نمایندهگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد در ژنیو که امور آن از سوی مأموران حکومت پیشین افغانستان اداره میشود، میگوید محدودیتهایی که طالبان در افغانستان بر مردم، بهویژه بر زنان و دختران، اعمال کردهاند، پس از پنج سال از اقدامات محدود فراتر رفته و به یک نظام نهادینهشده و منظم تبعیضآمیز تبدیل شدهاست.
بهگفتهٔ این نمایندهگی، این نظام زنان و دختران، کودکان و اقلیتهای قومی و مذهبی را بهگونهٔ گسترده تحت تأثیر قرار دادهاست.
این نمایندهگی با تأکید بر واقعیتهای آشکار موجود، خواستار برداشتن گامهای عملی برای بررسی و بهبود وضعیت حقوق بشر در افغانستان شدهاست.
در ویدیوییکه روز سه شنبه «۲۴ سنبله» در صفحه اکس این نمایندهگی نشر شده، نصیر احمد اندیشه، سرپرست این نمایندهگی گفته است که زنان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان با افزایش خشونت، محدودیتهای گسترده و کاهش دسترسی به حمایتهای قانونی روبهرو هستند.
آقای اندیشه میافزاید: "واقعیت این است که در حاکمیت طالبان هیچ روند مشخصی برای قانونگذاری وجود ندارد و همهچیز صرفاً بر اساس خواست و ارادهٔ یک فرد انجام میشود. زنان با خشونت و موانع دشوار و غیر قابل عبور روبهرو هستند. در آنجا، دسترسی زنان قربانی خشونت به حمایتهای قانونی دشوارتر شدهاست. تواناییها و سازوکارهای حمایت از زنانیکه با خشونت مواجه اند نیز بیش از پیش تضعیف شدهاست."
از سوی دیگر سازمان حقوق بشری رواداری با راهاندازی کمپاینی زیر نام «پاسخگویی، نه عادیسازی» از کشور های جرمنی، کانادا، استرالیا و هالند خواسته است که تعهدات خود برای پاسخگو ساختن حکومت طالبان در برابر نقض حقوق زنان و دختران افغانستان را عملی کنند.
رواداری روز دوشنبه در صفحه اکس خود از این کشورها خواسته تا اقدامات لازم را از سر بگیرند و درباره روند پیگیری قضایی نقض حقوق زنان در چارچوب کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان، شفافیت بیشتری ارائه کنند.
هیدر بار، معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر نیز با حمایت از این کمپاین روز سه شنبه در صفحه اکس این موضوع را مهم خوانده و نوشته که این نهتنها برای زنان افغان، بلکه برای حقوق زنان در سراسر جهان نیز اهمیت زیادی دارد.
معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر افزوده که این قضیه میتواند نقطهٔ عطفی مهم برای تقویت نقش محکمه بینالمللی عدالت در حمایت و تطبیق کنوانسیون رفع همهٔ اشکال تبعیض علیه زنان باشد.
هیدر بار تأکید کرده که اکنون زمانش رسیده تا این کشور ها به وعدههایکه برای مدت بسیار طولانی نادیده گرفته شدهاند، عمل کنند.
جرمنی، کانادا، استرالیا و هالند در ماه میزان سال ۱۴۰۳ خورشیدی هشدار داده بودند که به دلیل نقض حقوق زنان در افغانستان از طریق محکمه بینالمللی عدالت علیه حکومت طالبان اقدام خواهند کرد.
در مسوده اعلامیه مشترک که از این چهار کشور تهیه شده بود، طالبان رسماً مسئول نقض حقوق زنان خوانده شده بود که در کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان ذکر شدهاست.
در مسوده اعلامیه مشترک، این چهار کشور نقض گسترده سیستماتیک حقوق بشر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را محکوم کرده بودند.
در اعلامیه گفته شده بود که در صورت ادامه نقض گسترده حقوق بشر، بهویژه تخطی از کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان، روند حقوقی علیه طالبان را آغاز و در نهایت پرونده را به محکمه بینالمللی عدالت ارجاع خواهند کرد.
سازمان ملل متحد و بیش از ۲۰ کشور نیز از این اقدام حمایت کرده بودند.
فعالان حقوق زن هم میگویند که طالبان در پنج سال حاکمیتشان نشان دادند که به حقوق و کرامت زن ارزش و احترام قایل نیستند و از سیاستهای تبعیضآمیز شان عقبنشینی نکردهاند.
نجیبه سنجر، یک فعال حقوق زن در صحبت با رادیو آزادی گفت که در پنج سال گذشته کمپاینها و فعالیتهای نهادهای حقوق بشری برای زنان مؤفقیتهای محدودی داشته، اما بیاثر نبوده، زیرا این فعالیتها باعث شد که نقض حقوق زنان مستند شود و این موضوع در سطح جهانی در دستور کار باقی بماند.
او به رادیو آزادی گفت: "در آینده این کمپاینها زمانی مؤثرتر خواهد بود که از محکومیت و ابراز نگرانی فراتر رفته و با فشارهای سیاسی، حقوقی و اقتصادی مشخص همراه شود. جامعه جهانی باید طالبان را در برابر نقض حقوق زنان پاسخگو بسازد و همزمان از خود زنان افغانستان حمایت عملی صورت بگیرد. تنها در این صورت میتوان امیدوار بود که طالبان به تغییر سیاستهای خود وادار شود."
این درحالیست که ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز دوشنبه ۱۷ سنبله در ژنیو و در تازهترین گزارش خود به شورای حقوق بشر ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در جهان، از حکومت طالبان خواست فرمانها و پالیسیهای را لغو کند که بهگفته او حضور زنان و دختران را در زندهگی عمومی عملاً جرمانگاری میکند.
ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان هم در تازهترین اظهاراتش گفته است که ادامۀ محدودیتها و سیاستهای طالبان نهتنها حقوق افغانها را نقض میکند، بلکه بافت اجتماعی این کشور را نیز تغییر میدهد.
طالبان پس از بازگشت به قدرت در سال ۲۰۲۱ میلادی، دختران را از تحصیل فراتر از صنف ششم ممنوع کرده و پوهنتونها را به روی دختران و زنان مسدود کردهاند.
کار زنان در نهادهای دولتی و گشتوگذار آنها نیز به شدت محدود شدهاست.
اقدامات طالبان در جریان پنج سال گذشته از سوی جامعهٔ جهانی، نهادهای حقوق بشری و زنان افغان در داخل و خارج از کشور، بهشدت محکوم شدهاست، اما طالبان همواره ادعا کردهاند که حقوق زنان را بر اساس شریعت اسلامی تأمین کردهاند.
محدودیتهای گستردهی که طالبان بر زنان و دختران وضع کردهاند، یکی از عوامل اساسی دانسته میشود که در این مدت، به جز روسیه، هیچ کشور دیگری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است.