این دومین وزیر کابینهء حکومت افغانستان است که به گونه آشکار برخی از اعضای شورای ملی را متهم به کار های غیر قانونی می کند. حضرت عمر زاخیل وال وزیر مالیه به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که یک حلقه کوچک در شورای ملی وجود دارد که باعث گسترش فساد اداری شده است.
هرچند وی از هیچ شخصی به گونه مشخص نام نگرفت اما تاکید کرد که برخی از این افراد وی و دیگر مقام های وزارت مالیه را از راه های مختلف تحت فشار قرار می دهند. اینکه این وکلا به کدام کار های غیر قانونی دست می زنند در مورد آقای زاخیل وال گفت:
« آن کسانی که در فساد آغشته اند یک حلقه کوچک در پارلمان است، آنان در قاچاق دخیل اند و حتی در قاچاق شراب دخیل اند با شواهد، آنان بالای وزارت فشار وارد می کنند تا افراد شان در گمرکات مقرر شوند، آنان در این طرف سرحدات در قاچاق دخیل اند، زمانی که ما قاچاق را در سرحدات دستگیر می کنیم اولین کسانی اند که برای ما زنگ می زنند و خواهان آزادی قاچاقبران می شوند، من به وضاحت این مسایل را افشا می کنم. »
آقای زاخیل وال افزود که در خصوص اظهارات اش اسناد و شواهد دقیق در دست دارد و هر زمانی که نیاز باشد در اختیار مردم و ولسی جرگه قرار می دهد. در عین حال آقای زاخیل وال می گوید که یک تعداد از اعضای ولسی جرگه به منافع ملی کشور فکر نمی کنند و در تلاش کار های شخصی خودشان اند.
وزیر مالیه در یک بخشی دیگر از سخنرانی از یک تعداد کار های دیگر ولسی جرگه که به گفته او غیر قانونی است، نیز پرده می بردارد.
« از دو ماه به این طرف کوشش صورت گرفته تا برخی از اعضای ولسی جرگه امضا های شان را بالای من به فروش برسانند و کوشش کردند که از هر طریق ممکنه تقاضاهای شان را بالای من بقبولانند، تقاضاهای شان را رد کردم و خریداری این امضا ها را هم رد کردم و در آینده هم به این تصمیم پابند هستم، در گمرکات کسانی را مقرر کردیم که مانع فساد این وکلا گردند و تمام حقایق که امکان دارد برملا می سازم تا به مردم چهره های اصلی این فراد معلوم گردد. »
وزیر مالیه افزود که برخی از اعضای این جرگه حتی بر وی هشدار داده اند که در صورت نه پذیرفتن تقاضا های شان او را به ولسی جرگه استیضاح می کنند. پیش از این مجتبی پتنگ وزیر امور داخله از مداخله برخی از اعضای ولسی جرگه به شورای امنیت ملی نیز شکایت کرده است.
وی گفته است که طی چهار ماه گذشته بیش از 15 هزار ورقه درخواستی از اعضای ولسی جرگه دریافت کرده است. در همان زمانی شورای امنیت ملی افغانستان این کار اعضای ولسی جرگه را غیر قانونی و بی مورد خوانده بود.
در پی انتقادات وزیر داخله، ولسی جرگه افغانستان به شدت عکس العمل نشان داد و از مجتبی پتنگ خواستند تا در خصوص ادعاهایش اسناد و شواهد ارایه نماید. اما آقای پتنگ به اجلاس ولسی جرگه حاضر نشد و سپس اعضای این جرگه تصمیم گرفت که در روز های آینده او را استیضاح نمایند.
پیش از این هم مداخله برخی از اعضای ولسی جرگه در امور کاری ادارات دولتی و دست داشتن آنان در فساد اداری از سوی برخی از اعضای این جرگه نیز مطرح شده است. حدود دو ماه قبل در پی استیضاح هفت وزیر کابینه حکومت و دادن رای اعتماد دوباره به تمامی این وزرا، گزارش های از معامله گری ها میان برخی از اعضای ولسی جرگه و برخی وزرا به نشر رسید.
عبدالوود پیمان یک عضوی ولسی جرگه در همان زمان ادعا کرده بود که اسناد و شواهدی را جمع آوری کرده که نشان میدهد هشت نماینده این جرگه از وزرا پول دریافت کرده اند.
هرچند وی از هیچ شخصی به گونه مشخص نام نگرفت اما تاکید کرد که برخی از این افراد وی و دیگر مقام های وزارت مالیه را از راه های مختلف تحت فشار قرار می دهند. اینکه این وکلا به کدام کار های غیر قانونی دست می زنند در مورد آقای زاخیل وال گفت:
« آن کسانی که در فساد آغشته اند یک حلقه کوچک در پارلمان است، آنان در قاچاق دخیل اند و حتی در قاچاق شراب دخیل اند با شواهد، آنان بالای وزارت فشار وارد می کنند تا افراد شان در گمرکات مقرر شوند، آنان در این طرف سرحدات در قاچاق دخیل اند، زمانی که ما قاچاق را در سرحدات دستگیر می کنیم اولین کسانی اند که برای ما زنگ می زنند و خواهان آزادی قاچاقبران می شوند، من به وضاحت این مسایل را افشا می کنم. »
آقای زاخیل وال افزود که در خصوص اظهارات اش اسناد و شواهد دقیق در دست دارد و هر زمانی که نیاز باشد در اختیار مردم و ولسی جرگه قرار می دهد. در عین حال آقای زاخیل وال می گوید که یک تعداد از اعضای ولسی جرگه به منافع ملی کشور فکر نمی کنند و در تلاش کار های شخصی خودشان اند.
وزیر مالیه در یک بخشی دیگر از سخنرانی از یک تعداد کار های دیگر ولسی جرگه که به گفته او غیر قانونی است، نیز پرده می بردارد.
« از دو ماه به این طرف کوشش صورت گرفته تا برخی از اعضای ولسی جرگه امضا های شان را بالای من به فروش برسانند و کوشش کردند که از هر طریق ممکنه تقاضاهای شان را بالای من بقبولانند، تقاضاهای شان را رد کردم و خریداری این امضا ها را هم رد کردم و در آینده هم به این تصمیم پابند هستم، در گمرکات کسانی را مقرر کردیم که مانع فساد این وکلا گردند و تمام حقایق که امکان دارد برملا می سازم تا به مردم چهره های اصلی این فراد معلوم گردد. »
وزیر مالیه افزود که برخی از اعضای این جرگه حتی بر وی هشدار داده اند که در صورت نه پذیرفتن تقاضا های شان او را به ولسی جرگه استیضاح می کنند. پیش از این مجتبی پتنگ وزیر امور داخله از مداخله برخی از اعضای ولسی جرگه به شورای امنیت ملی نیز شکایت کرده است.
وی گفته است که طی چهار ماه گذشته بیش از 15 هزار ورقه درخواستی از اعضای ولسی جرگه دریافت کرده است. در همان زمانی شورای امنیت ملی افغانستان این کار اعضای ولسی جرگه را غیر قانونی و بی مورد خوانده بود.
در پی انتقادات وزیر داخله، ولسی جرگه افغانستان به شدت عکس العمل نشان داد و از مجتبی پتنگ خواستند تا در خصوص ادعاهایش اسناد و شواهد ارایه نماید. اما آقای پتنگ به اجلاس ولسی جرگه حاضر نشد و سپس اعضای این جرگه تصمیم گرفت که در روز های آینده او را استیضاح نمایند.
پیش از این هم مداخله برخی از اعضای ولسی جرگه در امور کاری ادارات دولتی و دست داشتن آنان در فساد اداری از سوی برخی از اعضای این جرگه نیز مطرح شده است. حدود دو ماه قبل در پی استیضاح هفت وزیر کابینه حکومت و دادن رای اعتماد دوباره به تمامی این وزرا، گزارش های از معامله گری ها میان برخی از اعضای ولسی جرگه و برخی وزرا به نشر رسید.
عبدالوود پیمان یک عضوی ولسی جرگه در همان زمان ادعا کرده بود که اسناد و شواهدی را جمع آوری کرده که نشان میدهد هشت نماینده این جرگه از وزرا پول دریافت کرده اند.
