در گزارش اخیر سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنل که در مورد حقوق بشر در سال 2009 در افغانستان معلومات می دهد آمده است که هفت سال بعد از سقوط طالبان مردم افغانستان هنوز هم به پامال شدن حقوق بشر و تخطی ها از قوانین بین المللی در این کشور روبرو می باشند.
به نوشته امنستی در این تخطی ها هم طالبان و هم قوای ایالات متحده و متحدین آن مسوول می باشند.
دسترسی به خدمات طبی، تعلیم و کمک های بشری برای مردم افغانستان بازهم مشکل می باشد، مخصوصا در مناطق جنوبی و جنوب شرقی افغانستان جا هایی که بحران مسلحانه بین طالبان و قوای بین المللی در این مناطق ادامه دارد.
در شمال و غرب افغانستان خشونت های که به بحران داخلی مربوط می باشد نسبتا کمتر است.
سازمان عفو بین المللی، امنستی انترنشنل در گزارش خود می نویسد:
در سال 2009 طالبان و دیگر گروه های مخالف حکومت حملات خود را در این کشور بیشتر ساختند. علاوه بر آن افغان ها به بی قانونی های مختلف روبرو بودند، از جمله قاچاق مواد مخدر، نارسایی در سیستم عدلی و عدم احترام به حاکمیت قانون.
به نوشته امنستی انترنشنل فرهنگ معافیت برای زورمندان و عدم تحقیق و مجازات افرادی که در کدرهای بالایی حکومت کار می کنند مخصوصاً آنهایی که در تلف کردن حق مردم دست دارند، سبب شده است که حقوق مردم به درجهء وسیع در این کشور پامال شود.
امنستی به راپور سالانه سازمان ملل متحد در مورد افغانستان اشاره می کند که در آن آمده است، در بین 182 کشور جهان افغانستان در ساحهء رشد بشری از آخر دوم می باشد. علاوه بر آن از نگاه مرگ و میر مادران در وقت ولادت این کشور درجه دوم است و صرف 22 فیصد مردم افغانستان به آب آشامیدنی پاک دسترسی دارند.
به نوشته امنستی انترنشنل عدم رعایت برنامهء کاری برای تامین عدالت، صلح و مصالحه که از بین بردن گروه های غیر قانونی مسلح نیز جز آن می باشد، زمینه را برای افراد و گروه های جداگانه مساعد ساخته است که بدون ترس از مجازات به حقوق مردم تجاوز کنند.
در ساحهء تلفات ملکی امنستی انترنشنل در گزارش خود می نویسد که اکثر افراد ملکی در نتیجهء حملات طالبان و دیگر گروه های مسلح مخالف حکومت کشته می شوند. در یک سال گذشته سازمان ملل متحد در مورد کشته شدن 2400 ملکی در افغانستان معلومات داده است که دو برسه آن ها در حملات طالبان کشته شده اند.
به نوشته امنستی انترنشنل بیشترین حملات بر مکاتب، کلینک های طبی و مراکز رای گیری صورت گرفته است که نظر به معلومات سازمان ملل متحد حد اقل 16 مکتب و یک کلینک در چنین حملات تخریب شده اند و بیشتر قربانیان این حملات مکاتب دختران بوده است.
امنستی انترنشنل در گزارش خود فهرست حملات مختلف را در کابل و ولایات دیگر افغانستان درج نموده، می نویسد که در سال گذشته بیش از 7400 حمله جداگانه در سرتاسر افغانستان انجام شده است.
به نوشته امنستی انترنشنل در این تخطی ها قسماً قوای افغان و عساکر بین المللی هم سهم دارند و در حملات و عملیات آن ها نیز مردم بی گناه تلف شده است. اما به نوشتهء امنستی انترنشنل اکنون نیرو های بین المللی طرزالعمل نو فعالیت خود را اعلان کرده اند که طبق آن توجه به حفظ حیات مردم بیشتر می شود و این عمل توانسته تا حدی از تلفات زیاد افراد ملکی جلوگیری کند.
امنستی انترنشنل می افزاید:
طالبان و دیگر گروه ها حملات را علیه ژورنالیستان خارجی و داخلی نیز بیشتر ساخته اند. علاوه بر آن حکومت افغانستان هم بعضاً بر فعالیت ژورنالیستان محدودیت ایجاد کرده است . در این جا هم امنستی انترنشنل مثال های مختلف را می آورد که ژورنالستان توسط مخالفین مسلح ربوده و یا کشته شده و حکومت هم بعضی از آنها را به دلایل مختلف توقیف کرده است. در این ساحه نیز امنستی انترنشنل یک فهرست طولانی و نام های ژورنالیستانی را که تحت فشار قرار گرفته اند ذکر می کند.
امنستی انترنشنل در گزارش خود ادامه می دهد:
خشونت علیهء زنان چه در سطح عامه و چه هم در داخل خانواده ها از بین نرفته است. یک شمار زنان هنوز هم توسط گروه های مسلح ربوده شده و قربانی تجاوز جنسی می گردند. امنستی انترنشنل همین طور به ازدواج دختران نابالغ و فشار بالای حامیان حقوق زن چه از سوی طالبان وچه هم از سوی مقامات حکومتی اشاره می کند.
از سوی دیگر امنستی انترنشنل می نویسد که در رابطه با زنان دولت افغانستان دو قانون را ترتیب داده است که یکی احوال شخصیه شیعیان می باشد که در اثر آن زمینه برای فشار علیه زنان مساعد می شود و دیگر آن قانونی است که رییس جمهور کرزی آن توشیح کرده، به اساس آن باید خشونت علیهء زنان کاهش یابد.
امنستی انترنشنل در ادامهء گزارش سالانه خود در مورد عدم دسترسی یک عده زیاد مردم افغانستان به کمک ها و خدمات بشری، دسترسی به خدمات طبی مخصوصاً در مناطقی که جنگ جریان دارد و مشکلات بی جا شدن مردم معلومات می دهد.
به نوشته امنستی انترنشنل بازداشت های بدون محکمه و توقیف دوامدار افراد توسط قوای امریکایی در قرارگاه بگرام بدون کدام محاکمهء عادلانه هنوز از بین نرفته و ده ها تن از سال ها بدین سو بدون کدام حکم قانونی هنوز هم در اسارات بسر می برند.
امنستی انترنشنل به گزارش های بین المللی دیگر اشاره کرده می نویسد:
سیستم عدلی افغانستان هنوز به پای خود استوار نیست و ضعف آن سبب شده است که زنان از دسترسی به عدالت محروم شوند و فساد اداری گسترش پیدا کند و مردم بی گناه مجازات شوند.
در راپور سالانه امنستی انترنشنل آمده است که نبودن سیستم عدلی سالم سبب می شود که اقرار از متهمین با شکنجه و زور گرفته شود و متهمین از حق داشتن وکیل مدافع محروم باشند.
به نوشته امنستی انترنشنل جزای مرگ هنوز در افغانستان وجود دارد و محاکم ابتدایی در یک سال گذشته 133 نفر را به اعدام محکوم کرده اند که محاکم عالی حد اقل حکم مرگ 24 نفر آنها را تصدیق کرده است و 375 نفر دیگر انتظار اعدام می باشند.
به نوشته امنستی در این تخطی ها هم طالبان و هم قوای ایالات متحده و متحدین آن مسوول می باشند.
دسترسی به خدمات طبی، تعلیم و کمک های بشری برای مردم افغانستان بازهم مشکل می باشد، مخصوصا در مناطق جنوبی و جنوب شرقی افغانستان جا هایی که بحران مسلحانه بین طالبان و قوای بین المللی در این مناطق ادامه دارد.
در شمال و غرب افغانستان خشونت های که به بحران داخلی مربوط می باشد نسبتا کمتر است.
سازمان عفو بین المللی، امنستی انترنشنل در گزارش خود می نویسد:
در سال 2009 طالبان و دیگر گروه های مخالف حکومت حملات خود را در این کشور بیشتر ساختند. علاوه بر آن افغان ها به بی قانونی های مختلف روبرو بودند، از جمله قاچاق مواد مخدر، نارسایی در سیستم عدلی و عدم احترام به حاکمیت قانون.
به نوشته امنستی انترنشنل فرهنگ معافیت برای زورمندان و عدم تحقیق و مجازات افرادی که در کدرهای بالایی حکومت کار می کنند مخصوصاً آنهایی که در تلف کردن حق مردم دست دارند، سبب شده است که حقوق مردم به درجهء وسیع در این کشور پامال شود.
امنستی به راپور سالانه سازمان ملل متحد در مورد افغانستان اشاره می کند که در آن آمده است، در بین 182 کشور جهان افغانستان در ساحهء رشد بشری از آخر دوم می باشد. علاوه بر آن از نگاه مرگ و میر مادران در وقت ولادت این کشور درجه دوم است و صرف 22 فیصد مردم افغانستان به آب آشامیدنی پاک دسترسی دارند.
به نوشته امنستی انترنشنل عدم رعایت برنامهء کاری برای تامین عدالت، صلح و مصالحه که از بین بردن گروه های غیر قانونی مسلح نیز جز آن می باشد، زمینه را برای افراد و گروه های جداگانه مساعد ساخته است که بدون ترس از مجازات به حقوق مردم تجاوز کنند.
در ساحهء تلفات ملکی امنستی انترنشنل در گزارش خود می نویسد که اکثر افراد ملکی در نتیجهء حملات طالبان و دیگر گروه های مسلح مخالف حکومت کشته می شوند. در یک سال گذشته سازمان ملل متحد در مورد کشته شدن 2400 ملکی در افغانستان معلومات داده است که دو برسه آن ها در حملات طالبان کشته شده اند.
به نوشته امنستی انترنشنل بیشترین حملات بر مکاتب، کلینک های طبی و مراکز رای گیری صورت گرفته است که نظر به معلومات سازمان ملل متحد حد اقل 16 مکتب و یک کلینک در چنین حملات تخریب شده اند و بیشتر قربانیان این حملات مکاتب دختران بوده است.
امنستی انترنشنل در گزارش خود فهرست حملات مختلف را در کابل و ولایات دیگر افغانستان درج نموده، می نویسد که در سال گذشته بیش از 7400 حمله جداگانه در سرتاسر افغانستان انجام شده است.
به نوشته امنستی انترنشنل در این تخطی ها قسماً قوای افغان و عساکر بین المللی هم سهم دارند و در حملات و عملیات آن ها نیز مردم بی گناه تلف شده است. اما به نوشتهء امنستی انترنشنل اکنون نیرو های بین المللی طرزالعمل نو فعالیت خود را اعلان کرده اند که طبق آن توجه به حفظ حیات مردم بیشتر می شود و این عمل توانسته تا حدی از تلفات زیاد افراد ملکی جلوگیری کند.
امنستی انترنشنل می افزاید:
طالبان و دیگر گروه ها حملات را علیه ژورنالیستان خارجی و داخلی نیز بیشتر ساخته اند. علاوه بر آن حکومت افغانستان هم بعضاً بر فعالیت ژورنالیستان محدودیت ایجاد کرده است . در این جا هم امنستی انترنشنل مثال های مختلف را می آورد که ژورنالستان توسط مخالفین مسلح ربوده و یا کشته شده و حکومت هم بعضی از آنها را به دلایل مختلف توقیف کرده است. در این ساحه نیز امنستی انترنشنل یک فهرست طولانی و نام های ژورنالیستانی را که تحت فشار قرار گرفته اند ذکر می کند.
امنستی انترنشنل در گزارش خود ادامه می دهد:
خشونت علیهء زنان چه در سطح عامه و چه هم در داخل خانواده ها از بین نرفته است. یک شمار زنان هنوز هم توسط گروه های مسلح ربوده شده و قربانی تجاوز جنسی می گردند. امنستی انترنشنل همین طور به ازدواج دختران نابالغ و فشار بالای حامیان حقوق زن چه از سوی طالبان وچه هم از سوی مقامات حکومتی اشاره می کند.
از سوی دیگر امنستی انترنشنل می نویسد که در رابطه با زنان دولت افغانستان دو قانون را ترتیب داده است که یکی احوال شخصیه شیعیان می باشد که در اثر آن زمینه برای فشار علیه زنان مساعد می شود و دیگر آن قانونی است که رییس جمهور کرزی آن توشیح کرده، به اساس آن باید خشونت علیهء زنان کاهش یابد.
امنستی انترنشنل در ادامهء گزارش سالانه خود در مورد عدم دسترسی یک عده زیاد مردم افغانستان به کمک ها و خدمات بشری، دسترسی به خدمات طبی مخصوصاً در مناطقی که جنگ جریان دارد و مشکلات بی جا شدن مردم معلومات می دهد.
به نوشته امنستی انترنشنل بازداشت های بدون محکمه و توقیف دوامدار افراد توسط قوای امریکایی در قرارگاه بگرام بدون کدام محاکمهء عادلانه هنوز از بین نرفته و ده ها تن از سال ها بدین سو بدون کدام حکم قانونی هنوز هم در اسارات بسر می برند.
امنستی انترنشنل به گزارش های بین المللی دیگر اشاره کرده می نویسد:
سیستم عدلی افغانستان هنوز به پای خود استوار نیست و ضعف آن سبب شده است که زنان از دسترسی به عدالت محروم شوند و فساد اداری گسترش پیدا کند و مردم بی گناه مجازات شوند.
در راپور سالانه امنستی انترنشنل آمده است که نبودن سیستم عدلی سالم سبب می شود که اقرار از متهمین با شکنجه و زور گرفته شود و متهمین از حق داشتن وکیل مدافع محروم باشند.
به نوشته امنستی انترنشنل جزای مرگ هنوز در افغانستان وجود دارد و محاکم ابتدایی در یک سال گذشته 133 نفر را به اعدام محکوم کرده اند که محاکم عالی حد اقل حکم مرگ 24 نفر آنها را تصدیق کرده است و 375 نفر دیگر انتظار اعدام می باشند.
