مشکلات زندان ها در افغانستان تا اکنون هم حل ناشده به نظر می رسد و به اساس بررسی های تازه که از سوی یک هیات مشرانو جرگه از دو محبس در افغانستان صورت گرفته، نشان می دهد که صد ها زندانی در بی سر نوشتی به سر می برند.
داکتر زلمی رییس کمسیون سمع شکایات مشرانو جرگه که در راس این هیات از زندان پلچرخی و محبس جلال آباد دیدن کرده است، اخیراً به اجلاس عمومی مشرانو جرگه گفت، بخش اعظم محبوسین اشخاص اند که زیر نام طالب و یا سایر نام ها بازداشت و زندانی شده اند.
وی می گوید:
« کمسیون سمع شکایات ضمن بازدید از محبس پلچرخی با زندانیان که هم از بگرام و هم از ولایات آورده شده اند و زندانیان سیاسی اند، ملاقات کرده و ما با تقریباً 11 صد محبوس سیاسی در زندان جلال آباد نیز دیدار کردیم.
تمام این بندی های سیاسی به نام طالب یا مخالف آورده شده اند، باور کنید که هشتاد تا هشتاد و پنج درصد اشخاص اند که به نام های مختلف آورده شده اند و هیچ اسناد در مورد آنان نزد حکومت موجود نیست.»
وی گفت که در مورد آزادی این افراد باید توجه شود و آنان نیز باید از فرمان های رییس جمهور که در مورد رهایی محبوسین به مناسبت سال نو، عید و سایر مناسبت ها صادر می شود، مستفید گردند.
اما وزارت عدلیهء افغانستان می گوید، این رقم غیر قابل تصور بوده و نباید بدون اسناد در زمینه حرف زده شود.
محمد قاسم هاشمزی معین وزارت عدلیه افغانستان در مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
« در این قسمت می خواهم بگویم که این موضوع مربوط به دستگاه های کشفی می شود، عدد که گفته شد غیر قابل تصور است. محبوسین موجود، محبوسین جنایی هستند که به اعمال مختلف چون، فساد، رشوه، قتل، اختطاف و دزدی به زندان به سر می برند. من نمی توانم بدون اسناد ارقام دقیق را بگویم. »
این هیات مشرانو جرگه هم چنان می گوید، اسناد موجود است که ده ها زندانی به مریضی صعب العلاج دچار بوده و شماری هم شیخ فانی شده اند که نباید در قید به سر ببرند.
به گفته داکتر زلمی، با آن که رییس جمهور در خصوص تشخیص و رهایی این عده از زندانیان سه سال قبل فرمان را صادر کرده است، اما این فرمان به اجرا گذاشته نشده است.
در همین حال جنرال امیر محمد جمشید رییس محابس و توقیف خانه های وزارت عدلیه با توجه به این اظهارات برخی اعضای مشرانو جرگه چنین می گوید:
« ما همیشه این تقاضا را داشته ایم و حتی لست می فرستیم که یک تعداد سن شان بلند است و یک تعداد مریضی های روانی دارند و باید رها شوند. اگر چنین ادعا های را بعضی از نماینده های مجلس سنا دارند، لطف کرده امر فوق العاده را بگیرند و از متخصصین مربوط یک کمسیون تعین شود. اگر چنین اشخاص در زندان موجود بودند آنها باید رها شوند. این مساله موجب خوشی خاطر ما نیز می شود.»
در بسیاری ولایات افغانستان زندان ها در خانه های کرایی قرار دارند و تعداد از محبوسین از رفتار نادرست مسوولین زندان و عدم دسترسی به تسهیلات لازم انتقاد می کنند.
برخی اوقات همین موضوع باعث اعتراضات شدید آنان و حتی منجر به درگیری میان زندانیان و مسوولین محابس نیز می شود.
ستار فروغ
داکتر زلمی رییس کمسیون سمع شکایات مشرانو جرگه که در راس این هیات از زندان پلچرخی و محبس جلال آباد دیدن کرده است، اخیراً به اجلاس عمومی مشرانو جرگه گفت، بخش اعظم محبوسین اشخاص اند که زیر نام طالب و یا سایر نام ها بازداشت و زندانی شده اند.
وی می گوید:
« کمسیون سمع شکایات ضمن بازدید از محبس پلچرخی با زندانیان که هم از بگرام و هم از ولایات آورده شده اند و زندانیان سیاسی اند، ملاقات کرده و ما با تقریباً 11 صد محبوس سیاسی در زندان جلال آباد نیز دیدار کردیم.
تمام این بندی های سیاسی به نام طالب یا مخالف آورده شده اند، باور کنید که هشتاد تا هشتاد و پنج درصد اشخاص اند که به نام های مختلف آورده شده اند و هیچ اسناد در مورد آنان نزد حکومت موجود نیست.»
وی گفت که در مورد آزادی این افراد باید توجه شود و آنان نیز باید از فرمان های رییس جمهور که در مورد رهایی محبوسین به مناسبت سال نو، عید و سایر مناسبت ها صادر می شود، مستفید گردند.
اما وزارت عدلیهء افغانستان می گوید، این رقم غیر قابل تصور بوده و نباید بدون اسناد در زمینه حرف زده شود.
محمد قاسم هاشمزی معین وزارت عدلیه افغانستان در مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
« در این قسمت می خواهم بگویم که این موضوع مربوط به دستگاه های کشفی می شود، عدد که گفته شد غیر قابل تصور است. محبوسین موجود، محبوسین جنایی هستند که به اعمال مختلف چون، فساد، رشوه، قتل، اختطاف و دزدی به زندان به سر می برند. من نمی توانم بدون اسناد ارقام دقیق را بگویم. »
این هیات مشرانو جرگه هم چنان می گوید، اسناد موجود است که ده ها زندانی به مریضی صعب العلاج دچار بوده و شماری هم شیخ فانی شده اند که نباید در قید به سر ببرند.
به گفته داکتر زلمی، با آن که رییس جمهور در خصوص تشخیص و رهایی این عده از زندانیان سه سال قبل فرمان را صادر کرده است، اما این فرمان به اجرا گذاشته نشده است.
در همین حال جنرال امیر محمد جمشید رییس محابس و توقیف خانه های وزارت عدلیه با توجه به این اظهارات برخی اعضای مشرانو جرگه چنین می گوید:
« ما همیشه این تقاضا را داشته ایم و حتی لست می فرستیم که یک تعداد سن شان بلند است و یک تعداد مریضی های روانی دارند و باید رها شوند. اگر چنین ادعا های را بعضی از نماینده های مجلس سنا دارند، لطف کرده امر فوق العاده را بگیرند و از متخصصین مربوط یک کمسیون تعین شود. اگر چنین اشخاص در زندان موجود بودند آنها باید رها شوند. این مساله موجب خوشی خاطر ما نیز می شود.»
در بسیاری ولایات افغانستان زندان ها در خانه های کرایی قرار دارند و تعداد از محبوسین از رفتار نادرست مسوولین زندان و عدم دسترسی به تسهیلات لازم انتقاد می کنند.
برخی اوقات همین موضوع باعث اعتراضات شدید آنان و حتی منجر به درگیری میان زندانیان و مسوولین محابس نیز می شود.
ستار فروغ
