.
وزیر داخلهٔ اتریش به رسانه‌های این کشور گفته بود که روند بازگرداندن سایر اتباع افغانِ مجرم نیز در راه است و در برابر افرادی‌که با ارتکاب جرم، حق پناه‌جویی را از دست داده‌اند، هیچ‌گونه نرمشی نشان داده نخواهد شد.
قابل یادآوری‌ست که هیئتی از اتریش در آغاز سال جاری میلادی برای گفت‌وگو در این مورد به افغانستان سفر کرده بود و در ماه سپتمبر، نماینده‌گان طالبان نیز به ویانا، پایتخت این کشور رفتند تا روند اخراج‌ها را هماهنگ کنند.
رسانه‌های اتریشی پیش‌تر به نقل از مقام‌های این کشور گزارش داده بودند که تا کنون ۳۰ شهروند افغان، واجد شرایط اخراج از اتریش شناخته شده‌اند.
زرکه ملیار، فعال فرهنگی و آموزشی مقیم اتریش می‌گوید، هرچند در این کشور رویدادهای جنایی‌که افغان‌ها در آن دخیل باشند زیاد نیست، اما او می‌پذیرد که برخی از موارد وجود دارد.
او می‌افزاید که شماری از جوانان افغان به دلیل فشارهای اقتصادی، از جمله برای پرداخت قرض قاچاقبرها و فرستادن پول به خانواده‌های‌شان، به کارهایی جرمی مانند فروش مواد مخدر روی می‌آورند.
"ما به آن فقر جنسی می‌گوییم، در افغانستان زنان بسیار پنهان و پوشیده‌اند، اما زمانی‌که این جوانان به اروپا می‌آیند، می‌بینند که مردم لباس‌های آزاد می‌پوشند.
خانم ملیار همچنین از وقوع برخی موارد آزار و تجاوز جنسی توسط شماری از افغان‌ها یاد می‌کند: "ما به آن فقر جنسی می‌گوییم، در افغانستان زنان بسیار پنهان و پوشیده‌اند، اما زمانی‌که این جوانان به اروپا می‌آیند، می‌بینند که مردم لباس‌های آزاد می‌پوشند. از سوی دیگر، زنان اروپایی به دلیل احساس دل‌سوزی با پناهجویان، با آنان با مهربانی رفتار می‌کنند، برخی از این جوانان از همین وضعیت سوء استفاده می‌کنند که در نتیجه گاهی مواردی از آزار یا تجاوز جنسی رخ می‌دهد."
رادیو تلویزیون دولتی سویس حدود شش هفته پیش گزارش داد که چهار دیپلومات طالبان به ژنو سفر کرده‌اند تا روند شناسایی آن دسته از افغان‌هایی را آغاز کنند که در جرایم متهم اند و قرار است به افغانستان بازگردانده شوند.
ادارهٔ مهاجرت سویس این اقدام را "حساس، اما ضروری" خوانده است.
بر اساس معلومات همین اداره، سویس در سال ۲۰۲۴ پنج شهروند افغان را که مجرم شناخته شده و برای امنیت داخلی و خارجی این کشور تهدید محسوب می‌شدند، به افغانستان بازگردانده است.
بلجیم نیز از جمله کشورهایی است که از حضور مهاجران غیر قانونی و مجرمان که افغان‌ها نیز شامل آن اند، شکایت دارد.
برخی نهادهای اجتماعی افغان‌ها در بلجیم ادعا می‌کنند که میزان جرایم در میان افغان‌ها افزایش یافته، اما می‌گویند آمار دقیق در این باره در دست ندارند.
سید حضرت، رئیس نهاد انتفاعی «مشوره، خدمات و میانجی‌گری افغان–اروپا» در بلجیم، در صحبت با رادیو آزادی گفت: "در مورد افغان‌های مقیم بلجیم باید بگویم، متأسفانه در سه سال اخیر میزان جرایم از سوی افغان‌ها افزایش یافته است. شماری از آنان از سوی محاکم مختلف محکوم شده‌اند و برخی هم اکنون دوران حبس خود را سپری می‌کنند. بخش عمدهٔ این جرایم مربوط به آزار و اذیت جنسی، خشونت خانواده‌گی، قاچاق انسان و در موارد اندک، به قاچاق مواد مخدر سبک ارتباط دارد."
انلین فان بوسوویت، وزیر مهاجرت بلجیم به تاریخ ۱۸ اکتوبر گفته بود: "تمام کشورهای عضو شمال، جنوب، شرق و غرب با یک مانع دشوار روبه‌رو هستند، ما نمی‌توانیم افغان‌هایی را که به‌گونهٔ غیر قانونی حضور دارند یا مجرم اند، حتی پس از محکومیت، به کشور شان بازگردانیم. این وضعیت اعتماد مردم را به سیاست پناهنده‌گی کاهش می‌دهد و برای امنیت ما خطر ایجاد می‌کند. اکنون زمان اقدام مشترک است."
در همین حال، در فرانسه نیز هر از گاهی گزارش‌هایی در بارهٔ دست داشتن افغان‌ها در رویدادهای جنایی منتشر می‌شود.
خبرگزاری فرانسه در اوایل ماه سپتمبر گزارشی از منطقهٔ لا شَپِل در پاریس، جایی‌که شمار زیادی از افغان‌ها زنده‌گی می‌کنند، نشر کرده بود که در آن از شکایت باشنده‌گان محل نسبت به ناامنی و افزایش رویدادهای جنایی سخن گفته شده بود.
در این گزارش همچنین از وقوع دو مورد قتل در میان خود افغان‌ها نیز یاد شده بود.
شکیبا داوود، کنشگر مدنی و نماینده مردم در پارلمان تبعیدیان فرانسه، به رادیو آزادی گفت که در سال ۲۰۲۴، افغان‌ها تنها ۱۷ درصد از افراد متهم را تشکیل می‌دادند.
او در صحبت با رادیو آزادی افزود که دست داشتن و دخالت شماری از افغان‌ها در پرونده‌های جنایی، زنگ خطری برای همهٔ افغان‌های مقیم اروپا است: "این برای همه هشدار است، زیرا چهرهٔ فرهنگی افغانستان به تدریج تاریک شده و احزابِ راست‌گرای افراطی از این مسئله برای سرکوب پناهجویان و کاهش حقوق آنان سوء استفاده می‌کنند. برای پیش‌گیری از این مشکلات پیشنهاد می‌شود که برای تازه‌واردان زمینهٔ تأمین مسکن و کار فراهم شود، آموزش زبان و میانجی‌گری فرهنگی تقویت گردد و شبکه‌های قاچاق انسان که ممکن است از میان تازه‌واردانِ بازگشته سوء استفاده کنند، به طور هدفمند تحت نظارت قرار گیرند."
آگاهان اسحق اتمر، خانم زرکه ملیار و آقای سید حضرت نیز خواست‌ها و راه‌حل‌های مشابهی را برای جلوگیری از ارتکاب جرایم از سوی افغان‌ها در کشورهای اروپایی مطرح کرده‌اند.
این همه اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پیش از این، حدود ۲۰ کشور عضو اتحادیهٔ اروپا در نامه‌ی مشترک از کمیسیون اروپا خواسته بودند تا برای بازگرداندن آن دسته از افغان‌هایی که فاقد اسناد اقامت قانونی اند، گام‌های عملی بردارد.
اتحادیهٔ اروپا به تاریخ ۲۰ اکتوبر تأیید کرد که در مورد بازگرداندن احتمالی شهروندان افغان که در اروپا حق اقامت قانونی ندارند، با حکومت طالبان گفت‌وگو کرده‌است.
مارکوس لامر، سخنگوی اتحادیهٔ اروپا، در همان روز در بروکسل گفت که این اقدام با هدف اخراج آن‌عده از پناهجویان افغان انجام می‌شود که درخواست‌های پناهنده‌گی‌شان در سراسر اروپا رد شده‌است.
او افزود که این گفت‌وگوها در اوایل سال روان میلادی آغاز شده‌است.
اکنون پرسش این است که با آن دسته از افغان‌هایی که به اتهام ارتکاب جرایم از کشورهای اروپایی به افغانستان بازگردانده می‌شوند، چه برخوردی صورت می‌گیرد؟
سخنگویان حکومت طالبان به‌گونهٔ رسمی به پرسش رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند، اما یک منبع در وزارت خارجهٔ طالبان به رادیو آزادی گفته است که از افراد بازگردانده شده پس از انجام چند پرسش، "تضمین" گرفته و سپس آزاد می‌شوند.
فعالان مدنی افغان و آگاهان امور امنیتی و حقوقی که در این گزارش با آنان صحبت شده، نسبت به این روند ابراز نگرانی می‌کنند.
به‌گفتهٔ آنان، این افراد باید به‌صورت منظم زیر نظارت و پیگیری قرار گیرند، زیرا در جامعهٔ افغانستان زمینهٔ ارتکاب دوبارهٔ جرم برای‌شان بیش از پیش مساعد است.