امروز مراکز رایدهی برای انتخابات پارلمانی مصر، گشایش یافتند. این اولین انتخابات از برکناری رییس جمهور حسنی مبارک در فبروری امسال به این سو می باشد.
رای دهنده گان برای اشتراک در انتخابات ولسی جرگه مصر صف های برزگ را تشکیل داده اند.
این اولین آزمایش انتقال سیاسی قدرت در مصر، پس از برکناری رییس جمهور حسنی مبارک به شمار می رود.
پارلمان جدید کمیتهء را موظف خواهد نمود که قانون اساسی مصر را پیش از انتخابات ریاست جمهوری این کشور که قراراست در ماه جون سال آینده برگزار گردد، ترتیب نماید.
انتخابات پارلمانی مصر در سه مرحله اجرا می گردد.
مرحله اول انتخابات به شمول نواحی قاهره و اسکندریه تا روز سه شنبه دوام می کند و دو مرحلهء دیگر آن الی یازدهم ماه جنوری سال آینده ادامه خواهد یافت.
بعد از آن، رای دهنده گان در سه مرحله نماینده گان مشرانو جرگه این کشور را انتخاب می کنند که این مراحل تا ماه مارچ سال 2012 میلادی ادامه می یابد.
اما به نظر می رسد که طرفداران این انقلاب بخاطر عدم اعتماد به جنرالان که به عوض حسنی مبارک قدرت را به دست دارند، بر آشفته اند.
در هفتهء پیش، بیشتر از 40 نفر در برخورد نیروهای امنیتی با اعتراض کننده گان که خواهان تغییر عاجل سیاسی اند، کشته شدند.
آنها می گویند، شورای نظامی مصر بیشتر در پی حفظ قدرت است به جای این که پروسه انتقال دیموکراتیک قدرت را تسریع بخشد.
اما فیلد مارشال حسین طنطاوی رییس شورای نظامی مصر می گوید: پارلمان آینده مصر باید از تمام گروه های سیاسی نماینده گی کند:
« می خواهم آن عده مردم بزرگ مصر را که واجد شرایط رای دهی اند، مورد خطاب قرار دهم. من از آنها تقاضا می کنم که به پای صندوق های رای روند. زیرا ما پارلمانی می خواهیم که در آن توازن وجود داشته باشد و از تمام گروه ها نماینده گی کند.»
تحت حاکمیت حسنی مبارک انتخابات معمولاً یک وسیله بود و حزب دیموکراتیک ملی مصر همیشه اکثریت را در پارلمان تشکیل می داد.
اما اکنون احزاب سیاسی جدید بعد از برکناری حسنی مبارک به وجود آمده اند.
در انتخابات روز دوشنبه که ساعت 8 صبح آغاز شد، حد اقل 1000 نفر در یک مرکز رای دهی ناحیه زمالک صف بسته بودند. این صف رای دهنده گان تا قسمت آخر ساختمان که با عکس های کاندیدان احزاب مختلف مزیین بود، ادامه داشت.
رای دهنده گان برای اشتراک در انتخابات ولسی جرگه مصر صف های برزگ را تشکیل داده اند.
این اولین آزمایش انتقال سیاسی قدرت در مصر، پس از برکناری رییس جمهور حسنی مبارک به شمار می رود.
پارلمان جدید کمیتهء را موظف خواهد نمود که قانون اساسی مصر را پیش از انتخابات ریاست جمهوری این کشور که قراراست در ماه جون سال آینده برگزار گردد، ترتیب نماید.
انتخابات پارلمانی مصر در سه مرحله اجرا می گردد.
مرحله اول انتخابات به شمول نواحی قاهره و اسکندریه تا روز سه شنبه دوام می کند و دو مرحلهء دیگر آن الی یازدهم ماه جنوری سال آینده ادامه خواهد یافت.
بعد از آن، رای دهنده گان در سه مرحله نماینده گان مشرانو جرگه این کشور را انتخاب می کنند که این مراحل تا ماه مارچ سال 2012 میلادی ادامه می یابد.
اما به نظر می رسد که طرفداران این انقلاب بخاطر عدم اعتماد به جنرالان که به عوض حسنی مبارک قدرت را به دست دارند، بر آشفته اند.
در هفتهء پیش، بیشتر از 40 نفر در برخورد نیروهای امنیتی با اعتراض کننده گان که خواهان تغییر عاجل سیاسی اند، کشته شدند.
آنها می گویند، شورای نظامی مصر بیشتر در پی حفظ قدرت است به جای این که پروسه انتقال دیموکراتیک قدرت را تسریع بخشد.
اما فیلد مارشال حسین طنطاوی رییس شورای نظامی مصر می گوید: پارلمان آینده مصر باید از تمام گروه های سیاسی نماینده گی کند:
« می خواهم آن عده مردم بزرگ مصر را که واجد شرایط رای دهی اند، مورد خطاب قرار دهم. من از آنها تقاضا می کنم که به پای صندوق های رای روند. زیرا ما پارلمانی می خواهیم که در آن توازن وجود داشته باشد و از تمام گروه ها نماینده گی کند.»
تحت حاکمیت حسنی مبارک انتخابات معمولاً یک وسیله بود و حزب دیموکراتیک ملی مصر همیشه اکثریت را در پارلمان تشکیل می داد.
اما اکنون احزاب سیاسی جدید بعد از برکناری حسنی مبارک به وجود آمده اند.
در انتخابات روز دوشنبه که ساعت 8 صبح آغاز شد، حد اقل 1000 نفر در یک مرکز رای دهی ناحیه زمالک صف بسته بودند. این صف رای دهنده گان تا قسمت آخر ساختمان که با عکس های کاندیدان احزاب مختلف مزیین بود، ادامه داشت.
