بورد عالی مشورتی تاجران و متشبثین افغان از عدم توجهء دولت افغانستان به سرمایه گذاران در این کشور شکایت می کند.
اعضای این بورد در نشستی که به روز چهارشنبه به اشتراک وزیر تجارت و صنایع افغانستان در کابل برگزارشده بود، از عملکرد دولت در برابر تاجران افغان انتقاد کردند و در عین حال هشدار دادند در صورتی که دولت افغانستان مشکلاتی را که در برابر تجار و متشبثین خصوصی موجود است از میان نبردارد، آنان مجبور خواهند شد که سرمایه های خود را از افغانستان بیرون کنند.
شماری از تاجران و متشبثین افغان هشدار می دهند در صورتی که دولت افغانستان تعرفه های متعدد گمرکی را از برابر آنان دور نکند این مساله سببب فرار سرمایه از افغانستان خواهد شد.
رحم الدین حاجی آغا رییس بورد عالی مشورتی تاجران و متشبثان افغان می گوید: با وجودیکه هفتاد و پنج درصد اقتصاد افغانستان متکی به تجارت و صنایع است، اما تاجران و سرمایه گذاران افغان از سوی برخی از نهاد های دولتی به انواع و اقسام مختلف تحت فشار قرار می گیرند.
آقای حاجی آغا که به روز چهارشنبه در نشست اقتصادی به اشتراک مقام های وزارت تجارت و صنایع افغانستان و متشبثین خصوصی در کابل صحبت می کرد علاوه کرد که از یک هفته به این طرف به اساس یک لایحهء جدید از هر کانتیر اموال تاجران هنگام عبور از هر ولایت در داخل کشور، حدود هژده هزار افغانی از سوی شاروالی ها اخذ می شود.
وی گفت:
« اگر این روند ادامه پیدا کند ما مجبور استیم از تجارت دست برداریم زیرا چارهء دیگر ندارد.
مالیات زیاد است و گمرکات هم زیاد است و ترانزیت هم است حالا شاروالی ها هم بالای ما یک بار دیگر را گذاشته اند.
روز به روز بالای ما فشار زیاد می شود به همین دلیل اکثر تاجران شاید از تجارت و سرمایه گذاری در افغانستان دست بردارند.
اگر شانزده هزار بالای هر موتر تکس بیاید، ده هزار هم فساد اداری می آید که مجموعاً بیست و شش هزار می شود پس اگر ما یک بوجی آرد را به دو هزار افغانی به فروش می رساندیم حالا مجبور می شویم آن را به دونیم هزار افغانی به فروش برسانیم.»
شماری از تاجران افغان می گویند: ادامه این پروسه باعث افزایش نرخ های مواد در بازار های افغانستان می شود.
از سوی دیگر عبدالباقی پوپل رییس امور شاروالی های ادارهء مستقل ارگان های محل در صحبت با رادیو آزادی از تصویب و اجرای چنین لایحه ابراز بی خبری کرد.
وی که از نشر صدایش خود داری کرد گفت: به اساس لایحهء قبلی که از سوی شورای وزیران افغانستان در مشوره با اتاق های تجارت و صنایع این کشور به تصویب رسیده است، تاجران مکلف اند فقط در هر ولایت که اموال شان تخلیه می شود، مالیه بپردازند.
از سوی دیگر تاجران افغان می خواهند که جلو سو استفاده از نام تاجر در قرضه گیری از بانک ها در این کشور گرفته شود.
در همین حال گل مقصود ثابت رییس پشتنی بانک با تایید حرف های این تاجران گفت: عدم پرداخت قرضه های بانکی از سوی افرادی که به نام تجار این قرضه ها را اخذ کرده اند، باعث آن شده است که حتی تاجران واقعی به آسانی از قرضه های بانک ها مستفید نشوند.
وی افزود:
« در حال حاضر تاجران به پولیکه نیاز دارند به آنان نمی رسد و با تاسف باید بگویم که این پول در بانک ها موجود است و دلیل آن این است که بانک ها با دست ازاد قرضه داده نمی توانند زیرا کسانی به بانک ها معرفی می شوند که از قرضه بانک سوء استفاده می کنند و پول قرضه را پس نمی دهند.
اگر بورد مشورتی تاجران یک تیم کاری ایجاد کند و تاجران به ما همراه با تضمین معرفی شوند، ما به آنان قرضه می دهیم.
در صورتیکه پول قرض دوباره تادیه نمی شود بانک باید حق داشته باشد تا ملکیت مقروض را بدون مداخله محکمه مطابق به قراردادیکه میان بانک و قرض گیرنده موجود است به فروش برساند.»
آقای مقصود از بورد عالی مشورتی تاجران افغان خواست تا تجاران و متشبثین واقعی را با تضمین خط ها به هدف گرفتن قرضه به آنان معرفی کند.
تاجران افغان در حالی یک بار دیگر از عدم توجه دولت افغانستان به مشکلات تاجران انتقاد می کنند که گفته می شود نبود یک پالیسی درست تجارتی در این کشور باعث این مشکلات شده است.
مقام های حکومت افغانستان در حالی که پیوسته از اجرای برنامه ها به هدف ایجاد تسهیلات به تاجران و سرمایه گذاران در این کشور خبر داده اند، اخیراً اعلام کردند که سیاست اقتصادی افغانستان را نیز مورد بازنگری قرار می دهند.
اعضای این بورد در نشستی که به روز چهارشنبه به اشتراک وزیر تجارت و صنایع افغانستان در کابل برگزارشده بود، از عملکرد دولت در برابر تاجران افغان انتقاد کردند و در عین حال هشدار دادند در صورتی که دولت افغانستان مشکلاتی را که در برابر تجار و متشبثین خصوصی موجود است از میان نبردارد، آنان مجبور خواهند شد که سرمایه های خود را از افغانستان بیرون کنند.
شماری از تاجران و متشبثین افغان هشدار می دهند در صورتی که دولت افغانستان تعرفه های متعدد گمرکی را از برابر آنان دور نکند این مساله سببب فرار سرمایه از افغانستان خواهد شد.
رحم الدین حاجی آغا رییس بورد عالی مشورتی تاجران و متشبثان افغان می گوید: با وجودیکه هفتاد و پنج درصد اقتصاد افغانستان متکی به تجارت و صنایع است، اما تاجران و سرمایه گذاران افغان از سوی برخی از نهاد های دولتی به انواع و اقسام مختلف تحت فشار قرار می گیرند.
آقای حاجی آغا که به روز چهارشنبه در نشست اقتصادی به اشتراک مقام های وزارت تجارت و صنایع افغانستان و متشبثین خصوصی در کابل صحبت می کرد علاوه کرد که از یک هفته به این طرف به اساس یک لایحهء جدید از هر کانتیر اموال تاجران هنگام عبور از هر ولایت در داخل کشور، حدود هژده هزار افغانی از سوی شاروالی ها اخذ می شود.
وی گفت:
« اگر این روند ادامه پیدا کند ما مجبور استیم از تجارت دست برداریم زیرا چارهء دیگر ندارد.
مالیات زیاد است و گمرکات هم زیاد است و ترانزیت هم است حالا شاروالی ها هم بالای ما یک بار دیگر را گذاشته اند.
روز به روز بالای ما فشار زیاد می شود به همین دلیل اکثر تاجران شاید از تجارت و سرمایه گذاری در افغانستان دست بردارند.
اگر شانزده هزار بالای هر موتر تکس بیاید، ده هزار هم فساد اداری می آید که مجموعاً بیست و شش هزار می شود پس اگر ما یک بوجی آرد را به دو هزار افغانی به فروش می رساندیم حالا مجبور می شویم آن را به دونیم هزار افغانی به فروش برسانیم.»
شماری از تاجران افغان می گویند: ادامه این پروسه باعث افزایش نرخ های مواد در بازار های افغانستان می شود.
از سوی دیگر عبدالباقی پوپل رییس امور شاروالی های ادارهء مستقل ارگان های محل در صحبت با رادیو آزادی از تصویب و اجرای چنین لایحه ابراز بی خبری کرد.
وی که از نشر صدایش خود داری کرد گفت: به اساس لایحهء قبلی که از سوی شورای وزیران افغانستان در مشوره با اتاق های تجارت و صنایع این کشور به تصویب رسیده است، تاجران مکلف اند فقط در هر ولایت که اموال شان تخلیه می شود، مالیه بپردازند.
از سوی دیگر تاجران افغان می خواهند که جلو سو استفاده از نام تاجر در قرضه گیری از بانک ها در این کشور گرفته شود.
در همین حال گل مقصود ثابت رییس پشتنی بانک با تایید حرف های این تاجران گفت: عدم پرداخت قرضه های بانکی از سوی افرادی که به نام تجار این قرضه ها را اخذ کرده اند، باعث آن شده است که حتی تاجران واقعی به آسانی از قرضه های بانک ها مستفید نشوند.
وی افزود:
« در حال حاضر تاجران به پولیکه نیاز دارند به آنان نمی رسد و با تاسف باید بگویم که این پول در بانک ها موجود است و دلیل آن این است که بانک ها با دست ازاد قرضه داده نمی توانند زیرا کسانی به بانک ها معرفی می شوند که از قرضه بانک سوء استفاده می کنند و پول قرضه را پس نمی دهند.
اگر بورد مشورتی تاجران یک تیم کاری ایجاد کند و تاجران به ما همراه با تضمین معرفی شوند، ما به آنان قرضه می دهیم.
در صورتیکه پول قرض دوباره تادیه نمی شود بانک باید حق داشته باشد تا ملکیت مقروض را بدون مداخله محکمه مطابق به قراردادیکه میان بانک و قرض گیرنده موجود است به فروش برساند.»
آقای مقصود از بورد عالی مشورتی تاجران افغان خواست تا تجاران و متشبثین واقعی را با تضمین خط ها به هدف گرفتن قرضه به آنان معرفی کند.
تاجران افغان در حالی یک بار دیگر از عدم توجه دولت افغانستان به مشکلات تاجران انتقاد می کنند که گفته می شود نبود یک پالیسی درست تجارتی در این کشور باعث این مشکلات شده است.
مقام های حکومت افغانستان در حالی که پیوسته از اجرای برنامه ها به هدف ایجاد تسهیلات به تاجران و سرمایه گذاران در این کشور خبر داده اند، اخیراً اعلام کردند که سیاست اقتصادی افغانستان را نیز مورد بازنگری قرار می دهند.
